ولاية اسطنبول تحدد عدة نقاط قانونية جديدة للسوريين المقيمين في الولاية

أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الاثنين، عن عدة نقاط قانونية جديدة للأجانب عموماً والسوريين خاصة, الذين يعشون في نطاق الولاية وذلك بهدف الحد من الهجرة غير الشرعيةز

وأصدرت الولاية بياناً عاجلاً اطلعت عليه الوسيلة وجاء فيه: إنه “تم إعطاء مهلة حتى تاريخ 20 آب/أغسطس 2019 للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون بطاقات حماية مؤقتة مسجلة في ولايات غير ولاية إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، كي يعودوا إلى الولايات المسجلين فيها”.

وبحسب البيان, أكدت الولاية أن “الذين لا يعودون ضمن هذه المهلة المؤقتة، سيتم ترحيلهم إلى الولايات المسجلين فيها، وذلك وفق تعليمات وزارة الداخلية”.

وأشار البيان إلى أن “الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة، وغير مسجلين أو ليس لديهم إقامة، فإنه سيتم ترحيلهم إلى الولايات المحددة من قبل وزارة الداخلية”.

وأعلن البيان أنه “تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في ولاية إسطنبول”.

ودعا البيان السوريين إلى “ضرورة الحصول على إذن السفر للتنقل بين مختلف الولايات”.

وأوضح البيان أنه “سيتم القيام بالتدقيق على (وثيقة إذن السفر) في إسطنبول، سواء في المطارات أو محطات الباصات أو محطات القطارات، وفي الطرق بشكل دائم، وسيتم ترحيل الذين لا يملكون إذن وثيقة السفر إلى الولايات المسجلين فيها”.

ونبهت ولاية إسطنبول جميع الأجانب إلى أهمية ”حمل الأوراق الثبوتية اللازمة خلال تنقلاتهم في نطاق الولاية”.

وتابعت الولاية في بيانها: “نرجو وللأهمية من الأجانب الذين لهم حق الإقامة في إسطنبول، أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للعناصر الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي اي أضرار”.

وشددت الولاية على استمرار “أعمال إلقاء القبض على الداخلين إلى بلادنا بطريقة غير شرعية، وإخراجهم من البلاد، وذلك في إطار مكافحة للهجرة غير الشرعية”.

إضافة إلى الاستمرار بأعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع، وفق الأسس المبينة أعلاه.

إقرأ أيضاً: مستشار أردوغان يكشف عن إجراءات جديدة في اسطنبول لحل مشاكل السوريين

وفي حديث خاص لموقع الوسيلة قبل أيام, طمأن الصحفي التركي عبدالله سليمان أوغلو السوريين المتخوفين من شبح الترحيل قائلاً: “ضمن المعطيات الحالية لن تتم إعادة السوريين إلى بلادهم قسراً إلا من ارتكب جناية أو مخالفة أخلت بالأمن العام”.

ولفت سليمان أوغلو الانتباه إلى أن التشدد في تطبيق القوانين والتضييق قد يدفع عدداً من السوريين الذين انسدت في وجههم السبل للتفكير بالعودة مكرهاً.

وتابع الخبير بشؤون اللاجئين: “هناك الكثير ممن يفكرون بإجازة طويلة الأمد خلال فترة العيد والمحاولة للاستقرار وباعتقادي أن عدداً كبيراً منهم لن يعود وستكون الأعداد أكبر بكثير ممن بقوا في الأعياد الماضية ولم يعودوا”.

ودعا الصحفي سليمان أوغلو اللاجئين السوريين الذين يريدون البقاء في تركيا إلى “تسوية أوضاعهم القانونية قدر الإمكان وطرق كل الأبواب وإيصال صوتهم بكل السبل المتاحة والضغط على الحكومة التركية لإيجاد حلول لتسوية أوضاعهم القانونية.

معتبراً أنهم “الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر من هذه الإجراءات حيث أدت سياسة غض الطرف لسنوات طويلة إلى تفاقم أعداد المخالفين ولا يمكن حلها بهذا الشكل القسري وخلال فترة قصيرة “.

كما نصح سليمان أوغلو السوريين بضرورة “تجنب الاحتكاك مع الأتراك والالتزام بالنظام العام والعادات والتقاليد وعدم ارتكاب مخالفات أياً كانت وتجنب الخوض في الأمور الداخلية التركية مع الأتراك”.

وحث الخبير بالشأن التركي السوريين على “إعطاء صورة حسنة عن السوري الذي يسعى الإعلام مع الأسف إلى تشويهه وتعميم السلبيات على أنها ظاهرة عامة”.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أكد أن بلاده مضطرة لاتباع سياسة جديدة تجاه اللاجئين السوريين في تركيا.

وشدد صويلو خلال اجتماع مع مسؤولي وسائل إعلام سورية ومنظمات المجتمع المدني قبل أيام على الالتزام بالقوانين ومذكراً بأن تركيا لن تتخلى عن مبدأ الأنصار والمهاجرين.

وتشهد ولاية اسطنبول خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية مشددة تستهدف ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والعاملين المخالفين بدون إذن عمل وحاملي الكمليك من ولايات أخرى.

وتأتي هذه الحملة الأمنية التي ترافقت مع حملات في عدة ولايات بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية في 31 آذار والإعادة في 23 حزيران الماضي والتي أسفرت عن فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة عدد من البلديات الكبرى كاسطنبول وأنقرة.

وتعد ولاية اسطنبول، مقصد الكثير من السوريين والعرب لكثرة فرص العمل فيها وارتفاع أجورها مقارنة بقلة فرص عمل باقي الولايات وانخفاض أجور العاملين فيها.

ويقيم في ولاية اسطنبول نحو 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول.