وزير الداخلية التركي يعلن تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين في إسطنبول
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مقابلة تلفزيونية مع قناة “خبر تورك” اليوم الثلاثاء، تمديد المهلة الممنوحة للسورين المخالفين في إسطنبول إلى 30 تشرين الأول القادم.
وقال صويلو “سوف تستمر السياسة الإنسانية في تركيا. لا يمكننا ترحيل أي سوري غير مسجل. نأخذ السوريين غير المسجلين إلى المخيمات، ونسجلهم ونرسلهم إلى المحافظات التي يريدونها.”
وتابع “الآن ماذا نفعل في إسطنبول؟ حتى 20 آب، قال الوالي إن إخواننا السوريين غير المسجلين في إسطنبول يجب أن يذهبوا إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها. انتهى الوقت وقمنا بتمديده حتى 30 تشرين الأول.”
وفي سؤال لأحد الصحفيين حول تحول يشهده الحزب بالنسبة لقضية اللاجئين السوريين، أجاب صويلو، “ستواصل تركيا سياستها الإنسانية ونحن لا يمكننا ترحيل هؤلاء الناس دون تأمين مناطق آمنة، سيقومون بالعودة الطوعية في حال أمنت مناطق آمنة”.
وأردف صويلو، “لقد قمنا بإرسال السوريين غير الحاملين للكمليك إلى مخيمات وقمنا بتسجيلهم وإرسالهم إلى الولاية التي يريدون”.
وكانت تركيا قد شهدت مؤخراً حملة أمنية لضبط المخالفين من اللاجئين السوريين لقانون «الحماية المؤقتة» وتحديداً في إسطنبول، ما يشي بأن الاهتمام التركي منصب الآن على دفع السوريين إلى العودة إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة التركية لإجبار لاجئين سوريين الشهر الحالي على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى سوريا، في حين أنها تعيدهم بشكل قسري.
بدورها كشفت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا أن عدد المرحلين قسراً من تركيا إلى سوريا تجاوز الـ 8 آلاف سوري، خلال الشهرين الأخيرين فقط.
كما أن الأرقام الرسمية التركية تشير إلى عودة نحو 315 ألف سوري إلى بلادهم منذ العام 2015، وتعني بها مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين للإدارة التركية شمالي سوريا، بينما تغيب الأرقام التي توضح عدد الذين توجهوا منهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وتعد ولاية اسطنبول، مقصد الكثير من السوريين والعرب لكثرة فرص العمل فيها وارتفاع أجورها مقارنة بقلة فرص عمل باقي الولايات وانخفاض أجور العاملين فيها.
ويقيم في ولاية اسطنبول نحو 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول.