السلطات التركية تفرض غرامة مالية كبيرة على سائق حافلة بسبب سوريين!

الوسيلة ـ متابعة:

فرضت السلطات التركية غرامة مالية على سائق حافلة في ولاية “نيغدة”، لنقله لسوريين لا يملكون إذن سفر.

وقُدّرت الغرامة المالية بحسب ما أورد موقع أورينت نت عن صحيفة “خبر ترك” ورصدت الوسيلة بـ 33 ألف و960 ليرة تركية أي ما يعادل 6 آلاف دولار.

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة أن شرطة المرور ألقت القبض على 27 سوريا مخالفاً، وذلك بعد توقيفهم لـحافلة تحمل اللوحة الرقمية 71 KE 611، أثناء قيامها بدوريّة تفتيش على طريق “نيغدة”.

وقالت الصحيفة: ” 12 شخصاً من إجمالي السوريين الذين كانوا داخل الحافلة، يحملون أوراقاً ثبوتية نظامية، ولكنهم غير حاصلين على تصريح السفر”.

وأضافت: ” تبين من خلال التفتيش أن 15 سوريّا، دخلوا الأراضي التركية بصورة غير قانوينة (تهريب)”.

وأردفت الصحيفة أن: “السلطات التركية أرسلت السوريين غير الحاملين لأذون سفر إلى الولايات المسجّلين فيها”.

وقالت: “سلّمت السلطات السوريين ممن دخلوا تركيا بصورة غير قانونية لإدارة الهجرة في “نيغدة”، وذلك بهدف ترحيلهم خارج الحدود التركية”.

وأوضحت الصحيفة أن: “السلطات التركية أوقفت السائق ” ي ، ب” تركي الجنسية، بهدف التحقيق معه، حيث فُرضت عليه غرامة مالية وصلت لـ 33 ألف و960 ليرة تركية”.

إقرأ أيضاً: نهاية مأساوية لشاب سوري على يد عائلة تزوج ابنتهم دون رضاهم في غازي عنتاب

وفي وقت سابق، حذّرت السلطات التركية اتخذت قرارا السوريين المخالفين في ولاية إسطنبول من البقاء في الولاية، مطالبة إياهم بالتوجّه إلى الولايات التي سجّلوا فيها.

وشددت السلطات على ضرورة تقدّم السوريين الراغبين بالسفر بين المحافظات التركية، بطلب إلى مديرية الهجرة في المحافظة من أجل الحصول على “إذن السفر”.

وهدّدت باتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحق المخالفين في حال المخالفة، بما في ذلك إلغاء الحماية المؤقتة.

وشددت تركيا إجراءاتها على اللاجئين السوريين في التنقل، ومنعتهم من ذلك إلا بعد الحصول على “إذن السفر”.

وتعتمد أغلب الولايات سياسة التشدد في منح إذن السفر، وتستثني من ذلك فئات محددة كالطلاب والحالات الطبية.

وكان وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو أعلن عن سياسة جديدة تجاه السوريين المقيمين في تركيا، ضمن برنامج الحماية، وذلك خلال اجتماع مع صحفيين سوريين بمشاركة والي اسطنبول ومدير هجرة اسطنبول.

وأكد صويلو أن سياسات جديدة ستبدأ المؤسسات التركية بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين في تركيا، خلال المرحلة المقبلة.

وتتخذ السلطات التركية خطوات مشددة لضبط أمور الإقامات والأذون بغرض ضبط الهجرة غير الشرعية.