روسيا أكدت وجودها وأخفت قدرها.. ما حقيقة ديون روسيا لنظام الأسد؟

الوسيلة – متابعة:

قال المحلل السياسي مصطفى النعيمي أن الديون التي لروسيا على النظام هي عسكرية في معظمها وهي غير معلنة، وقد تتنازل إيران وروسيا عن جزء من مكتسباتها في الثروة السورية مقابل النفط والغاز والكهرباء.

وقدّر النعيمي في حديث لموقع SY24 رصده موقع الوسيلة حجم الديون الروسية على سوريا بأنها تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار.

وأضاف أن: “نظام الأسد ليس لديه موارد ليسد تلك الالتزامات الاقتصادية، في حين أنه وبالتعاون مع روسيا يعمل جاهدا لاستعادة المعابر الحدودية وفتح البعض الآخر منها، وذلك من أجل سد العجز المتنامي في خزينة الدولة ومن ثم الانتقال إلى دفع ما يترتب عن قيمة الصفقات العسكرية التي تبرمها حكومة نظام الأسد مع روسيا”.

وتابع النعيمي أن “نظام الأسد يسعى أيضا من أجل تأجير الموانئ البحرية وقد أبرم صفقات لقرابة الخمسون عاما مع الروس ومن ثم مع إيران، في محاولة لسد العجز المتنامي”.

وأردف النعيمي: “لكن ذلك لن ينقذ نظام الأسد من الانهيار والنزيف الاقتصادي، إلا أنه من الممكن أن يساهم في تأخير الانهيار لا غير”.

من جهته قال المحامي، علي رشيد الحسن” لـذات الموقع إن: ”روسيا قررت دخول الحرب في سورية بشكل علني للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية بكامل قواتها العسكرية، بعد أن كانت مقتصرة سابقا على تصدير الأسلحة والمساعدات اللوجستية”.

واعتبر الحسن أن: “روسيا كانت تطمح إلى الاستفادة من موقع سورية الحيوي والسيطرة على سوق الغاز عالمياً وحصة الأسد في السوق الأوروبية والهيمنة على السياسة الأوروبية والتحكم بعبور الأنابيب التي قد تمر في سورية مستقبلاً”.

وأضاف أن: “هذا بدا واضحاً منذ بداية الحراك الثوري السلمي نحو الديمقراطية في سورية آذار 2011، إذ بدأت تتغير الموازين من يقدم التنازلات ومن يسعى الى تلك التنازلات ومن يقبلها”.

واستدرك بالقول: “بدأ رأس النظام السوري بتقديم التنازلات للروس و تكبيل البلاد بعقود طويلة الأمد، منها الطاقة وإعادة الأعمار والتنقيب عن النفط والغاز في الساحل السوري، وقطاع النقل واستثمار ميناء اللاذقية واستثمار مطار دمشق الدولي”.

وبيّن الحسن إنه: ”كلما كانت هذه العقود والمواثيق طويلة الأجل كل ما كانت أرباح روسيا كبيرة وخسائر الشعب السوري أكبر، كونها تعطي الحق لروسيا في التنقيب واستخراج النفط والغاز في كل سورية”.

وقال: “أرى من وجهة نظري القانونية إذا كانت العقود والمواثيق التي أبرمها رأس النظام السوري ونظامه بعد أذار 2011 لروسيا تلزم السوريين قانونيا بحكم أنه لا زال لديه سفارات في العالم وخاصة في الأمم المتحدة”.

وختم حديثه بالقول: “لكن تلك العقود والمواثيق منوطة بالحل السياسي والقوة التفاوضية لوفد المعارضة، لذلك علينا ملاحقة روسيا قضائيا بجرائم الحرب التي ارتكبوها في سورية وجرائم ضد الإنسانية وهي موثقة والمطالبة بتعويض لأسر الشهداء والمعاقين والمتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم وأرزاقهم وهذه ستكون أضعاف مضاعفة لما أبرمه رأس النظام المجرم مع الروس”.

إقرأ أيضاً: أردوغان يتوعد بشار الأسد بالرد اللازم في سوريا

و في ظل التأكيدات الروسية بأن لها ديون بذمة رأس النظام بشار الأسد، أشار مراقبون إلى أن “روسيا وفي منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، قامت بشطب ديونها على نظام الأسد مقابل صفقات”، ما يجعل الأمر أشدّ غرابة في ظل التباين بالتصريحات.

وأكد ذلك ما نقله موقع اقتصاد” عن وسائل إعلام روسية قولها إن “روسيا شطبت ديونها على النظام السوري نهاية العام الماضي، مقابل إبرام صفقات في مجالات عدة مثل البناء والنفط والغاز” .

وحسب ذات المصادر الروسية ، فإن “بيلاروسيا تصدرت لائحة الدول الأكثر مديونية لروسيا بقيمة 7.6 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية أوكرانيا بـ3.7 مليار، ففنزويلا بـ3.5 مليار”.

ولفتت المصادر إلى أن “روسيا كانت قد شطبت في كانون الأول الماضي ، ديون ثلاثة دول عربية هي العراق بقيمة 21.5 مليار دولار، وسوريا 9.8 مليار، والجزائر 4.7 مليار دولار ، وجميعها كانت مقابل صفقات في مجال الطاقة”.

جدير بالذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية “ميخائيل بوغدانوف” نفى صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ 3 مليارات دولار.

وأكد في الوقت ذاته أن: ” دمشق مدينة لموسكو، لكنه أشار إلى أن المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي”.

وتأتي تلك التصريحات الروسية عقب تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، تحدثت فيه عن “خلاف قائم بين رأس النظام بشار الأسد وابن خالته رجل الأعمال الشهير رامي مخلوف، الأمر الذي دفع ببشار الأسد لاتخاذ إجراءات ضد مخلوف عقب مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بدفع فاتورة مشاركة بلاده في الحرب والتي تقدر بـثلاثة مليارات دولار، موضحا أنه إذا كانت سوريا لا تملك هذا المبلغ فإن عائلة مخلوف تملكه بكل تأكيد”.