وزير الدفاع التركي يؤكد على ضرورة وقف تقدم النظام في إدلب وانسحابه إلى نقاطه في إطار الاتفاقية!

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن هجـ.مات قوات النظام على منطقة خفض التصعيد ترفع من حدة التوتر، وتقوض السلام والاستقرار.

وأكدّ أكار في معرض إجابته لمراسل وكالة الأناضول رصدها موقع الوسيلة: “على ضرورة وقف تقدم النظام في منطقة خفض التصعيد وانسحابه إلى نقاطه في إطار الاتفاقية”.

ولفت وزير الدفاع التركي أمس الخميس بعد تفقده الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا إلى أن: “هجـ.مات النظام تسببت بنزوح قرابة 400 ألف إنسان بريء”.

وطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 15 تموز2019، روسيا بلجم النظام السوري وإرغامه على الالتزام باتفاقية “سوتشي”، بعد أن برهنت بلاده عدم صحة العديد من مزاعم روسيا حول إدلب.

وقال “أردوغان” إن تركيا تواصل مباحثاتها مع الدول المعنية بخصوص إدلب، وإن قواتها تواصل وجودها بالمنطقة تنفيذاً لالتزاماتها وفق “سوتشي”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده برهنت وبالقرائن لروسيا أن العديد من الصور بينها صور الأقمار الصناعية التي أرسلها الجانب الروسي من المنطقة، صور خاطئة.

وشدد على أن مَن يتعرض للهجمات في إدلب هم السكان الذين يسعون إلى استرداد منازلهم ومواصلة حياتهم وليس “المتطرفين” (كما تزعم روسيا ونظام الأسد).

وأوضح أنه يجب على روسيا إرغام النظام على الالتزام باتفاقية “سوتشي” المبرمة بين “موسكو” و “أنقرة” في 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

إقرأ أيضاً: وزير الدفاع التركي مخاطباً السوريين: سنضمن للجميع العودة إلى بلادهم والعيش مع أطفالهم بأمن وسلام

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في أيار 2017 خلال اجتماع بالعاصمة الكازاخية أستانة، تأسيس منطقة خفض تصعيد بإدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام انتهكت الاتفاق مرارًا.

ودفع تزايد الانتهاكات كلًا من تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي، في 17 أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وسحبت المعارضة بموجبها أسلحتها الثقيلة من المنطقة.

وأعلنت الخارجية الكازاخية في بيان لها رصدته الوسيلة أن موعد الاجتماع الثالث عشر لمحادثات “أستانة” السياسية حول سوريا في 1و 2 آب القادم، بمشاركة الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا) بالإضافة للعراق واللبنان والأردن لأول مرة.

وقال البيان: إنّ “الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا، خاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتحريك العملية السياسية، ومن ضمنها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية”.

ومنذ السادس والعشرين من نيسان الماضي تشهد أرياف حلب وحماة وإدلب قصفاً جوياً وبرياً مكثفاً من قبل قوات الأسد المدعومة من روسيا ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى وأدى لنزوح مئات الآلاف من المدنيين إلى مناطق أكثر أمناً وقرباً من الحدود مع تركيا.