“لا ترحيل بعد اليوم”.. تركيا تطلق استراتيجية جديدة في التعامل مع اللاجئين السوريين
الوسيلة – متابعات:
كشف “مصدر مسؤول” في إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية أن المرحلة المقبلة في التعامل مع اللاجئين السوريين في اسطنبول ستشهد سلوكاً مختلفاً عما كان خلال الحملة الأمنية المشددة التي تعرضت لانتقادات كبيرة.
وقال المصدر المسؤول لصحيفة العربي الجديد بحسب ما رصد موقع الوسيلة إنّ “المرحلة المقبلة سوف تكون على هذا الشكل: في حال ضبط أيّ سوري (مخالف) سوف يتمّ التأكد بداية من البصمة التي تظهر في الولاية التي تسجّل فيها.
وأضاف المصدر: إذا كان ذلك في إسطنبول، يُترك وشأنه. وإذا كان في ولاية أخرى، يُمنح مهلة 15 يوماً حتى يعود إلى ولايته الأصلية مع منحه مستنداً للسفر، وذلك حتى الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأشار مصدر الصحيفة، إلى أنّه “عند بداية تطبيق عمليات التدقيق كانت خاصية البصمة غير فعّالة، فحصلت إرباكات كثيرة”.
وحول السوريين ممن لا يحملون أي وثيقة, لفت المصدر إلى أن: “الذي لا يملك أيّ بطاقة، فسوف يُنقَل إلى مخيّم ولاية كيلس، وذلك في حال إلقاء القبض عليه وفي حال قصد إدارة الهجرة طوعياً, ثمّ يُطلب منه اختيار ولاية من بين 60 ولاية لينتقل إليها، قد يكون له فيها أقارب أو أنّه يرغب في الأمر ليس إلا. تلك الولايات كلها مفتوحة أمام السوريين، فيما تُستثنى 21 ولاية من بين الولايات التركية البالغ عددها 81”.
وأكدت الصحيفة وفق مصدرها ذاته أنّ “عمليات التدقيق لن تكون من خلال دوريات تستهدف البيوت وأماكن السكن الأخرى، بل هي إجراءات اعتيادية تتمّ في الأماكن العامة”،
أما بالنسبة للذين لا يملكون بطاقات كيملك صادرة من إسطنبول سوف يُحرمون من التعليم وتلقي الخدمات الصحية فيها، إلا في حالات الطوارئ بحسب المصدر نفسه.
وأوضحت الصحيفة أنّ “إدارة الهجرة سوف تعمل على تسوية الأوضاع بطريقة سلسة من دون إزعاج، وأيّ أرقام كبيرة تتعلّق بالترحيل لن تكون واقعية لانعدام الحالات وكذلك عدد المعابر الحدودية الكافي”.
وبين المصدر نفسه أنّ “عمليات الرحيل هي طوعية بأكثرها. أمّا عمليات الترحيل القسري فهي مرتبطة بمسائل قضائية أو بمحاولة السوريين العودة إلى تركيا بطرق غير شرعية”.
إقرأ أيضاً: تركيا توافق على دخول دفعة من السوريين المرحلين إلى الداخل السوري
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن عن تمديد المهلة الممنوحة للمخالفين حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مؤكداً على موضوع تسوية أوضاع بعض الحالات ممن يقيمون في اسطنبول.
حيث قال صويلو إنّ “الذين يتابعون تعليمهم في المدارس التركية، وهؤلاء يُقدّرون بنحو 2600 تلميذ، سوف يُمنحون وعائلاتهم حقّ الإقامة في ولاية إسطنبول”.
كما ستمنح الإقامة في اسطنبول إلى الحالات الإنسانية من أيتام وأرامل ومطلقين وعائلات ممزقة، فضلاً عن الحاصلين على إذن عمل وكذلك أرباب العمل وكل من تمكّن من الحصول على مقعد جامعي بإسطنبول، والحالات الصحية.
ويأتي ذلك عقب حملة أمنية أطلقتها وزارة الداخلية التركية في تموز الماضي لضبط المخالفين من اللاجئين السوريين لقانون «الحماية المؤقتة» وتحديداً في إسطنبول، ما يشي بأن الاهتمام التركي منصب الآن على دفع السوريين إلى العودة إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة التركية لإجبار لاجئين سوريين الشهر الحالي على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى سوريا، في حين أنها تعيدهم بشكل قسري.
بدورها كشفت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا أن عدد المرحلين قسراً من تركيا إلى سوريا تجاوز الـ 8 آلاف سوري، خلال الشهرين الأخيرين فقط.
كما أن الأرقام الرسمية التركية تشير إلى عودة نحو 315 ألف سوري إلى بلادهم منذ العام 2015، وتعني بها مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين للإدارة التركية شمالي سوريا، بينما تغيب الأرقام التي توضح عدد الذين توجهوا منهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وتعد ولاية اسطنبول، مقصد الكثير من السوريين والعرب لكثرة فرص العمل فيها وارتفاع أجورها مقارنة بقلة فرص عمل باقي الولايات وانخفاض أجور العاملين فيها.
ويقيم في ولاية اسطنبول نحو 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول