نظام بشار الأسد يوافق على شروط المعارضة لتشكيل اللجنة الدستورية

حقق المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية دمشق تقدماً كبيراً فيما يخص ملف تشكيل اللجنة الدستورية بين المعارضة السورية ونظام الأسد.

وقال رئيس المكتب الإعلامي بهيئة التفاوض في المعارضة العميد إبراهيم الجباوي إن المبعوث الأممي التقى بوفد هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية.

وكشف رئيس المكتب الإعلامي في المعارضة في حديثه لموقع الجزيرة نت: “أن بيدرسون أطلع وفد المعارضة السورية على على فحوى الاجتماعات التي قام بها في العاصمة دمشق خلال الفترة الماضية بخصوص التوصل إلى حلول لتشكيل اللجنة الدستورية”.

وأضاف الجباوي: “إن بيدرسون تمكن من تحقيق تجاوب من النظام السوري في عدة ملفات، منها ملف المعتقلين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية”.

وفيما يخص الأسماء الستة، نقل إبراهيم الجباوي عن المبعوث الأممي قوله: “إنه حقق انفراجا في ملف اللجنة الدستورية، وخصوصا فيما يتعلق بالأسماء الستة التي كانت موضع خلاف بين النظام والمعارضة”.

وتابع الجباوي: “السيد بيدرسون أكد أن ما تم الاتفاق عليه مع هيئة التفاوض تم الاتفاق عليه مع نظام الأسد بخصوص البنود التي تعمل على تشكيل اللجنة الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وآليات عملها وأن تكون الرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة، وكذلك نسبة التصويت بالتوافق، وفي المواضيع الخلافية لا تقل نسبة التصويت عن 75%”.

وأضاف “نحن نأمل أن يكون السيد بيدرسون قد حقق تقدماً حول الأمور التي تم ذكرها خلال الاجتماع ولكننا في الوقت ذاته لا نزال ننظر إلى النظام السوري بعين الريبة نتيجة التجارب السابقة التي تثبت محاولاته المستمرة للالتفاف على الشروط”.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في المعارضة إن المعارضة لا تثق بالنهج الروسي، بالرغم من ثقتنا بأن موافقة النظام على الشروط لم تكن لتتم لولا الضغط الكبير من روسيا على نظام الأسد، خاصة بعد الخسائر الكبيرة خلال المعارك في ريف حماة وإدلب، حيث تحاول روسيا أن تنسحب من تلك المعارك حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه”.

وأكد الجباوي أن بعض الملفات ليست تفاوضية بالنسبة لهيئة المفاوضات بل هي شروط “فوق تفاوضية” كما وصفها رئيس الهيئة نصر الحريري.

وأردف الجباوي: “ومن المواضيع غير الخاضعة للتفاوض ملفات المعتقلين، والمساعدات الإنسانية لمخيمي الركبان والهول ووقف إطلاق النار شمال غرب سوريا”.

وأشار إلى أن: “هذه الملفات تندرج ضمن إجراءات بناء الثقة لإثبات أن نظام الأسد جاد فيما يتعلق بالذهاب إلى اللجنة الدستورية”.

إقرأ أيضاً: صحيفة فرنسية: أيام اللواء جميل الحسن أضحت معدودة

وكان المبعوث الأممي السابق إلى سوريا دي ميستورا طرح مشروع اللجنة الدستورية في عام 2017 اعتماداً على وثائق مؤتمر لوزان، وتلتها محاولات من روسيا ونظام الأسد “للتغطية على طرح تلك اللجنة من خلال مؤتمر سوتشي الذي قامت روسيا بالدعوة إليه”.

ومن بين الشروط التي طرحها نظام الأسد للموافقة على اللجنة الدستورية التوقيع على تشكيلها من قبل بشار الأسد، وإقرارها من قبل مجلس الشعب التابع للنظام السوري، وإطلاقها من العاصمة السورية دمشق ضمن دستور عام 2012، دون الحديث عن أي دستور جديد وإنما تعديل القديم.

واستغنت روسيا عن تلك الشروط خلال الفترة الأخيرة بعد الضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والحديث عن انتخابات برعاية أممية في حالة استمرار الإشكالات في ملف اللجنة الدستورية.

وتم تشكيل اللجنة الدستورية من 150 اسما، ثلث للمعارضة السورية وثلث لنظام الأسد وثلث ممثل للأمم المتحدة.

وتركز الخلاف حول ستة أسماء من قائمة المجتمع المدني اعترضت عليهم المعارضة التي اعتبرتهم غير محايدين وموالين للنظام.

وقبل أسبوع تنازلت روسيا وأبلغت الأمم المتحدة موافقتها على حل إشكالية الأسماء الستة، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالقواعد الإجرائية، كرئاسة اللجنة الدستورية التي أصبحت مشتركة وبالتساوي بين النظام والمعارضة، ووضع دستور جديد بدلا من تعديل الدستور الحالي، وعمليات التصويت في اللجنة.