وسط صمت حكومة الأسد.. هبوط الليرة السورية ووصولها إلى حد غير مسبوق منذ سنوات

الوسيلة – خاص:

استمر انهـ.يار الليرة السورية وهبوطها الحاد أمام الدولار واليورو والصرف الأجنبي، وسط عجز البنك المركزي التابع للنظام السوري ضخ أي عملات أجنبية في السوق، أو حتى مواجهة التضخم المحتمل، وسط توقعات بمواصلة الانهـ.يار على مستوى القوة الشرائية للعملة المحلية في سوريا.

ووصل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم الأحد لأرقام غير مسبوقة لم تشهدها الأسواق السورية من قبل.

ووفق ما جاء في بيانات موقع “الليرة اليوم”، اليوم الأحد 8 أيلول, فقد وصلت الليرة السورية إلى 676 ليرة سورية مقابل الدولار للشراء و680 ليرة سورية مقابل الدولار للمبيع.

وبدأ انخفاض قيمة الليرة السورية قبل نحو أسبوعين في ظل غياب أي تصريح من حكومة النظام السوري أو حتى توضيح ما يجري بالنسبة للوضع الاقتصادي وسط حالة ركود اقتصادي في الأسواق السورية وارتفاع جنوني للأسعار.

ووصول الليرة السورية مقابل الدولار إلى حاجز الـ 680 يعد أول مرة بعد تسجيلها 645 ليرة للدولار الواحد في أيار من عام 2016 .

وحول انهيار الليرة السورية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة, تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الماليين بشأن الهبوك الحاد لليرة أمام الدولار معتبرين أن المضاربات وعمليات التداول في السوق السوداء وسياسة الاستيراد وإخراج العملة الأجنبية إلى خارج البلد من أهم الأسباب وراء ذلك.

وتعليقاً على وضع الليرة السورية وانخفاضها الكبير, قال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق “وسيم القطان” إن الليرة السورية ستلتقط أنفاسها خلال الأيام القادمة.

وأشار القطان في منشور على الفيسبوك بحسب ما رصدت الوسيلة إلى أن الليرة ستبقى ملاذاً آمناً للمستثمرين برغم التكهنات التي جاءت عكس ذلك.

بينما رأى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، أن السبب الحقيقي لانخفاض قيمة الليرة غير معروف، وهو ليس وهميًا، خاصة أن حجم المستوردات يتراجع والصادرات تزداد وفق التصريحات الرسمية، ما “يزيد حالة الاستغراب مما يحدث في سوق الصرف”.

إقرأ أيضاً: بشار الأسد يراضي حلفاءه الإيرانيين في طرطوس

من جانبه, اقترح مدير عام المصرف العقاري مدين علي، اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.

واقترح علي في لقاء مع الوطن بحسب ما رصدت الوسيلة فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار والمتمولين ورجال المال والأعمال الجدد، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار.

واعتبر نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير التيناوي، أن الحلّ السريع والإسعافي حالياً هو «ضرب المضاربين» ومراقبة عمليات التداول في السوق الموازية «السوداء»، بشكل دقيق، منوهاً بأن هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه المطلوب قياساً إلى الظرف الراهن، إذ إنه من الضروري اليوم «ضبط الشقيعة الذين يتلاعبون بالدولار وبمصير البلد”.

بدوره, دعا عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة القانوني عمار يوسف إلى ضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، حمايةً للمواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جداً، مطالباً بتجريم حيازة وتداول الدولار خارج الأقنية الرسمية، وفقاً للقوانين التي كان معمولاً بها خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وبين يوسف أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم.

واقترح يوسف إغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت.

وتعاني الأسواق في معظم المحافظات السورية من حالة ركود اقتصادي وكساد في البضائع نتيجة إحجام الناس عن الشراء والاكتفاء بالمواد الأساسية واللوازم الضرورية.

ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار الصرف مقابل الدولار واليورو وسط احتكار التجار وغياب أي دور حكومي لمواجهة هذا التضخم أو إسعاف الاقتصاد المنهار.