مشروع قانون جديد لفرض عقوبات بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل في سوريا

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام، ريمه قادري، عن إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل لأول مرة في سورية وأنه حالياً في لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء.

وقالت قادري وفق ما ذكرت جريدة الوطن الموالية ورصدت الوسيلة: “تم وضع المشروع باعتبار أن سورية منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وبالتالي من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سورية بموجب الأنظمة والقوانين”.

وأضافت: “المشروع وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل”، من دون أن تحددها.

واعتبرت قادري أن: “حقوق الطفل مراعاة في العديد من التشريعات السورية الحالية باعتبار أن المنظومة التشريعية في سورية قوية وتخدم موضوع الطفل، ضاربة مثلا موضوع التسرب المدرسي والتعليم الإلزامي والقوانين التي لها علاقة في وزارة الصحة وهي اللقاحات إلا أنه تمت الإضاءة على هذه الأمور ضمن إطار جامع وهو مشروع قانون حقوق الطفل”.

ولفتت قادري إلى أن: “المشروع فصّل حقوق الطفل ضمن فصول وأبواب معينة لها علاقة بالمواضيع التي تخص الطفل ويلزم تطبيقها”.

وأردفت: “هناك فكرة جديدة وهي المجالس العائلية والتي يمكن فيها للقاضي المختص أن يراعي ضرورة وجودها بالنسبة لحالات معينة للأطفال حتى يكون هناك أحد من الأسرة داعماً للقرار الذي يكون فيه المصلحة الفضلى للطفل”.

وذكرت أن: “المشروع نص على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع إضافة إلى أنه نص على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة أو الخيارات الأخرى للرعاية إضافة إلى تفاصيل أخرى في هذا الموضوع”.

إقرأ أيضاً: قيادي في الجيش الحر يُلمح لعملية عسكرية ضد هيئة تحرير الشام

والأمس، بدأت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، آنا كوزنيتسوفا، لقاءها في دمشق مع رأس النظام بشار الأسد.

وقال المكتب الصحفي للمسؤولة الروسية في بيان له: “تقوم آنا كوزنيتسوفا بزيارة عمل إلى سوريا. وستجري مفوضة حقوق الأطفال في روسيا سلسلة من اللقاءات حول مسائل حماية حقوق الأطفال. ويجري حاليا لقاء بين مفوضة حقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، وبشار الأسد”.

ولم يذكر المكتب المواضيع التي سيتناولها الطرفان في هذا الاجتماع.

وارتكبت قوات النظام انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب.

ونفذت قوات النظام وحليفاتها هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا، مما أسفر عن قتل وجرح مئات الأشخاص.