بشار الأسد يقيل مديرة سيريتل ولجنة القصر الجمهوري ترشح 3 أسماء مخلصين له!

متابعة الوسيلة:

أقال القصر الجمهوري رسمياً ماجدة صقر المديرة التنفيذية لشركة الاتصالات الخليوية سيرياتيل المملوكة لرامي مخلوف، بعد نحو أسبوعين من نزع صلاحياتها وتكليف لجنة خاصة برئاسة ضابط برتبة عميد من القصر الجمهوري لإدارة الشركة مؤقتاً.

وبحسب ما نقل موقع جُرف نيوز عن مصادر وصفها بالخاصة فإن ماجدة صقر المديرة التنفيذية لشركة الاتصالات الخليوية سيرياتيل المملوكة لرامي مخلوف، أقيلت رسمياً من منصبها، بعد أسبوعين تقريباً من نزع صلاحياتها وتكليف لجنة خاصة يترأسها ضابط برتبة عميد من القصر الجمهوري لإدارة الشركة مؤقتاً.

وتابعت المصادر الحديث بحسب ما رصد موقع الوسيلة عن ثلاثة أسماء من الموظفين المركزيين الكبار في الشركة، رشحوا لخلافة صقر في منصبها، هم يوسف علي وأسامة علي من ريف اللاذقية، وخلدون نصر من ريف درعا.

ووفق ذات المصادر, فالمرشحون الثلاثة اعتبروا في وصف متسرب من لجنة القصر “مخلصين ووطنيين وغير فاسدين”.

وما تزال ماجدة صقر المقربة جداً من رامي مخلوف، تشاهد في مبنى الإدارة المركزية لشركة سيرياتيل في منطقة صحنايا جنوب دمشق، وما تزال تستدعى يومياً لاستكمال التحقيق أمام “لجنة القصر” التي حققت مع عشرات الموظفين الرئيسيين في الشركة وأوصت بإقالة الكثير منهم, وفق المصادر.

وأكدت ذات المصادر أن موظفين صغار عوقبوا في فرع الشركة باللاذقية، لأنهم تساءلوا إن كان “في رواتب هالشهر ولا أفي؟”.

واعتبرت المصادر أن الموظفين المعاقبين تأثروا بشائعات حول الرواتب، أثارتها قرارات تقيد التعاملات المصرفية للشركة صدرت من دمشق، وفي ظل أزمة مستمرة تمر بها سيرياتيل، منذ وُضعت تحت هيمنة القصر ووُضع مالكها رامي مخلوف تحت الإقامة الجبرية وفق أنباء متواترة.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت قبل يومين أن الرئيسة التنفيذية في شركة “سيريتل” ماجدة صقر، “لم تحضر إلى مقر الشركة منذ أكثر من شهر”.

وقالت مصادر “المدن” في سيريتل, بحسب ما رصدت الوسيلة إن هذه الأنباء ترافقت مع إشاعة انتشرت ضمن الشركة عن نقل حصة رامي مخلوف، فيها، لصالح “الأمانة السورية للتنمية” التي ترأسها زوجة رأس النظام أسماء الأخرس.

إقرأ أيضاً: عراب مصالحات بشار الأسد يظهر بحالة صحية سيئة من قلب دمشق (فيديو)

وضمن اجراءات التضييق على رامي مخلوف, أعلن المصرف العقاري إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة “سيرتيل”، مستثنياً العمليات المالية التي تتعلق برواتب الموظفين،

وتضمنت النسخة المسربة والتي حملت عنوان: “عاجل جداً عن طريق الفاكس”، طلب إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة سيرتيل وجميع فروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة بما فيها الشبكات وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات (الصادرة فقط) والتسهيلات الائتمانية على أن يستثنى من ذلك رواتب العاملين فقط وعلى مسؤوليتكم”.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الإدارة العامة لمصرف سوريا المركزي, حيث وجهت النسخة الممهورة بتوقيع المدير العام مدين علي، بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2019، إلى كافة فروع المصرف ومديريات الادارة العامة، للاطلاع والتنفيذ اصولاً.

وكانت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد قد كشفت أن “هناك لجنة مهمتها التدقيق في تجاوزات للشركة، وتم اكتشاف وجود تجاوزات كبيرة حتى الآن”، وأشارت المصادر إلى أن “قرار المصرف العقاري جاء بناءً على هذه المعطيات”.