الأمم المتحدة تتـهم روسيا بدعم النظام لارتكاب المـذابح بحق المدنيين في إدلب
وجهت الأمم المتحدة، اتـ.هاماً رسمياً لأول مرة لروسيا بدعم المذابـ.ح التي يرتكبها النظام في إدلب، شمال غربي البلاد، منذ أكثر من 90 يومًا.
وحذر الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أمس الثلاثاء، خلال إفادته في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية رصدها موقع الوسيلة: ” من أن استمرار العـ.نف في المدينة قد يوجد أسوأ كـ.ارثة إنسانية في القرن ال21″.
وقال المسؤول الأممي: “الآن ومنذ أكثر من 90 يومًا، رأينا كيف أدي القـ.صف من قبل النظام، وبدعم من روسيا، إلى وقوع مذبـ.حة في منطقة خفض التصعيد بإدلب في 26 يوليو/ تموز”.
كما اتهم النظام وحلفائه بمواصلة القصـ.ف الجوي “بلا هوادة” وضـ.رب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، مستبعدًا أن يكون ذلك النمط مجرد “صدفة”.
وأشار إلى أنه تم التحقق من صحة تلك المعلومات، إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، أشرطة فيديو للانفجارات والمباني المدمرة والجثث المحروقة وصراخ الأطفال.
وتسائل: “هل ستتعاملون بلا مبالاة مرة أخرى.. أم أنكم ستصغون لأطفال إدلب، وتفعلون شيئا حيال ذلك؟”.
وأشار إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أحصى مقتل ما لا يقل عن 450 مدنياً منذ أواخر أبريل/نيسان، بما في ذلك أكثر من مائة خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
ويشهد مجلس الأمن انقسامات حدة حول الملف السوري، حيث تدعم روسيا الدعم لقوات النظام، وتدعم الدول الغربية قوات المعارضة، ومنع ذلك أقوى هيئة في الأمم المتحدة (مجلس الأمن) من اتخاذ أي إجراء مهم.
ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة “خفض التصعيد” شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.
ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية في عموم البلاد.
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب منذ 26 أبريل الماضي.
وكانت قد أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، منتصف سبتمبر/أيلول 2017، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.