وزير خارجية بشار الأسد يتحدث عن حلٍ يضمن أمن حدود تركيا

متابعة الوسيلة:

طالب وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، تركيا بإظهار حسن النية وسحب قواتها من الأراضي السورية, واصفاً إياها بالـ “العدو” الذي يحتل أراضٍ سورية, على حد تعبيره.

وقال المعلم في مقابلة مع قناة الميادين الأربعاء بحسب ما رصدت الوسيلة: “تركيا في نهاية الأمر دولة عدو تحتل أراضينا”.

وأضاف المعلم: “إذا أرادت تركيا التصرف كدولة جارة عليها بداية أن تُظهر حسن النية بسحب قواتها من سوريا”.

واكد المعلم أن تطبيق اتفاقية أضنة هي مفتاح الحل لأمن الحدود التركية السورية في حال اختارت تركيا أن تكون دولة جارة لسورية.

وتابع المعلم: “إذا اختارت تركيا أن تكون جارة فإن اتّفاقية أضنة هي حل لأمن الحدود”.

واعتبر وزير خارجية بشار الأسد أن “توطين تركيا للنازحين في المنطقة الآمنة تطهير عرقي”.

وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية, بين المعلم أن: النقاش حول أسس عمل اللجنة الدستورية استغرق 18 شهراً.

ورأى المعلم أن “ما تم الاتفاق عليه من أسس إجرائية لعمل اللجنة الدستورية يستطيع كل سوري أن يفخر به”.

وأوضح المعلم أن “اللجنة الدستورية ملكية سورية وبقيادة سورية وممنوع التدخل الخارجي في شؤونها”.

وعن دور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد أنه “ميسّر وليس وسيطا ويجب ألا يتدخل لفرض رأيه”.

كما شدد المعلم على ضرورة “أن يحمل أي مشارك باللجنة روح سوريا ويعكس مصالحها لا مصالح تركيا أو الدول المشغّلة”.

وتعليقاً على اللقاء القصير الذي جمعه مع أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المعلم إنه “لقاء صدفة”.

وتابع المعلم: “أبو الغيط صديق قديم منذ كان وزير خارجية مصر، وأراد إحياء هذه العلاقة”.

إقرأ أيضاً: روسيا تدعو لإطلاق تفاعل بين تركيا وبشار الأسد

وتعود اتفاقية أضنة بين البلدين إلى عام 1998 عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

ونص الاتفاق على تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دمشق جميع أشكال “حزب العمال” وإخراج زعيمه أوجلان، وإعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.

وكان المبعوث الدولي، غير بيدرسون قد أكد أن الجلسة الأولى للجنة الدستورية ستنعقد في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف, دون وجود إطار زمني محدد لعمل اللجنة الذي سيترك لاختيار أعضاء اللجنة.

وأنشأ الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تركية في عدة مناطق بمحافظة إدلب ضمن اتفاقي سوتشي وأستانة بين روسيا وتركيا العام الماضي, كما تعزز القوات التركية نقاط المراقبة بشكل مستمر وترسل آليات وجنود على الحدود مع سوريا بشكل مكثف منذ بضعة أشهر.