بشار الأسد يضع رامي مخلوف وعائلته تحت الإقامة الجبرية
الوسيلة – متابعات:
ضجت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بأنباء وضع رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام السوري بشار الأسد، قيد الإقامة الجبرية، مع شقيقيه، بعد رفض مخلوف تأمين مبلغ ملياري طلبه الأسد بحجة عدم وجود سيولة كافية.
ويعرف رامي مخلوف، بأنه صاحب امبراطورية مالية ضخمة، أسسها في سوريا، عبر صلة القربى التي تجمعه بآل الأسد، وعبر التربّح غير المشروع وممارسة أعمال تجارية تخالف القانون، ليس في سوريا وحدها، بل في أنحاء عديدة من العالم.
كما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات سابقة على ذراع النظام الاقتصادية، بسبب ثرائه غير المشروع على حساب الشعب السوري، إضافة لدعمه نظام الأسد، أمنياً وعسكرياً واقتصاديا.
وكشف المهندس غسان جديد، الاستشاري السوري، أن ما سمّاها “مؤسسة الرئاسة” السورية، قد وضعت يدها، على شركات رامي مخلوف.
واعتبر جديد الذي اعتقله نظام الأسد، في الأسابيع الماضية، لأسباب تتعلق بكشفه ملفات فساد أن قرار الأسد، بهذا الخصوص، مفاجئ وكبير.
وأضاف جديد: “شركات رامي مخلوف أصبحت بعهدة مؤسسة الرئاسة السورية”.
كما وعد جديد، بذكر أسماء أخرى “في عالم المال الفساد” ستصدر تباعاً، حسب قوله الذي اهتمّت له صفحات موالية لنظام الأسد، وأعادت نشره.
وأثارت أمس صفحات ومواقع سورية معارضة أنباء قيام بشار الأسد بوضع ابن خاله رامي مخلوف، قيد الإقامة الجبرية، ريثما يتم إنهاء صلته بكافة ممتلكاته.
وأرجعت بعض المواقع هذا الإجراء بحق مخلوف بعد رفض مخلوف تأمين مبلغ ملياري طلبه بشار الأسد بحجة عدم وجود سيولة كافية, ما دفع مكتب “أمن القصر الجمهوري الخاص” إلى إحضار كل المدراء العاملين بشركات رامي مخلوف، للتحقق من دفاتر حساباتهم.
وتوسعت الشائعات بسبب الطريقة السيئة التي قام بها “أمن القصر” بجلب المدراء، فكبرت الشائعة، وفق مواقع وحسابات فيسبوكية لم يتسنى لنا التأكد من صحتها.
وقالت جريدة “زمان الوصل” بحسب ما رصدت الوسيلة أنها حصلت على معلومات أكيدة بأن بشار الأسد أوعز بعزل مجلس إدارتها وفي مقدمتهم رامي مخلوف وذراعه الأيمن سامر درويش، وتعيين مجلس إدارة جديد، وهي إشارة واضحة إلى بدء أفول نجم “آل مخلوف”، وربما تسطير سجل جديد في ملحمة “سطوة السلطان على الأعوان”، قد تشابه في فصولها “حادثة البرامكة” المشهورة تاريخيا.
إقرأ أيضاً: وزير الدفاع الروسي: أبلغنا زملاءنا الأتراك بالإجراءات التي اتخذناها وسنتخذها في إدلب
وفيما يتعلق بهذا الموضوع، كتب رجل الأعمال السوري فراس طلاس، ونجل وزير الدفاع الأسبق في نظام الأسد، مصطفى طلاس، على صفحته في الفيسبوك: “حول الاشاعات المضخمة للخلاف بين بشار الاسد من جهة ورامي مخلوف وإخوته من جهة أخرى، قبل كل شيء يجب ان نفهم العلاقة بين محمد مخلوف (أبو رامي) وعائلة الاسد”.
وأوضح طلاس قائلاً: “طبعاً هو خالهم وبدأ نفوذه في الثمانينات مع انحسار نفوذ رفعت الاسد وأصبح يلعب دور خازن العائلة الاسدية / المخلوفية ، وازداد نفوذه مع اشتداد مرض حافظ الاسد بعد موت باسل الى أن توفي الاسد الاب فأصبح أبو رامي بطريركاً للعائلة، ولنفهم علاقة البطريرك المخلوف مع الملك الاسد فهي مشابهة تماماً للعلاقة بين الملوك والبطاركة في العصور الوسطى، فالملك يحكم ويملك الجميع ولكن للبطريرك سلطة خاصة على الملك ، وهكذا الوضع بين أبو رامي مخلوف وبين بشار”.
وأضاف طلاس: “على ما يبدو أن أبو رامي الخازن الرئيسي مريض جداً الان فعمره ٨٤ سنة لذلك حصل الخلاف، لنأتي لقصة الخلافات بين بشار وأبناء أبو رامي كونهم الخزنة للمال السوري المحصور بهم”.
وتابع: “لحاجة خاصة (أعرفها ويعرفها غيري) طلب بشار مبلغ ملياري من رامي فتحجج بعدم وجود سيولة مباشرة لهذا المبلغ فطلب بشار من سامر درويش ( مدير جمعية البستان وأحد أذرع رامي ) الحضور وطلب الاطلاع على حسابات رامي واخوته وشركاتهم ، فاعتذر سامر درويش انه لا يملك كل المعلومات فطلب بشار من مكتب امن القصر الخاص ( هو أعلى وأخطر جهة أمنية في سوريا وقلة يعرفونه) جلب كل مدراء شركات رامي ودفاتر حساباتهم ، والامن يبقى أمن فذهبوا بكل جحشنتهم علناً لجلب المدراء وبدأت الاشاعات”.
وتساءل طلاس قائلاً: “هل يحل البطريرك الموضوع ام هل يحيل بشار موضوع السلطة المالية للبطريركة الجديدة أسماء ؟؟”.
وختم طلاس بالقول: ” لا أحد يعرف حتى الان . ما ذكرته هو معلومات وليس تحليل ولا معلومات جديدة لدي”.
ونقلت قناة العربية عن مصادر أن بشار الأسد بعد وضع يده على شركات رامي، يريد تسليمها لأشخاص آخرين، خاصة بعد العقوبات الأوروبية والأميركية التي طالت أغلب القريبين منه ويشكلون متنفسا لنظامه ليتهرب من تأثير العقوبات، فصار بشار “مشلولا” على المستوى المالي والاقتصادي، بظل تتابع العقوبات على جميع الأشخاص الداعمين لنظامه.
وفيما تعامل بعض موالي النظام، مع خبر وضع بشار يده على شركات ابن خاله رامي، على أنه شكل من أشكال مكافحة الفساد، اعتبر مراقبون للشأن السوري، أن ما فعله بشار مع رامي، يعتبر نوعاً من الانقلاب عليه وتحجيمه، خاصة وأن رامي أصبح أكبر رمز للفساد والتربح غير المشروع، في سوريا، وأصبح التخلص منه وحجبه، أكبر فائدة للأسد، من الاستتار وراءه، بقول مراقبين.