مسؤول رئاسي تركي: مزاعم ترحيل اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري “هراء”
الوسيلة – متابعات:
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن مزاعم قيام تركيا بترحيل السوريين خارج أراضيها “هراء”، لافتاً إلى منح بلاده الجنسية لـ102 ألف لاجئ سوري، وإنفاقها 40 مليار دولار على ضحايا الحرب.
وتحدث المسؤول الرئاسي التركي في مقال كتبه لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، نشرت مساء الجمعة، حول سياسة تركيا تجاه السوريين الذين لجأوا إلى أراضيها هربًا من الحرب في بلادهم.
وفي هذا الصدد, نوه ألطون إلى مقال نُشر مؤخرًا عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، للكاتبين “كريم شهيب” و”سارة هنيدي”، ويتضمن مزاعم مفادها أن تركيا “تحاول التخلص من مسؤولية حماية” اللاجئين السوريين، وتقوم بترحيلهم خارج حدودها.
وأشار ألطون إلى ادعاء الكاتبين مقتل لاجئ سوري يدعى هشام مصطفى الصطيف المحمد، من قبل “قناص تركي” خلال محاولته العودة إلى تركيا بطرق غير قانونية بعد ترحيله منها، مؤكدًا أن هذه المزاعم تضلل الرأي العام.
وأوضح ألطون أن المقال وصف موقف تركيا تجاه اللاجئين السوريين على أنها “سياسة ترحيل”، ووجه مزاعم لا أساس لها حول بعض الأشخاص.
وأكد المسؤول التركي رفض بلاده الاتهام بأن اللاجئين السوريين يواجهون خطر الترحيل.
وبين ألطون سياسة تركيا, مضيفاً أن بلاده تبنت منذ عام 2011 سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين المهجرين من أراضيهم، وفتحت أبوابها لنحو 3.6 ملايين لاجئ.
وأضاف ألطون أنه خلال نفس الفترة، استقبل الأردن 1.4 ملايين شخص، أمّا الولايات المتحدة فلم تقبل سوى 18 ألف شخص.
وتابع ألطون إن اللاجئين القادمين إلى تركيا يستفيدون مجانًا من الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم بعد استكمالهم إجراءات التسجيل.
إقرأ أيضاً: “لا ترحيل بعد اليوم”.. تركيا تطلق استراتيجية جديدة في التعامل مع اللاجئين السوريين
وحول الحملة الأمنية ضد المخالفين في اسطنبول, أكد ألطون أن تركيا وضعت قاعدة تقوم على إقامة جميع اللاجئين في الولايات التي توجد فيها سجلاتهم، وذلك بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات.
وأشار ألطون إلى أن السلطات التركية بدأت مطلع عام 2017 باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحديث البيانات وتوزيع اللاجئين على عموم البلاد بشكل متوازن على خلفية انتقال بعض اللاجئين السوريين إلى ولايات أخرى دون إبلاغ الجهات المعنية.
واوضح المسؤول التركي أن ولاية إسطنبول أعلنت إقامة نحو مليون لاجئ داخل حدود الولاية ولكن نصفهم مسجل في ولايات أخرى، وبالتالي كان يجب أن يعودوا إلى ولاياتهم لغاية 20 أغسطس/ آب 2019
وأشار ألطون إلى تمديد المهلة الممنوحة للمخالفين إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وأن هدف الخطوات المتخذة هو ضمان تقديم الخدمات العامة للاجئين دون انقطاع، وتطبيق القواعد المعمول بها والتي تعزز ردة الفعل الاستثنائية من قبل تركيا تجاه الأزمة السورية.
وفيما يتعلق بمزاعم “شهيب” و”هنيدي” حول مقتل الشاب السوري “هشام مصطفى الصطيف المحمد” برصاص قناص تركي على الحدود أكد كذب تلك الإدعاءات.
وبين ألطون في هذا الصدد أنه “في مايو / أيار، جرى توقيف المحمد في سياق تحقيق إرهابي، وليس لأنه لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة كما يزعم الكاتبان، وجرى إرساله إلى مركز مؤقت حيث يمكن احتجاز هؤلاء الأفراد لمدة تصل إلى عام بموجب القانون الدولي. بعد بضعة أسابيع صرح المحمد بأنه يريد العودة إلى سوريا”.
وأضاف ألطون: “في مثل هذه الحالات، يتعين على المرء ملء استمارة العودة الطوعية المتاحة بالتركية والعربية قبل عبور الحدود. كما يوقع على الاستمارة مسؤولون من تركيا والأمم المتحدة”.
وحول موقف تركيا من الإعادة القسرية, جدد ألطون تمسك واحترام بلاده لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأشار ألطون إلى عدم إمكانية التأكيد بشكل مستقل، عن مزاعم مقتل المحمد برصاص قناص تركي.
وأردف ألطون قائلاً: “ليس لدى تركيا أي سجلات للحادث الذي يزعم شهيب وهنيدي وقوعه على الحدود التركية السورية.هذا السلوك لايعكس سياسة تركيا بخصوص أمن حدودها”.
ورداً على ورود اسم “هاني هلال” في مقال شهيب وهنيدي بمجلة فورين بوليسي، لفت ألطون أنه جرى القبص على الشخص المذكور خلال محاولته العبور من تركيا إلى سوريا بطريقة غير قانونية يوم 4 يوليو/تموز الماضي.
وأن هلال تقدم بطلب العودة الطوعية إلى بلاده، بعد 6 أيام من إلقاء القبض عليه على الحدود وفق ألطون.
واعتبر ألطون أن المقال المنشور ادعاءات لا صحة لها ضد تركيا التي ساعدت اللاجئين السوريين في وقت عجز فيه المجتمع الدولي عن التطرق لقضايا حقيقية.
وتابع ألطون: “المقال لم يتطرق إلى هذا الموضوع (طلب العودة الطوعية).الادعاءات الأخيرة ضد تركيا التي اتخذت خطوات مهمة لمساعدة اللاجئين السوريين بإمكانياتها المحدودة، تكشف عجز المجتمع الدولي في التركيز على القضايا الحقيقية”.
إقرأ أيضاً: تركيا توافق على دخول دفعة من السوريين المرحلين إلى الداخل السوري
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن عن تمديد المهلة الممنوحة للمخالفين حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مؤكداً على موضوع تسوية أوضاع بعض الحالات ممن يقيمون في اسطنبول.
حيث قال صويلو إنّ “الذين يتابعون تعليمهم في المدارس التركية، وهؤلاء يُقدّرون بنحو 2600 تلميذ، سوف يُمنحون وعائلاتهم حقّ الإقامة في ولاية إسطنبول”.
كما ستمنح الإقامة في اسطنبول إلى الحالات الإنسانية من أيتام وأرامل ومطلقين وعائلات ممزقة، فضلاً عن الحاصلين على إذن عمل وكذلك أرباب العمل وكل من تمكّن من الحصول على مقعد جامعي بإسطنبول، والحالات الصحية.
ويأتي ذلك عقب حملة أمنية أطلقتها وزارة الداخلية التركية في تموز الماضي لضبط المخالفين من اللاجئين السوريين لقانون «الحماية المؤقتة» وتحديداً في إسطنبول، ما يشي بأن الاهتمام التركي منصب الآن على دفع السوريين إلى العودة إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة التركية لإجبار لاجئين سوريين الشهر الحالي على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى سوريا، في حين أنها تعيدهم بشكل قسري.
بدورها كشفت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا أن عدد المرحلين قسراً من تركيا إلى سوريا تجاوز الـ 8 آلاف سوري، خلال الشهرين الأخيرين فقط.
كما أن الأرقام الرسمية التركية تشير إلى عودة نحو 315 ألف سوري إلى بلادهم منذ العام 2015، وتعني بها مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين للإدارة التركية شمالي سوريا، بينما تغيب الأرقام التي توضح عدد الذين توجهوا منهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وتعد ولاية اسطنبول، مقصد الكثير من السوريين والعرب لكثرة فرص العمل فيها وارتفاع أجورها مقارنة بقلة فرص عمل باقي الولايات وانخفاض أجور العاملين فيها.
ويقيم في ولاية اسطنبول نحو 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول