ولاية اسطنبول تكشف أعداد السوريين المرحلين من اسطنبول
نشرت ولاية إسطنبول، اليوم الخميس، تقريراً تناول مسألة الهجرة غير الشرعية، والتوظيف غير المسجل، إضافة إلى توضيح حول أعداد السوريين غير المسجلين الذين نُقلوا حتى الآن إلى مراكز الإيواء المؤقت.
وجاء في التقرير الذي اطلع عليه موقع الوسيلة أن السلطات ضبطت خلال الفترة ما بين 12 – 31 تموز/يوليو الماضي 12 ألف و 474 مهاجراً غير شرعي، تم نقلهم إلى مراكز إعادة المهاجرين المحددة من قبل وزارة الداخلية، حيث ما تزال الإجراءات المتعلقة بإعادتهم إلى بلادهم مستمرة.
وأوضحت الولاية أن السلطات المحلية نقلت خلال نفس الفترة ألفين و 630 سورياً غير مسجل في أية ولاية تركية (لا يحمل بطاقة كمليك) إلى مراكز الإيواء المؤقت في الولايات التي حددتها الوزارة أيضاً.
وأضافت الولاية في تقريرها أن عملية عودة السوريين المسجلين في ولايات أخرى غير إسطنبول مستمرة في إطار المهلة الممنوحة حتى 20 آب / أغسطس.
وأشار تقرير الولاية إلى أن الفرق المؤلفة من ممثلي مديرية الضمان الاجتماعي والمؤسسات المعنية الأخرى تواصل تقديمها للخدمات الإرشادية في إطار محاربة ظاهرة “العمل غير المسجل”، والحد من انتشارها.
وبينت الولاية أن الفرق قامت بزيارة 7 آلاف و 743 مقر عمل (شركة، مصنع، ورشة …) خلال الفترة آنفة الذكر، وستواصل تقديمها الإرشادات لأرباب الأعمال حتى تاريخ 25 آب / أغسطس.
وأكدت الولاية أن الجهات المعنية قامت بتقديم الخدمات الإرشادية لخمسة آلاف و 866 محلاً حتى الآن، وتجري عملية استبدال ألف و 533 لافتة تم التحقق من مخالفتها للمعايير.
ونوهت الولاية إلى إمكانية التواصل هاتفياً مع مديرية الهجرة التركية العامة في حال وجود شكوى، أو سؤال، أو اقتراح فيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية، عبر الرقم 157 على مدار أيام الأسبوع كاملة.
إقرأ أيضاً: مسؤول تركي سابق يدعو لتدريب وتسـليح السوريين وإعادتهم للقـتال في سوريا
وكانت تركيا قد شهدت مؤخراً حملة أمنية لضبط المخالفين من اللاجئين السوريين لقانون «الحماية المؤقتة» وتحديداً في إسطنبول، ما يشي بأن الاهتمام التركي منصب الآن على دفع السوريين إلى العودة إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة التركية لإجبار لاجئين سوريين الشهر الحالي على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى سوريا، في حين أنها تعيدهم بشكل قسري.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأحد، قد أكد أن الحكومة لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
وأضاف: «لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليس لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه».
بدورها كشفت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا أن عدد المرحلين قسراً من تركيا إلى سوريا تجاوز الـ ٨ آلاف سوري، خلال الشهرين الأخيرين فقط.
كما أن الأرقام الرسمية التركية تشير إلى عودة نحو 315 ألف سوري إلى بلادهم منذ العام 2015، وتعني بها مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين للإدارة التركية شمالي سوريا، بينما تغيب الأرقام التي توضح عدد الذين توجهوا منهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري.