قيادي في جيش العزة يكشف تفاصيل خطيرة عن معارك إدلب
تواصل قوات النظام سيطرتها لليوم السابع على التوالي على مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وذلك في سعي منها للوصول إلى مدينة خان شيخون جنوب إدلب وهي الواقعة على الطريق الدولي (ام فايف) وذلك بعد سيطرتها على بلدة الهبيط الواقعة على الجهة الغربية.
ورغم أنّ فصائل المعارضة حاولت وقف تقدم قوات النظام، بأساليب وطرق متعددة، والتي من بينها المناورة ومحاولة الضرب خلف خطوط العدو، إلا أنّ قطع طرق الإمداد من الروس، وعدم وصول شحنات إضافية من صواريخ (الميم دال) جعلت من مهمتها في إيقاف تقدّم قوات النظام شبه مستحيلة.
وقال قياديٌ في جيش العزة لـ “راديو روزنة” رفض الكشف عن إسمه إنّ قوات النظام المدعومة بخبراء روس، استخدمت في حربها الأخيرة كافة التقنيات الحديثة في حربها ضد الفصائل.
وأشار إلى أنّ “المناظير الليلية لتلك القوات أحدثت فارقًا كبيرًا في المعركة، ومنعت الثوار من التحرك على خطوط الجبهات في الليل، وأفشلت عمليات تسلل عديدة للفصائل في تلك المنطقة”؛ ويرى القيادي أنّ “الفصائل تملك امكانية استعادة المناطق التي خسرتها في حال عودة الدعم اللوجستي لها بالذخائر والصواريخ المضادة للدروع، وهو مالم يحدث حتّى الآن”.
وفي حال سقوط مدينة خان شيخون، يكون الريف الحموي الشمالي قد حوصر بشكل كامل، وأطبقت قوات النظام وحليفه الروسي حصارًا خانقًا عليه، وذلك بعد سيطرتها على القوس الممتد من الخان إلى الهبيط، وهو مايجعل مواقع وقرى استراتيجة في مرمى نيران قوات النظام وهي: “مورك، كفرزيتا، اللطامنة..وغيرها من المدن والبلدات الواقعة خلف القوس”.
وتشير معلومات ميدانية إلى زج حزب الله والميلشيات التابعة للحرس الثّوري الإيراني بكامل ثقلها في المعركة، وذلك بعد تمنعّها عن المشاركة لنحو تسعين يومًا، وهو ما يُعطي انطباعًا عامًا بأن مايجري على الأرض جاء نتيجة تفاهمات سياسية بين الأتراك والروس والإيرانيين.
وكذلك يثبّت بما لايدع مجالًا للشك فشل الميلشيات التي اعتمد عليها الروس في المرحلة الأولى من المعركة في تحقيق عملية تقدم برية كبيرة على الأرض، والتي كانت عمادها فصائل المصالحة في درعا وحمص، إضافة إلى ميلشيات مشكلة للفيلق الخامس الممول من قبل موسكو والذي يعتمد في كليته على طلبة الجامعات المتطوعين فيه لقاء حوافز مالية وتعلمية كبيرة.
اقرأ أيضاً: ضابط مخلوع يكشف خفايا التغييرات الأمنية والسيطرة الروسية على سوريا
وبما أنّ اتفاق “سوتشي” المعلن في شهر أيلول من العام الماضي بين الرئيسين التركي والروسي قضى بفتح الطرق الدولية كبند أساس وأولي للحفاظ على وقف إطلاق النار، فإنّ ما جرى من مقتضيات عدم التنفيذ يشي بأن كلًا من أنقرة وموسكو كانتا تسعيان لتعزيز المكاسب السياسية والعسكرية على الأرض، ولذلك كان ذاك الاتفاق –بحسب مراقبين- خاضعًا للمساومات ومرتبطًا بالتغيرات المرحلية والميدانية للمنطقة.
وعلى مايبدو أنّ نظرة الحلفاء والضامنين في سوتشي وأستانا للصراع السوري تقتضي بقتل أكبر عدد ممكن من العناصر والفصائل غير المنطبطة من كلا الطرفين للتمهيد فيما بعد لمنطقة خالية من السلاح، وهو ما بدّا واضحًا في سعيهما للتخلص من جيش العزة، الذي يُعتبر بيضة القبان العسكرية فيها، والذي رفض من قبل مطالبات أنقرة له بالانسحاب من المنطقة “منزوعة السلاح”؛ ليكون الخيار العسكري هو المتاح لدى الطرفين من أجل إقصائه عن الواجهة العسكرية للمعارضة.
وهي مقتضيات تتيح للمراقب تقفي أثر “أستانا”، والذي تم فيه الاتفاق على سلة واحدة من الإجراءات لرسم مستقبل إدلب، وهي البداية بفتح الطرق ومن ثم الإعلان الكامل عن وقف إطلاق النار وهو ما يمهد الطريق للإعلان بشكل رسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” في وقت لاحق.
وعلى الرغم من ضبابية الحالة المشهدية لإدلب ومصيرها السياسي والعسكري لدى السوريين، إلا أنّ خارطة المنطة على مايبدو رُسمت في دهاليز وأروقة سوتشي وووضعت لها آليات التنفيذ في محافل أستانا المتعددة.