تركيا تحصل على تأييد إيراني روسي شرق الفرات وتنازل في إدلب

الوسيلة – متابعات:

عقب انتهاء محادثات الجولة الـ 13 من محادثات أستانة أمس الجمعة, ظهرت نقاط خلاف وتجاذبات بين الدول الضامنة (تركيا، وروسيا، وإيران) في سوريا, وفي المقابل انتزعت تركيا تأييد روسيا وإيران برفض المشاريع الانفصالية وأجندات الحكم الذاتي في مناطق شرق الفرات, إضافة لتنازل روسي بشأن أمن وسلامة أفراد وضباط الخدمة العسكرية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وناقشت الأطراف المشاركة في جولة المباحثات الأخيرة التي جرت بغياب المبعوث الأممي “غير بيدرسن” وبحضور العراق ولبنان، ملفي إدلب واللجنة الدستورية السورية، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط“.

وأكدت مصادر الصحيفة بحسب ما رصدت الوسيلة أن الجولة الـ13 من المباحثات “لم تحقق النتائج التي أراد الضامنون إعلانها بينها التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية والاتفاق النهائي على قائمة ممثلي المجتمعي المدني”.

وبحث “الضامنون عن إنجازات عاجلة مثل صفقة التبادل بين الحكومة والمعارضة وإعلان هدنة مشروطة”, وفق المصادر.

وبحسب ذات المصادر, تمحور النقاش بين الدول الضامنة حول ثلاث نقاط، تتعلق الأولى بتطبيق اتفاق سوتشي وإخراج المتطرفين من المنطقة العازلة في شمال غربي البلاد، حيث دفعت موسكو لإقناع أنقرة بالضغط على “المعتدلين لمحاربة المتطرفين” في أرياف إدلب مع اللاذقية وحماة وحلب.

وهذا الأمر -والكلام لمصادر الصحيفة- أظهر “القلق البالغ من الوجود الظاهر لهيئة تحرير الشام الإرهابية في المنطقة، والذي دفع لتأكيد عزمهم على مواصلة التعاون الجاد بغية القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم داعش الإرهابي، وجبهة النصرة، وعلى كل الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذات الصلة بتنظيم القاعدة.

واكدت المصادر أن تركيا استطاعت انتزاع تنازل من روسيا، تضمن فيه الحفاظ على “أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب”، في إشارة إلى نقاط المراقبة التركية الـ12 المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”، بعد تعرض إحداها لقصف من ميليشيات موالية للنظام مؤخراً.

ورأت الصحيفة وفق مصادرها أن روسيا مستمرة في الاتجاه الروسي لجعل “مسار آستانة” بديلا من عملية جنيف.

وأشارت المصادر إلى أن الضامنين اتفقوا على “الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقا إلى قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي” من دون الإشارة إلى أن ذلك يتم بموجب القرار 2254.

فيما لفتت المصادر للصحيفة أن الأمم المتحدة والمجموعة الصغيرة التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا لا تزالان متمسكتين بمسار جنيف الدولي، بموجب القرار 2254 وضرورة التزام ذلك لدى تشكيل اللجنة الدستورية وانعقادها.

إقرأ أيضاً: تطورات مهمة حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا.. تركيا تتوعد وأمريكا تطرح رؤية جديدة

كما أن الدول الضامنة ووفق مصادر الصحيفة اتفقت على رفضها خلق وقائع جديدة شرق نهر الفرات، ومبادرات الحكم الذاتي التي تعمل على ترسيخها حالياً “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد), وهذا ما تسعى إليه تركيا وتعمل من أجله.

وأعلنت الدول الضامنة لمؤتمر “أستانا” 13 حول سوريا المقام في العاصمة الكازخستانية نور سلطان (أستانا)، إقرار الهدنة في إدلب وتطبيق كافة الاتفاقات السابقة المتعلقة بها.

واستبعدت الدول الراعية (روسيا وتركيا وإيران) في البيان الختامي للمؤتمر الذي صدر الجمعة، الحل العسكري في سوريا.

وأكد البيان أن “الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية على أساس القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر سوتشي”.

وكشف المسؤول في الخارجية الكازخستانية، “يرجان موكاش” قبيل البيان الختامي، أنّ النظام السوري ووفد قوى المعارضة السورية، توصلا خلال هذه الجولة إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية، وتوافقا على أسماء المرشحين الستة الذين كانوا محط خلاف بينهما.

وكان وفد المعارضة أعلن مشاركته في المؤتمر، بعد أيام فقط على إعلان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، قطع التواصل مع روسيا بسبب التصعيد العسكري الذي تشنه مع النظام السوري على إدلب، ودعوته لمقاطعة المؤتمر.

وسبق البيان الختامي إعلان النظام عن “هدنة مشروطة” في إدلب، وذلك بعد حملة عسكرية ضخمة استمرت عدة أشهر، شنتها قواته بدعم روسي جوي وبري، على المناطق الخارجة عن سيطرتها في إدلب وحماة واللاذقية، تسببت باستشهاد مئات المدنيين ونزوح حوالي نصف مليون شخص

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق “سوتشي”، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

إقرأ أيضاً: الجعفري يبدي ارتياحه لجولة أستانة الـ 13 مهاجـماً تركيا.. وهدوء حذر في الشمال السوري

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة “خفض التصعيد” شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأربعاء، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد (شمال)، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 يوليو/ تموز الجاري.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.