بشار الأسد يعين ضابطاً أمنياً رفيع المستوى في منصب نائب رئيس الجمهورية

في إطار التغييرات الأمنية الجديدة في سوريا, عين رأس النظام السوري بشار الأسد صباح اليوم الاثنين 8 تموز، رئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، نائباً له وكذلك عين اللواء محمد ديب زيتون، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العامة، خلفاً لعلي مملوك في إدارة مكتب الأمن القومي.

وتداولت مواقع وصفحات موالية خبر التعيينات والتغييرات الجديدة على نطاق واسع.

وجاءت هذه التعيينات بعد يوم على تعيين اللواء غسان اسماعيل رئيساً للمخابرات الجوية خلفاً للواء جميل الحسن الذي تنهش الأمراض جسده بعد أن عاث في الأرض السورية قـ.تلاً وإجـ.راماً.

كما جرى أمس, تعيين اللواء ناصر العلي رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً لحسام لوقا، الذي شغل منصب رئيس شعبة المخابرات العامة واللواء ناصر ديب رئيساً لإدارة الأمن الجنائي.

وجرت العادة لدى نظام الأسد أن تتم أي تعديلات وتغييرات في الأجهزة الأمنية وتنقلات الضباط بدون علم أي جهة رسمية.

وكانت قوائم بعشرات من ضباط وقيادات النظام الأمنيين قد صدرت من قبل وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا القرار بعد تقرير في وقت سابق من العام الحالي لمرصد “مينا”، تحدث عن مساعٍ روسية لحلّ في سوريا، يُفضي إلى تسليم “مملوك” رئاسة البلاد بدلاً من بشار الأسد.

من هو محمد ديب زيتون؟

محمد ديب زيتون من مواليد الجبة – القلمون20/5/1951 وهو سني.

أوضح موقع “مع العدالة” أن اللواء محمد ديب زيتون كان في الفترة التي سبقت الثورة السورية في رئاسة شعبة الأمن السياسي، ولاحقاً بعد وقوع انفجار خلية الأزمة بتاريخ 18/7/2012 التي كان اللواء محمد أحد أعضائها ونتيجة لإعادة ترتيب مناصب قادة أجهزة المخابرات تم تعيين اللواء محمد ديب زيتون مديراً لإدارة أمن الدولة والتي تُعرف عادة بجهاز المخابرات العامة خلفاً للواء علي مملوك والذي تم تعيينه في منصب مدير مكتب الأمن الوطني، واللواء محمد ديب زيتون ليس حديث العهد بقمع المعارضة السورية.

وبين الموقع أنه في عام 2007 تولى محمد ديب زيتون التحقيق مع قادة إعلان دمشق المعارضين، في حين تابع بعد بدأ الثورة السورية في عام 2011 مسيرته القمعية والوحشية بحق أبناء الشعب السوري، على الرغم من أن شعبة الأمن السياسي تعد من أقل أجهزة الدولة المخابراتية إجراماً لقلة مواردها وعناصرها، إلا أن اللواء محمد كان سباقاً للإجرام بما توفر لديه من مقومات وبعد تعيينه على رأس إدارة أمن الدولة تابع إجرامه بشكل أكبر خصوصاً أن هذا الجهاز هو الوحيد الذي يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

كما يعتبر اللواء محمد ديب زيتون مسؤولاً عن الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري على الشكل التالي:

ويعتبر اللواء محمد ديب زيتون مسؤولاً مباشراً في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في الفترة الممتدة ما بين بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى تموز من عام 2012 وذلك خلال وجوده في منصب رئيس شعبة الأمن السياسي منذ قبل بداية الثورة.

ويتحمل اللواء محمد ديب زيتون إضافة لـ 76 ضابط آخرين وبحسب شهادات منشقين عن الجيش وأجهزة المخابرات السورية مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي حدثت في بداية الثورة وذلك استناداً لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”.

خصوصاً أن بداية الثورة اشتعلت في مدينة درعا نتيجة ممارسات عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا حيث تصدر فرع الأمن السياسي المشهد في مدينة درعا وارتكب عدد من كبير من المجازر والاعتقالات بحق الأهالي، حيث بعد حادثة اعتقال الأطفال المشهورة والتي ينكرها النظام، أطلقت قوات النظام النار عل متظاهرين وقـ.تلت أربعة أشخاص على الفور، وفي 28/4/2011 قُـ.تل 27 شخص وجرح آخرين نتيجة قيام عناصر الأمن السياسي بفتح النار على المتظاهرين في درعا.

وبحسب موقع مع العدالة المختص بمعلومات عن مجرمي الحرب في سوريا فقد أبرم اللواء محمد ديب زيتون عدة هدن مع المناطق المعارضة والتي تمكنت قوات النظام من فرض حصار عليها، كحي الوعر، ولاحقاً نكث اللواء بعهوده ما يتعلق بالمعتقلين، وتم خرق الهدنة أكثر من مرة حتى انتهت القضية بتهجير الحي إلى الشمال السوري.

وزار اللواء محمد ديب زيتون إيطاليا في منتصف عام 2016 عبر طائرة خاصة والتقى مسؤول المخابرات الخارجية الإيطالية.

وتم إدراج اللواء محمد ديب زيتون في العقوبات البريطانية والأوربية والكندية والأمريكية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، يعتبر اللواء محمد ديب زيتون خليفة اللواء علي مملوك ويشتركان في عدد كبير من الملفات ذات الحساسية العالية وخصوصاً العلاقة مع أجهزة الاستخبارات الخارجية.

وليس للواء محمد ديب زيتون أي ظهور إعلامي أو صور شخصية.

من هو علي مملوك:

علي مملوك من مواليد دمشق عام 1946، وشغل منصب رئيس فرع “أمن الدولة”، قبل تبوئه قيادة الأمن الوطني خلفًا لهشام بختيار، الذي قـ.تل في تفجير دمشق عام 2012، وينحدر من منطقة لواء اسكندرون.

مدير أمن الدولة السابق ورئيس مكتب “الأمن الوطني”، فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية، في أيار 2011، بسبب تورطه بأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد النظام السوري في آذار من نفس العام.

وبموجب تلك العقوبات، يمنع على دول الاتحاد الأوربي التعامل مع مملوك والسماح له بدخول أراضيها.

وتصدر اسم علي مملوك في السنوات الماضية ضمن زيارات من تحت الطاولة لدول حليفة وأخرى أوروبية، وكانت بداية الزيارات من موسكو، ومن أشهرها زيارته إلى إيطاليا والسعودية، ما سبب حرجًا لتلك الدول بسبب العقوبات المفروضة على مملوك والدعاوى القضائية.

ويعتبر “مملوك” و”زيتون” من أكثر المقربين لبشار الأسد ومن المتورطين بجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري، وقد تم إدراجهما على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.