لم تعد “الفلافل” أكلّة الفقراء في مطاعم دمشق!

شهدت أسعار مأكولات المطاعم الشعبية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ارتفاعاً واضحاً وخصوصاً في العاصمة دمشق، بسبب ارتفاع سعر اسطوانات الغاز الصناعي.

وأوضح كمال النابلسي، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق بحسب ما ذكرت صحيفة تشرين الموالية ورصد موقع الوسيلة أن: “ارتفاع سعر أسطوانة الغاز أثر سلباً في ارتفاع وزيادة أسعار المطاعم، وسيحصل ذلك رغماً عنا لأن جميع المواد والسلع ازداد سعرها”.

وأوضح النابلسي: “فيما يخص موضوع أسطوانات الغاز فقد تم تخصيصنا بحوالي (525) أسطوانة غاز بشكل يومي حين كان عدد أعضاء الجمعية 300 عضو، أما الآن فصار عدد أعضاء الجمعية 1250 عضواً ومازالت المخصصات 525 جرة ومؤخراً تم إنقاصهم إلى 300 جرة ولا نعرف ما السبب؟”.

وأفادت الصحيفة أنه: “برغم الارتفاع الطفيف في سعر أسطوانة الغاز الصناعية والتطمينات التي قدمها المعنيون للمواطنين بأنه لن يؤثر بشكل كبير في أسعار المواد إلا أنه للأسف نجد بعضاً من أصحاب المطاعم، ولاسيما الشعبية منها وجد في زيادة سعر الأسطوانة حجة جديدة يضمها إلى قائمة الحجج الأخرى في زيادة أسعار الأطعمة”.

ويرى محمد الشعار صاحب أحد المطاعم بحسب ما ذكرت الصحيفة: “أن المطاعم هي أكثر القطاعات التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز”.

وأضاف الشعار: “فبعد أن كان من السهل الحصول على عدة أسطوانات بسعر زائد في السوق السوداء، بات الآن من الصعوبة تأمين عدد كبير منها في ظل ارتفاع أسعارها وتالياً سيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، وعلى حد قوله: هذا الارتفاع لا يحقق أي مكاسب مادية”.

ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين قوله: ” إن معظم أصحاب المطاعم زادوا من تسعيرة المأكولات وللأسف تلك الزيادة أثرت على أصحاب الدخل المحدود، فمثلاً إذا أردت شراء وجبات سريعة لأبنائي الثلاثة فلن أستطيع وذلك لأن سعر وجبة الشاورما كان يتراوح بين 750-800 ليرة، أما اليوم وبعد أن ارتفع سعر أسطوانة الغاز أصبح ثمن الوجبة الواحدة 1300 ليرة”.

وقالت الصحيفة: إن سندويشة الفلافل لم تسلم أيضاً من الغلاء فبعد أن كان الناس يسمونها أكلة الفقراء فإن سائق التاكسي «أبو إبراهيم» يراها غالية الثمن بعض الشيء أما إذا قارناها بالسعر القديم فسوف نراها قد ارتفعت, فسابقاً كان السعر 200 ليرة للسندويشة الواحدة، أما اليوم فأصبح سعرها 350 ليرة والسبب حسب أحاديث أصحاب المطاعم ارتفاع سعر أسطوانة الغاز”.

إقرأ أيضاً: ماس كهربائي بالقرب من قصر بشار الأسد يتسبب بحريق ضخم (فيديو)

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قد أصدرت قراراً في 19 تموز الماضي حددت بموجبه سعر مبيع غاز البوتان الصناعي للمستهلكين وجميع القطاعات بـ5600 ليرة للجهات الموزعة، و6 آلاف ليرة للمستهلك (أصحاب المطاعم أو المنشآت الصناعية).

وأوضحت الوزارة في قرارها أن تلك الأسعار تطبق على “جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والوقفية”.

ونص القرار على أن “يتقاضى أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 7 في المئة للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك” وأن مخالفي أحكام القرار “سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015”.

واعتبر أحد أصحاب محلات الحلويات، القرار بأنه “ظالم” وقال: هم حددوا سعر الأسطوانة بـ6 آلاف، لكنها حتما لن تصلنا بأقل من 7 آلاف، لأن ثمة تكاليف نقل.

ويتوقع أن أهم تداعيات القرار هو أن يقوم بعض أصحاب المحلات باستخدام أو “سرقة” الغاز المنزلي لاستخدامه في الصناعة، إذ سيكون الشاغل الأساسي هو استخدام الأرخص، وبالتالي سيتحايلون على القرار بما يشبه لعبة العسكر والحرامية، ثم سيقومون برفع أسعار منتجاتهم