الحكومة التركية تطلق مشروع دعم مالي لتشغيل عامل سوري مقابل آخر تركي

أعلنت الحكومة التركية عن إطلاق مشروع دعمً مالي لأصحاب الأعمال في تركيا، للتشجيع على تشغيل السوريين في تركيا ومكافحة العمالة الغير شرعية.

وقالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الدعم سيقدم لكل من يوظف عاملاً سورياً إلى جانب آخر تركي في مكان عمله لتشغيل السوريين بشكل رسمي ومُؤمَّن.

وأوضحت الوزارة بحسب ما ذكرت صحيفة “خبر” التركية ورصدت الوسيلة أن: “الحكومة ستقدم دعماً مالياً قيمته 11 ألفاً و400 ليرة تركية لكل مَن يوظّف سورياً إلى جانب عامل تركي، بهدف تشجيع تشغيل السوريين بشكل نظامي وإخضاعهم لنظام التأمين والضمان”.

وأردفت الوزارة أن: “هذا الإجراء يجري في إطار برنامج سيستمر لمدة 6 أشهر وأنه سيطبّق في المرحلة الأولى بخمس ولايات هي إسطنبول وهاطاي وبورصة وقونيا وأضنة”.

وتابعت: “يطبق البرنامج بالتعاون بين وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومكتب منظمة العمل الدولية في تركيا”

ونص البرنامج بحسب الصحيفة على: “تقديم 950 ليرة تركية لأصحاب المحالّ، في حال إثباتهم تشغيل عامل سوري وآخر تركي، كما ينص على منح 372 ليرة تركية لأصحاب العمل، من أجل التقديم على إذن العمل للموظف السوري الذي يشغله صاحب العمل لديه”.

وأشارت الصحيفة أن: “الحوافز تشمل تشغيل 1100 سوري و1100 تركي، بالولايات الخمس المشمولة، وسداد كافة المبالغ المتعلّقة باستصدار تصريح العمل لهم، فضلاً عن سداد أجور تصريح العمل لـ1600 سوري آخرين، شرط تشغيل العاملين بشكل مستمر دون انقطاع”.

إقرأ أيضاً: “تركيا ليست حارسة”.. نائب أردوغان يتوعد أوروبا بفتح الحدود أمام اللاجئين!

وذكرت الصحيفة عن نعمان أوزجان، مدير مكتب منظمة “العمل” الدولية في تركيا أن: “تلقّي الطلبات بلغت نصف المقاعد المخصصة ضمن البرنامج”.

وأشار أوزجان إلى أن: “زيادة مكافحة العمل غير الشرعي أدت إلى زيادة الاهتمام بهذا البرنامج من المشغلين”.

وأضاف أنّه: “ستتم عملية تقييم للعدد الحالي، وفي حال نجاح البرنامج فإنّ العدد سيزداد وستشمل الحوافز ولايات أخرى”.

وأوضح أوزجان: “سيستفيد في المرحلة التالية أكثر من 7 آلاف شخص، والتمويل متوفر من أجل هذا، وستكون الولايات التالية هي؛ أنقرة ومرسين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وإزمير ومانيسا وسكاريا، وذلك بحسب الطلبات المقدّمة من الولايات، والشروط المناسبة المتوفرة”.

وفي صعيد متصل، أفادت الصحيفة أنّ: “الغرامات المالية التي ستفرض على مشغلي الأجانب دون تسجيل ستبلغ 8821 ليرة”.

وأوضحت الصحيفة أن: ” لغرامة على الأجنبي ستكون 3527 ليرة وعلى المشغل 7057 ليرة على أن ترتفع على الأخير في حال ضبطه للمرة الثانية إلى 17642 ليرة تركية”.

يُشار إلى أن الحكومة التركية شددت مؤخراً إجراءاتها لإلزام العمال الأجانب ومشغليهم بالتقيد بقوانين العمل وخاصة في ولاية إسطنبول، وحذرت المخالفين من غرامات جزائية سيكونون عرضة لها إذا استمرت مخالفة التوظيف دون تسجيل وتأمين صحي.