صحيفة مقربة من الأسد تكشف عن ارتفاع أعداد السوريين الراغبين بدفع البدل النقدي

الوسيلة – متابعات:

أثارت صحيفة الوطن المقربة من نظام الأسد ظاهرة ارتفاع أعداد السوريين المغتربين الراغبين بدفع البدل النقدي لخدم العلم في جيش النظام السوري واستخراج جواز السفر خاصة بعد إلغاء الموافقات الأمنية.

وأكد مصدر قضائي في عدلية دمشق للصحيفة بحسب ما رصد موقع الوسيلة أن الازدحام المتعلق في تصديق الوكالات خف بشكل ملحوظ بعدما تم تعيين مؤازرين للمحامي العام.

وأوضح أن هناك الكثير من الشباب أصبح لهم فترة لا بأس بها خارج البلد لذلك يتم توكيل أقربائهم أو أشخاص آخرين في دفع البدل عن خدمة العلم وهذا ما زاد من ارتفاعها.

كما عممت وزارة الخارجية والمغتربين على كافة سفاراتها وقنصلياتها حول موضوع الوكالات المعفية من الموافقات الخاصة باعتبار أن هذه الوكالات يتم عرضها على الخارجية قبل حفظها في وزارة العدل في حال صاحب الوكالة رغب في تجديدها وفق المصدر.

ونوه المصدر إلى أن إلغاء الموافقات المتعلقة في تجديد الوكالات الخارجية تحتاج إلى دراسة من الجهات المختصة.

وأكد ذات المصدر أن هناك تسهيلات كثيرة مقدمة حول تصديق الوكالات وهذا يدل على اهتمام الدولة بالمغتربين وتسيير أمورهم بأسرع وقت ممكن.

وبحسب ما أوضح المصدر فإن وزارة العدل لم تأل جهداً في تقديم كل التسهيلات التي يحتاجها المواطنين الراغبون في تصديق الوكالات والإجراءات الأخيرة حول هذا الموضوع يدل على ذلك، مشيراً إلى التشدد حول التعرف على صاحب الوكالة حفاظاً على حقوق الآخرين وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع البيوع العقارية.

وأشار التعميم الذي صدر في الفترة الماضية حول إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وآثاره والأمور الإدارية من الموافقات الأمنية، لافتاً إلى أن الوكالات الخاصة بالبيوع بحاجة إلى موافقات.

وحول موضوع الوكالات الداخلية أشار المصدر إلى أن الوكالة المتعلقة في بيع العقار أو تأسيس شركة حصراً تحتاج إلى موافقات على حين غير الوكالات لا تحتاج إلى ذلك.

كما أكد المصدر أنه تم إلغاء الموافقات الخاصة بالوكالة العامة بعدما كانت سابقاً تحتاج إلى ذلك.

إقرأ أيضاً: روسيا تعترف بوجود عسكريين روس على أرض المعارك في إدلب وتتوعد برد حازم وقوي

وبين المصدر أن هناك انخفاضاً كبيراً في تزوير الوكالات وخصوصاً في دمشق التي وصلت إلى صفر لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة من الوزارة فيما يتعلق في ضبط هذا الموضوع وخصوصاً بعد ظهورها في ظل الأزمة نتيجة هجرة عدد كبير من المواطنين إلى خارج البلاد وترك عقاراتهم ما سبب بأن تكون عرضة للاستغلال من ضعاف النفوس عبر تزوير الأوراق الرسمية والوكالات.

يشار إلى أن وزارة العدل بدأت في أرشفة الوكالات وإصدارها إلكترونياً في خطوة نحو أتمتة العمل القضائي بما في ذلك أرشفة العمل القضائي الذي بدأته الوزارة منذ سنوات.

ويرى حقوقيون أن هناك تأخراً في هذا المشروع رغم إشادتهم به لما فيه من تسهيل كبير للعمل القضائي.