الاتحاد الأوروبي يناقش أوضاع اللاجئين السوريين ويحدد الحالة التي يمكن فيها إعادتهم إلى بلدهم

شددت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعياً إلى بلادهم.

وبحسب مكتب المفوضة في بروكسل فقد بحث الجانبان في اتصال هاتفي أوضاع اللاجئين حول العالم وخصوصاً ملف اللاجئين السوريين.

واتفق الجانبان على أن العودة إلى سوريا لا تكون ممكنة إلا طوعاً وعندما يصبح اللاجئون آمنين ويستندون إلى قرار مستنير.

وأعربت موغيريني عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين في فنزويلا والمنطقة، مشيدة بعمل دول أمريكا اللاتينية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.

واتفق المسؤولان الأمميان على أن هناك حاجة لتعبئة دعم مالي وسياسي إضافي للاستجابة للآثار الإقليمية للأزمة في فنزويلا.

وتطرق الجانبان إلى الوضع المقلق في ليبيا، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل وثيق لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.

إقرأ أيضاً: مفتي بشار الأسد يدعو اللاجئين السوريين في أوروبا للعودة إلى بلادهم (فيديو)

وفي صعيد متصل، قالت (هيومن رايتس ووتش)، إن النظام السوري احتجز ثلاثة سوريين، على الأقل، بعد أن رحّلهم الأمن العام اللبناني، وسلّمهم مباشرة إلى النظام السوري، من دون وجود أي دليل على أن أيًا من الأشخاص الثلاثة المرحّلين مارس حق الطعن في قرار ترحيله في محكمة لبنانية.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الأمن العام اللبناني رحّل 2,731 سوريًا، ما بين 21 أيار/ مايو و28 آب/ أغسطس 2019، وسلّمهم مباشرة إلى النظام السوري، عقب قراره الصادر في 13 أيار/ مايو، القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي، بعد 24 أبريل/ نيسان.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في (هيومن رايتس ووتش): “يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة، من خلال إعادتهم إلى سورية، وتسليمهم إلى النظام المسؤول عن ارتكاب فظائع جماعية”.

وأضافت: “لبنان ملزم قانونًا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم، والمطالبة بالحماية، حيث يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه الاضطهاد أو التعذيب”.

وطلبت (هيومن رايتس ووتش) معلومات من مكتب الرئيس اللبناني والأمن العام، حول الأساس القانوني للقرارات الأخيرة لترحيل السوريين، وعملية الترحيل، وحول الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض المُرحَّلين إلى سورية للاضطهاد أو سوء المعاملة. ولم تتلق المنظمة الحقوقية أيّ رد.

وشدّدت (رايتس ووتش) في ختام تقريرها، على ضرورة أن يمنح لبنان أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سورية، فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة.

كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل يتضمن أسباب الإبعاد، مشيرةً إلى أنه “لا يوجد أي عذر للسلطات اللبنانية، لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر”.