بوتين يدعم حملة بشار الأسد لمكافحة الفساد

الوسيلة – متابعات:

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل حملة مكافحة الفساد التي استهدفت عشرات رجال الأعمال والتجار في سوريا، بأوامر مباشرة من القصر الجمهوري، وتنسيق مع روسيا، عبر لجان خُصصت لهذا الأمر، جرى تشكيلها مؤخراً لـ”مكافحة الفساد.

وبحسب مصادر “المدن“، فإن أكثر من 18 رجل أعمال وتاجراً في سوريا، من الدرجة الأولى، جرى تحجيمهم وإجراء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. وشملت الحملة أيضاً قرابة 300 شخص من أقاربهم وعوائلهم، وتجار من الدرجة الثانية يعملون لصالح مقربين من دائرة النظام الضيقة.

صفعة أولى لآل مخلوف

وقالت المصادر إن القصر الجمهوري وجه صفعة كبيرة لآل مخلوف، وجرى جرد كافة السجلات المالية في شركاتهم والمصارف التي يمتلكون أسهماً فيها، والاستحواذ على أرصدة مالية فيها.

وأضافت المصادر أن القصر الجمهوري، أرسل خلال أيلول/سبتمبر، لجاناً مالية جديدة لشركة “سيريتل”، أكبر مشغل للخليوي في سوريا، وأعفت طاقمها الإداري بالكامل، ولجانها المالية، واستحوذت على الأموال الموجودة في مقر الشركة الرئيسي.

وقامت اللجان المالية التي دخلت مقر الشركة، بأمر من القصر الجمهوري، بوضع يدها بشكل مباشر على كافة الكشوفات المالية والتي تجاوزت قيمتها مليون دولار شهرياً.

وقد كشفت تلك اللجان المالية “تجاوزات كبيرة وعمليات نقل للأموال بسيارات خاصة نحو الأراضي اللبنانية”.

كما صادرت فيلا كبيرة في يعفور، تعود ملكيتها لرامي مخلوف، فضلاً عن منزلين في حي المزة، كان رامي قد استولى عليهما من معارضين غادروا سوريا بعيد اندلاع الثورة, وفق المصادر.

وتابعت المصادر أن اللجان المالية جمدت كافة الأرصدة في شركة “راماك”، وأجرت جرداً في “السوق الحرة” بعد اقصاء ايهاب مخلوف عن إدارتها، وأجرت تغييرات جذرية في السوق الحرة وإدارة الجمارك.

وكذلك شملت عملية الاستحواذ كافة الأرصدة المالية لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال العائدة لآل مخلوف، وأوقفت مشاريع سكنية تعود ملكيتها لإيهاب في دمشق واللاذقية وحمص.

وشملت الإجراءات تجميد كافة الأرصدة المالية لآل مخلوف في البنوك السورية، وتحويلها للدراسة بقصد “كشف التجاوزات والاستجرار غير المشروع للمال خلال السنوات السابقة”.

وطال عمل لجان التحقيق المالية التابعة للقصر، “بنك البركة” و”بنك بيبلوس” و”الجامعة السورية الخاصة” و”مدرسة الشويفات الخاصة”، التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً لآل مخلوف.

إقرأ أيضاً: صفحة على فيسبوك تُزعج بشار الأسد وتدفعه للتبرأ منها (صور)

وأوضحت المصادر ذاتها أن المبلغ الذي جرى الاستحواذ عليه من شركات مخلوف، تجاوز ملياري دولار أميركي، قيل إنه تمّ تحويلها إلى المصرف المركزي.

ولم يبد آل مخلوف أي انزعاج مما جرى، وأمروا جميع المسؤولين عن شركاتهم بترك اللجان التابعة للقصر تنجز عملها من دون أي تدخل, وفق تأكيدات المصادر.

ولم توقف اللجان التابعة للقصر، أياً من الشركات أو المصارف عن العمل، وتضيف المصادر: وإنما جرى الاستحواذ على الكشوفات المالية والسجلات الخاصة بها، وسحب كافة الأرصدة المالية لصالح المصرف السوري المركزي.

محمد حمشو ينال نصيبه

كما جرى تحجيم صلاحيات رجل الأعمال محمد حمشو، المقرب من ماهر الأسد، بشكل كبير، وكان ظهوره في معرض دمشق الدولي مؤخراً شكلياً فقط، واختفى بعد انتهاء المعرض مع توارد أنباء عن استدعائه للتحقيق أكثر من مرة.

وبعد إجراء اللجان المالية عملية جرد واسعة لمعمل الحديد العائد لحمشو في حمص، استحوذت على فيلا ضخمة لحمشو في يعفور، وطالبته بتسديد قروض قديمة لصالح الدولة بمئات الملايين خلال مدة قصيرة.

ووفق المصادر نفسها, طالت قرارات الحجز الاحتياطي المُعلنة، الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق فادي الدباس، وزوجته سماح الجابي.

يشار إلى أن الدباس، هو شقيق زوجة حمشو، الذي لمع اسمه في كرة القدم، بسبب صلة القرابة والدعم المقدم له من حمشو، وجرى الحجز على أمواله ضمن قضية وزارة التربية التي جرى على إثرها الحجز على أموال الوزير السابق هزوان الوز، وعشرات الموظفين الكبار وعوائلهم.

وطالت قرارات الحجز أشخاصاً من آل الخياط الذين تربطهم صلة قرابة بحمشو، ومن أصحاب رؤوس أموال في سوريا وقطر.

وسيم القطان ونعيم الجراح

وجّه القصر الجمهوري، عبر ماهر الأسد، إنذاراً شفهياً إلى رجل الأعمال، المقرب من ماهر ، نعيم الجراح، بدفع كل الضرائب والقروض المالية المترتبة عليه، كإنذار أخير له قبل إحالته للتحقيق.

ولم يظهر الجراح منذ قرابة شهر، وأوقف جميع نشاطاته التجارية بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذت بحقه. ولم يصدر رسمياً قرار بالحجز على أملاكه.

أما رجل الأعمال وسيم القطان، الذي لمع اسمه خلال سنوات الحرب في سوريا، وأصبح من كبار المستثمرين للمولات وعقارات الدولة في دمشق، والكلام للمصادر, وُجه له انذار بتسديد جميع القروض المالية المستحقة عليه، ودفع كافة الضرائب المتهرب منها أيضاً، تحت طائلة معاقبته وإحالته للتحقيق والاستحواذ على أملاكه.

قاطرجي إخوان ونفط “قسد”

كما أنذرت اللجان المالية التابعة للقصر، بشكل نهائي الأخوة قاطرجي، بإيقاف العمل بشكل نهائي بملف النفط بالتنسيق مع مليشيا “قوات سوريا الديموقراطية” شمال شرقي سوريا، ودفع الضرائب المترتبة عليهم، وتسديد قروض بمئات ملايين الليرات كان قد جرى سحبها من المصارف السورية.

وبقرار من القصر منع الأخوة قاطرجي من مغادرة سوريا، مع إعطائهم مهلة 30 يوماً لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم, حسب المصادر.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد تناقلت أنباء تفيد بهروب رجل الأعمال براء قاطرجي، خارج سوريا، بعد استدعائه للتحقيق، الأمر الذي نفته مصادر “المدن”، مؤكدة وجوده داخل سوريا.

ومن الإجراءات بحق الأخوة قاطرجي، إيقاف عمل المليشيات المسلحة التابعة لهم، وتسليم السلاح لـ”الأمن العسكري” وإنهاء كافة المهمات الأمنية الممنوحة لهم مباشرة.

مهران خوندة وخالد حبوباتي وحسين مخلوف

كما قررت اللجان المالية التابعة للقصر، من خلال وزارة المالية، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال ماهر خوندة، صاحب “شركة القدموس للنقليات”، وصاحب الاستثمارات الكبيرة في الساحل السوري.

وطال الحجز عدداً من الشخصيات العاملة لديه، بقضايا تتعلق بـ”فساد مالي كبير، وتغيير مخططات تنظيمية في اللاذقية وطرطوس، بالتنسيق مع شخصيات نافذة في مجالس المحافظتين”.

إقرأ أيضاً: بعد هزاون الوز.. بشار الأسد يحجز أموال رئيس اتحاد كرة القدم ورجال أعمال آخرين

وأكدت المصادر أن رجل الأعمال السوري، ورئيس إدارة الهلال الأحمر، خالد حبوباتي، أحيلوا للتحقيق، بتهم تتعلق أيضاً بـ”الفساد والاستجرار غير المشروع للمال”. وجرت مصادرة بعض من أمواله وتحويلها لصالح المصرف المركزي، فضلاً عن إحالة وزير الإدارة المحلية ورئيس “لجنة الإغاثة العليا” حسين مخلوف، للتحقيق، بتهم تتعلق بـ”الفساد المالي”.

جمعية البستان والتعفيش وبيع المسروقات

أمرت اللجان الأمنية التابعة للقصر، باعتقال أحمد دعفيس، العامل تحت إمرة سامر درويش، المدير السابق لـ”جمعية البستان”. ودعفيس واحد من الذين نشطوا في التعفيش وبيع المسروقات، تحت اسم “جمعية البستان”. وجرت مصادرة معظم سيارات دعفيس، واعتقال عناصره، ومداهمة مستودعات كبيرة تعود له مخصصة للمسروقات في جرمانا.

وعاد سامر درويش، بشكل طبيعي لمكتبه الخاص في حي المزة، من دون مرافقة أو مواكب سيارات، أو حراسة أمنية، بعد مصادرة جزء من أمواله ومنعه من مغادرة سوريا.

إنذار شفهي لسامر الفوز

اكتفت اللجان المالية التابعة للقصر، بتوجيه إنذار شفهي لرجل الأعمال الأشهر في سوريا سامر الفوز، وتم الطلب منه بتقديم كشوفات مالية حقيقية، وتسديد قروض بقيمة 300 مليون ليرة سحبها في العام 2018 من المصارف السورية.

وتتردد أنباء شبه مؤكدة، أن الفوز سيكون صاحب المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في سوريا, وفق المصادر.

القصر الجمهوري مهد بحملة أصغر

ومهد النظام لهذه التحركات الكبيرة بتحركات أصغر، جرت بكل هدوء، خلال عيد الاضحى، حيث طالت 25 تاجراً من دمشق وحلب وحماة يعملون في دمشق. وداهمت قوى امنية خاصة مكاتبهم ومنازلهم وتم حجزهم لمدة 48 ساعة، ريثما يتم الكشف عن ارصدتهم داخل البلاد وخارجها.

وقالت المصادر ذاتها إن أولئك خضعوا، لـ”معاملة جيدة نوعا ما”، وحصيلة ما تم كشفه تجاوزت 800 مليون دولار، وبقيت الأرصدة محجوزة وتم انذارهم بعدم الخروج من البلاد وعدم الدخول بمناقصات او نشاطات اقتصادية من دون اذن.

الغلة في شهر أيلول

وبينت مصادر “المدن”، وفق ما رصدت الوسيلة أن قيمة الأموال التي استحوذ عليها القصر، تجاوزت 5 مليارات دولار أميركي، خلال أيلول/سبتمبر فقط، مرجحة ارتفاع المبلغ مع استمرار التحقيقات.

وبحسب تأكيد المصادر فإن الروس يُشرفون بشكل مباشر على كل ما جرى ويجري بحق رجال الأعمال والتجار في سوريا، عبر لجان جرى تدريبها على كيفية “مكافحة الفساد” وإجراء التحقيقات الخاصة بتلك القضايا، وتقديم اقتراحات بإجراء “التسوية المالية”، عبر الضغط بالحجز الاحتياطي والتحقيق”.

إقرأ أيضاً: بشار الأسد في موقف صعب.. ومحلل روسي يُحذر!

ويأتي ذلك مع استمرار “حملة مكافحة الفساد” التي يشنها “القصر الجمهوري” على رجال الأعمال السوريين الذين أثروا خلال الحرب، في ما يُشبهُ مُطالبة متأخرة، بالقوة، بحصص مستحقة الدفع. ويسعى “القصر”، بدعم روسي، لتمويل عجز المصرف المركزي، بمصادرة حصص مالية من رجال الأعمال، تحت التهديد بـ”الحجز الاحتياطي” والتحقيق والتدقيق بجرائم “فساد”.

الأمر الذي يوحي أن النظام الذي استنفذ خلال السنوات الماضية مصادرة أملاك معارضيه، بات في مأزق مالي، يدفعه لمحاصصة رجال الأعمال الموالين له، في ما يُشبه حملة “ريتز كارلتون” السعودية، وهو الأمر الذي سيكسبه سمعة جيدة في أوساط حاضنته الشعبية وإن لم تنعكس نتائجها على تحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان. إذ تحوم شكوك كبيرة، حول مصير المصادرات المالية، بعدما عاد سعر الليرة السورية للتراجع، ما يشير إلى عدم توظيفها فعلياً لدعم الاقتصاد السوري المتهالك.