قرار الحجز على أموال «هزاون الوز» مسرحية خطط لها «بشار الأسد» مسبقاً.. والهدف!

الوسيلة – متابعات:

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية في مدينة دمشق صحة قرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق في حكومة الأسد؛ هزوان الوز وزوجته ومقربين منه, رأت المصادر ذاتها أن قرار الحجز الاحتياطي ما هو إلا مسرحية مخطط لها من قبل النظام السوري لتخفيف الاحتقان الشعبي إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وبحسب ما رصد موقع الوسيلة, قالت المصادر لـ “روزنة“: أن القرار وما رافقه من ضجة إعلامية يوحي بأن حكومة النظام تحارب الفاسدين، رغم التاريخ الحافل والمعروف للمتنفذين في الدائرة الضيقة للنظام وكذلك الحكومات السابقة بالفساد.

وأضافت المصادر أن الوز ومعاون وزير التربية الحالي سعيد خرساني والمتورطين المنشورة أسماؤهم بعقود “فساد” تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية، من المرجح أن تلحقهم أسماء وزارية من “العيار الثقيل” ما سيكون مبررا وإدعاءاً لدمشق بتشكيل وزاري جديد خلال الأيام القريبة المقبلة.

الوز له سجلات فساد عديدة منذ استلامه لوزارة التربية عام 2012، وفق المصادر التي أشارت إلى إحدى تلك السجلات المتجذرة ضمن الوزارة وعلى وجه التحديد داخل أروقة قناة التربوية السورية (التابعة للوزارة).

وأوضحت المصادر أن واحدة من ملفات الفساد المرتبطة بالوز في قناة التربوية تبلغ قيمتها المالية ما يقارب الـ 500 مليون ليرة سورية.

إقرأ أيضاً: بعد رامي مخلوف.. بشار الأسد يحجز على أموال هزوان الوز ورجال أعمال آخرين!

وبالعودة إلى إلى شهر آذار من عام 2012 ,والكلام ما زال للمصادر المحلية, حينما كان يدير طالب عمران قناة التربوية وساهم إلى جانب أشخاص آخرين عاملين في القناة ومرتبطين بفروع أمنية وأحد رجالات النظام المتنفذين اقتصاديا (محمد حمشو)، شاركوا في غلق ذلك الملف لمنفعتهم وبإشراف ومتابعة خاصة من الوز.

وكشفت المصادر أن صفقة الفساد التي أنهاها الوز كانت تتعلق بأنظمة تصوير متقدمة تم إدخالها إلى القناة من خلال شركة هندية كان وكيلها بدمشق شخص بصفة مخرج في القناة يدعى فراس محيميد و المعروف بصلته وقُربه من “فرع سعسع”.

ووفق ذات المصادر، فقد كانت أبرز مهامه تتعلق بالإشراف على رحلات تأهيل وتدريب بعثات إلى خارج سوريا، إضافة إلى دورات كان يخضع لها مهندسين وموظفين في مؤسسات الدولة (أو غير الموظفين)، كما في القنوات الحكومية أو مديرية الوسائل التعليمية وغيرها من مؤسسات الدولة، والتي كانت تصرف نفقاتها من خزينة الدولة، وهذه الدورات هي عبارة عن دورات متخصصة بالوسائل التعليمية وأجهزة الاتصالات والبث الفضائي والفيديو، والتي كانت تتم تحت إشراف شركات ومكاتب محمد حمشو وغيره من العملاء، ليتم تكليفهم فيما بعد كأعضاء لجان في هذه الصفقات.

أما وبعد استلام القناة أجهزة التصوير والغرافيك المتقدمة رفض مدير القناة إدخالها نطاق العمل دون ذكر الأسباب؛ كما أشارت المصادر, مضيفة: أنه عاد ووافق على مضض إثر إصرار الفريق الفني المسؤول عن الإشراف عليها والذين اعتقلوا لاحقا بعد تلفيق تهم سياسية لهم بحجة أنهم “معارضون” من أجل إتمام صفقة الفساد التي تولاها بشكل مباشر هزوان الوز.

إقرأ أيضاً: إهانة كبيرة لـ”سهيل الحسن”.. والمخابرات الجوية تستنفر!

كما أن الفريق الفني المسؤول عن تركيب الأجهزة كشف آنذاك عن فضيحة تتعلق بمشاكل تقنية في الأجهزة؛ وحينما سعوا للإشارة إلى شبهة الفساد والمسؤولين عن تلك الصفقة تم غلق الملف بشكل نهائي من خلال تلفيق تقرير أمني ضدهم، فضلا عن تعميم صدر من الإدارة إلى الموظفين يدعي بأن الفريق الفني المسؤول كان بصدد تنفيذ مخطط للإساءة لكوادر القناة، واضطر الوز للاجتماع مع موظفي القناة آنذاك لإكمال سيناريو تلفيق التهم للفريق الفني.

وبحسب المصادر, استمر اعتقال الفريق المتهم زورا لتمرير صفقة الفساد حوالي الـ 3 أشهر، كاشفة أن التحقيقات معهم في فرع المخابرات الجوية في حرستا الذي كان يترأسه آنذاك محمد رحمون (وزير الداخلية الحالي) لم تكن لها علاقة بعملهم في قناة التربوية، بل كانت ذات صلة مباشرة بالتقرير الأمني الصادر عن إدارة القناة والذي أشرف عليه الوز بخصوص المشاركة في أعمال الاحتجاجات المعارضة.