بشار الأسد يصدر تعميماً كارثياً يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة تركيا وقسد!

الوسيلة – متابعات:

أصدر مكتب شؤون رئاسة القصر الجمهوري في سوريا تعميماً إلى اللجان والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، يأمر بعدم الاعتراف بأي عقد مبرم في الأراضي الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أو تحت سيطرة الحكومة التركية.

وبحسب ما ذكرت مصادر خاصة لـ”مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ورصد موقع الوسيلة فقد وصل التعميم المذكور في السادس والعشرين من شهر آب الفائت.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات أبلغت بدورها جميع مكاتب السجلات العقارية في مناطق سيطرة النظام السوري بالتعميم الخاص بتسجيل واقعات البيع، ونقل الملكية في السجلات العقارية، التي أبرمت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

واعتبر التعميم الرئاسي: “كل عقود البيع والشراء الحاصلة في مناطق تواجد قوات سورية الديمقراطية، ومناطق النفوذ التركي عقوداً لاغية قانونياً”.

وأكد التعميم على وجوب قيام “الجهات المختصة إحصاء وتعداد كل تلك العقود المبرمة للأراضي والمنازل والبيوت وجميع أنواع الملكية وإحالتها للمتابعة والتدقيق”.

من جانبه, رأى المحامي السوري “حسين شبيب” المقيم في الشمال السوري، أن هذه الخطوة هي خطوة مشابهة لما قام عليه النظام عقب سيطرته على الغوطة الشرقية، بعد إخراج الثوار والمدنيين المعارضين له منها.

وأضاف شبيب في اتصال مع المرصد أن: “نظام الأسد اعتبر أن العقود التي أبرمت في الغوطة أثناء سيطرة الفصائل المسلحة على الغوطة، لاغية وأعادو الملكية للمالك قبل 2012.

وأوضح شبيب أن الأمر ترتب عليه الكثير من المشاكل بين الأهالي، فهناك الطمّاعون وأصحاب القلوب المريضة، كما أن هناك الشرفاء الصادقين.

وبين المحامي السوري أنه تم الاعتراف على عقود البيع التي وثقت بشريط فيديو مصور لكل من البائع والمشتري، حيث كان بعض الأشخاص خارج الغوطة أثناء عملية البيع والشراء فتم توثيق العملية بمقطع فيديو، مما ألزم المؤسسات التابعة للنظام السوري الاعتراف بالعملية.

وكشف المحامي شبيب أن النظام يريد أن يمسح من الذاكرة كل ما يمت بصلة لتلك السنوات التي تمكن فيها الثوار من انتزاع أجزاء واسعة من ريف دمشق من سلطته، وبذلك ينتزع الشرعية من الثوار حتى بعد إخراجهم من أرضهم بقوة الأسلحة الكيماوية.

ويعتقد مراقبون أن الضربة الكبرى يريد أن يوجهها النظام للقوات الكردية المسيطرة على شمال شرق سوريا، المنطقة السورية الأغنى نفطياً، حيث أنه طلب وبشكل مباشر من الإدارة الذاتية أن تمنحه فرصة الاحتفاظ بالمناطق النفطية وذلك بتدخل روسي، لكن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” رفضت، مما جعل النظام بموقف ضعيف وسط العقوبات الاقتصادية الأوربية المفروضة عليه، وهذا ما يجعله بحاجة ماسة إلى استيراد النفط بطرق غير مشروعة وبأسعار عالية، أو بولاءات على أعلى المستويات ما يساهم في ازدياد فقدانه للسيادة على الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرته.

وبحسب توقعات, ربما ينجم عن هذا القرار الكثير من المشاكل مما يتسبب بانهيار العقد الاجتماعي الجديد المبني في زمن الثورة، والرجوع إلى الوراء إلى أيام الأسد الأب، حيث اعتمد حينها في تكريس سلطته على افتعال شرخ اجتماعي والعمل على زيادته، ليبقى الولاء الوحيد له فقط.

إقرأ أيضاً: فيصل القاسم ينصح الضباط والمسؤولين والتجار بالهرب قبل أن يتخذ بشار الأسد هذا الإجراء!

وتأتي هذه التسريبات بعد يومين على رسالة وجهتها جارجية بشار الأسد إلى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

وبحسب الرسالة هاجمت خارجية الأسد الميليشيات الإرهابية الانفصالية التي تسمى “قسد” مؤكدة ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قوات “التحالف الدولي” التي تؤمن لها الدعم العسكري واللوجستي والمادي.

وأكدت الخارجية تصميم دمشق و(بمساعدة حلفائها) على استعادة كل ذرة تراب من أراضي الجمهورية العربية السورية وتحريرها من رجس الإرهاب، وأضافت أن فتح معبر أبو الضهور وغيره من المعابر للمدنيين في إدلب هو أكبر دليل على احترام الدولة السورية للقانون الدولي الانساني بعكس المهزلة التي تحاول بعض الأطراف الترويج لها أمام مجلس الأمن