البرلمان الألماني يصدر قانوناً بسحب الجنسية من بعض الفئات ومنعها عن آخرين

صادق البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، على مشروع على تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح بسحبها من “جهـ.اديين” في تنظيمات “إرهـ.ابية”، شريطة حملهم لجنسيات أخرى، ويحرم فئات أخرى مقيمة في ألمانيا من الحصول عليها.

وصوت نواب أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي المشاركين في الحكومة الائتلافية، بحسب ما نقل مراسل وكالة الأناضول ورصدت الوسيلة لصالح القانون الجديد، في ظل رفض المعارضة.

وفقًا للقانون الجديد، الذي اعتمده البرلمان اليوم، الجمعة 28 حزيران، سيتم حرمان أعضاء أي منظمة إرهابية أو الذين قاتلوا لصالح أي منظمة إرهابية خارج ألمانيا من الجنسية الألمانية إذا كان لديهم جنسية أخرى.

وخصّ القانون الجديد بالذكر مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، دون أن يحدد أسماء تنظيمات أخرى مصنفة على أنها “إرهابية”.

ويُستثنى من القانون مقاتلو التنظيم من حملة الجنسية الألمانية فقط، والقاصرون، والمقاتلون السابقون في التنظيم، إذ أن القرار لا يملك أثرًا رجعيًا، ولذلك سيشمل التعديل مقاتلي التنظيم المستقبليين فحسب.

وبموجب القانون الجديد أيضًا، لن يمنح المواطنون الأجانب متعددي الزوجات أو أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية، الجنسية الألمانية، كما سيتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.

من جهتها، انتقدت النائبة عن حزب اليسار المعارض “أولا جيلبكه”، القانون الجديد، مشيرة إلى أن القانون يهدف لفرض “مبدأ الثقافة الطاغية” من خلال إضافة عبارة “أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية” إلى قانون الجنسية.

فيما اعتبرت النائبة عن حزب الخضر المعارض “فلز بولاد”، بأن القانون الجديد يقوض سياسة الهجرة الألمانية، ويعود بألمانيا إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي وتفتح الباب أمام التقييمات التعسفية للموظفين أثناء فترة قييم ملفات الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.

الولايات المتحدة تحذر الأوريين من التخلي عن الدواعش

حذّرت الولايات المتحدة الخميس الدول الأوروبية من اتخاذها “قرارا سيئا” بالتخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في العراق سوريا بدلا من استعادتهم وتقديمهم للعدالة.

لكن المبعوث الأميركي إلى سوريا والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية جيمس جيفري قال إنّ الدول الغنية التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها تخاطر باندلاع موجة عنف جديدة.

وقال للصحافيين في اجتماع للتحالف في بروكسل “نتحدث عن دول بمتوسط دخل للفرد مماثل للولايات المتحدة تقريبا … تلقي العبء على سلطات محلية غير رسمية وسط منطقة حرب”.

وتابع “هذا قرار سيء. إذا فرّ هؤلاء الاشخاص، والعديد منهم خطيرون، فانهم سيقتلون الناس”، وأفضل وسيلة لذلك هي إعادتهم إلى اوروبا والتعامل معهم من خلال النظام القضائي للدول المعنية”.

وأضاف “هذا ما نفعله في عدد الحالات المحدودة نسبيا لدينا. لكننا نقوم بذلك، لماذا لا يمكنهم (فعل) ذلك؟”.

وبالإضافة إلى تكلفة اعتقال المقاتلين وإعادتهم، هناك مخاوف من صعوبة مقاضاة المقاتلين بنجاح في محاكم اوروبية عن جرائم ارتكبت في سوريا والعراق.

وبعد إنهيار تنظيم الدولة بات الآلاف من المقاتيلن الأجانب بيد قسد المدعوم من واشنطن، ولكنّ العديد من الدول الغربية تبدي ترددا في استعادتهم بسبب معارضة الرأي العام والخشية من احتمال أن يشكّلوا تهديدا.

ومسألة استعادة المقاتلين الأجانب حساسة لدى الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا، اللتين تعرضتا لاعتداءات نفّذها متشددون وبالتالي لديهما حماسة أقل لإعادة مواطنيهما.

وتبنت بريطانيا سياسة أكثر تشددا إذ جردت بعض المقاتلين السابقين من جنسيتها، لكنّ الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إعادتهم لاوطانهم للمثول أمام القضاء.

وتقدر وزارة الخارجية الألمانية مغادرة حوالي ألف شخص للانضمام إلى الجماعات “الإرهابية” في سوريا والعراق منذ عام 2013، عاد حوالي ثلثهم وتمت محاكمة بعضهم أو إعادة تأهيلهم.

وتتخوف البلدان الأوروبية من انتقال مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب إليها بعد هزيمتهم في سوريا، ما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصولهم، منها تجريدهم من الجنسية.