بناءً على توجيهات من بشار الأسد وزير الداخلية يستنفر الوحدات الشرطية في سوريا
خاص – الوسيلة:
أمر وزير الداخلية التابع للنظام السوري محمد خالد الرحمون باستنفار كافة الوحدات الشرطية في جميع المحافظات السورية من أجل سحب البطاقات الأمنية والعسكرية وقمع المظاهر المسـ.لحة في الشوارع أو أي ظواهر مخلة بالأمن.
وقالت مصادر خاصة لموقع الوسيلة اليوم السبت 27 تموز الحالي إن وزير الداخلية وبناء على توجيهات عليا من رأس النظام السوري بشار الأسد أصدر جملة من التعليمات والأوامر المتعلقة بعمل جهاز الشرطة وإفراغ الشوارع من حملة السـ.لاح.
وبحسب المصادر فقد طلب وزير داخلية الأسد استنفار كافة الوحدات الشرطية في كافة المحافظات من تاريخه حتى إشعار آخر.
كما طالب الرحمون بضرورة تسيير دوريات من جميع الوحدات وعلى مدار الساعة لمنع وقمع المظاهر المخلة بالأمن على حد تعبيره.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن وزير الداخلية أمر بسحب جميع البطاقات الأمنية وبطاقات حمل السـ.لاح باستثناء البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني.
وأشارت المصادر إلى أن تعليمات وزير الداخلية أكدت على ضرورة قمع أي مظاهر مسـ.لحة أو أي ظهور للسـ.لاح في شوارع المدينة باستثناء سـ.لاح الشرطة والأمن التابع للنظام وأثناء الدوام الرسمي.
كما ذكرت مصادرنا أن تعليمات وزير الداخلية تضمنت منع الفيميه بشكل كامل سواء للسيارات المدنية أو العسكرية.
وزادت مصادر الوسيلة على ذلك أن تعليمات وزير الداخلية تمنع الكازيات الشرطية عن تعبئة الوقود لسيارات الضباط وسيارات الخدمة اذا كانت مفيمة و يتم إعلام القيادة عنها.
إلا أن تعليمات وزير الداخلية حصرت وضع الفيميه على السيارات باستثناء من الوزير حصراً, ما يعني بقاء انتشار تلك الظاهرة لأبناء وأقارب المسؤولين والمدعومين في سوريا وفق مصادرنا.
إقرأ أيضاً: واشنطن تعرض حلاً في إدلب وموسكو تصر على رفضه
وتأتي هذه الأوامر والتعليمات بعد فقدان جهاز الشرطة والعناصر التابعين لوزارة الداخلية هيبتهم أمام السوريين وعدم قدرتهم على تطبيق القوانين أو أي تعليمات من وزارتهم في ظل انتشار كبير لعناصر أمنية وعسكرية وشبيحة يبسطون سيطرتهم ونفوذهم على كل مفاصل الحياة في سوريا.
وعبرت صفحات موالية لنظام الأسد عن تفاؤلها بتلك التعليمات التي تمنح وزارة الداخلية الهيبة التي فقدتها على مر السنين.
ودعت تلك الصفحات الموالية إلى التقيد بالتعليمات وعدم خرقها.
وطالبت الصفحات الموالية الوزارة الشرطية بالبدء بأول خطوة في التطبيق وهي منع الاستثناءات والواسطات وسطوة الشبيحة خاصة من أثرياء الحرب وتجارها.
وكانت عدة حالات إهانة ومواقف حرجة تعرض لها عدد من أفراد الشرطة التابعين لوزارة الداخلية على يد عناصر من الشبيحة وقوات الأسد والميليشيات الموالية لها في دمشق وحلب وغيرها.
وسبق أن ذكرت مواقع وصفحات النظام السوري بأن وزير الداخلية محمد الرحمون أجرى تنقلات وتعيينات جديدة في الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة في دمشق وريفها وعدد من المحافظات السورية حتى الخارجة عن سيطرة النظام.
ويسعى نظام الأسد من خلال تلك التنقلات التي شملت مئات الضباط وقبلها التغييرات الأمنية والعسكرية في قيادات عليا لاستعادة هيبة النظام وتخوفاً من فقدان السيطرة على الوحدات الشرطية والنظام الشرطي.