الشرطة التركية ترحل سوريين وأجانب من اسطنبول
أطلقت مديرية فرع الأجانب وإدارة الشرطة التركية في منطقة اسنيورت في إسطنبول، حملة تفتيش في أوساط تجمعات الأجانب، بحثاً عن المخالفين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
واستمرت الحملة لثلاث ساعات، وبحسب ما تداولت وسائل إعلام تركية ورصد موقع الوسيلة أن الشرطة التركية احتجزت 93 شخصاً بينهم سوريون، تمهيداً لعرضهم على المحكمة التي قد تتخذ قراراً بترحيلهم في حال عدم قدرتهم على إثبات دخولهم بشكل شرعي وعدم حملهم تصاريح الإقامة.
وأغلقت الحملة محال تعود ملكيتها لسوريين، بسبب عدم انصياعهم لشروط العمل في تركيا.
وفي وقت سابق أكد رئيس بلدية اسنيورت كمال دينيز بوزكورت، من “حزب الشعب” الجمهوري: “إنه سيكون أكثر صرامة والتزاماً بالقانون الذي سيتم تطبيقه على السوريين تماماً كما على الأتراك، من دون تمييز أو خصوصيات”.
وسبق أن شهدت المنطقة مشاحنات بين سوريين وأتراك، بسبب تزايد عدد المحلات والمطاعم السورية في المنطقة.
وفي حوادث مشابهة أوقفت الشرطة التركية قد أوقفت في منطقة اكتيلي في اسطنبول، خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 58 شخصاً، على خلفية حادثة الاغتصاب المزعومة التي وقعت في الحي قبل أيام.
وقالت وسائل إعلامية تركية إن الشرطة أوقفت 13 تركياً، وأحالتهم للتحقيق الجنائي، وذلك على خلفية تحريضهم ضد اللاجئين السوريين وبثهم لخطاب الكراهية، والهجوم على محالهم التجارية، بالإضافة الى التظاهر بشكل غير قانوني.
كما اعتقلت الشرطة 15 سورياً، ورحّلتهم بعد انتهاء التحقيق معهم، إلى الأراضي السورية.
ولدى الشرطة قائمة بأسماء 116 مطلوباً للقضاء، أغلبهم من النشطاء الأتراك الذين أطلقوا خطابات الكراهية ضد اللاجئين السوريين.
وتصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في مختلف احياء مدينة إسطنبول، بعد وصول مرشح “حزب الشعب” أمام اوغلو، لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
وقال امام اوغلو، في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون غلوبال خبر التركي: “سنكون إداريين إنسانيين لا عنصريين”، مشيراً إلى أنه سيعمل وبأقرب وقت وبالتعاون مع الدولة للاطلاع على سجل إقامة اللاجئين، إذ أن هناك لاجئين غير مسجلين في السجل”.
ويقطن منطقة إسنيورت التي يبلغ عدد ساكنها 742,810 نسمة من كل الجنسيات العربية والتركية والكردية والإفريقية ،لكونها منطقة شعبية مكتظة بالسكان، مليئة بفرص العمل.
ويبلغ عدد السوريين المسجلين (الحاصلين على بطاقة كمليك) في الحي بين 40 و 50 ألف، فيما يعتقد بأن أعداد غير المسجلين منهم تقدر بنحو 100 – 150 ألفاً.