أمريكا متمسكة بعزل بشار الأسد.. وفرنسا تضع 4 شروط لشرعنة انتخابات سوريا

متابعة الوسيلة:

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” مقالاً استهلته بالقول: “طرح تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقواعد عملها، (معركة التطبيع) مع دمشق، و(إعادة الشرعية إلى النظام السوري)، بين استعجال موسكو “إعادة سوريا إلى العائلة العربية” من جهة، وتمسك واشنطن بـ”عزل” دمشق من جهة ثانية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود حرص على كل إشارة سياسية؛ منذ اتفاق المبعوث الأممي غير بيدرسون، ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، على قائمة الـ150 مرشحاً للجنة الدستورية، وقواعدها الإجرائية، الشهر الماضي.

جاء ذلك بعد أن تبنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإعلان عن «الإنجاز السياسي»، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول في جنيف في الـ30 من الشهر الحالي، بحيث يكون عملها بناء على القرار 2254.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاختراق جاء «بناءً على قرار مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي» بداية العام الماضي، وضمن «إنجازات» الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة؛ روسيا وتركيا وإيران.

حرب دبلوماسية

وبعد تشكيل اللجنة الدستورية, بدأت المعركة الدبلوماسية الأهم التي تدور حالياً حول «ما بعد تشكيل اللجنة»، حيث نوهت الصحيفة إلى ترحيب لافروف بتشكيل اللجنة الدستورية، والتقدم على المسار السياسي معتبراً أنه «سيطرح ملفاً تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سوريا إلى العائلة العربية. والكثير هنا سيتوقف على موقف السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها»، علماً بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور الرياض قريباً.

كما تطرقت الصحيفة إلى تصريحات المعلم، بعد لقاء عرضي مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في نيويورك، التي قال فيها: إن على الجامعة العربية أن تعود إلى سوريا «كي تصبح عربية».

ليأتي الرد من أبو الغيط، قائلاً: إن الوقت لم يحن لعودة سوريا للجامعة العربية.

وأضاف أبو الغيط: «ليس بعد، رغم أن دولاً عربية أعادت العلاقات، وأعادت فتح السفارات مع سوريا، فإن الإرادة الجماعية العربية لم تصل بعد إلى اللحظة التي تفيد بأنه ليست لدينا مشكلة مع الحكم في سوريا».

وتابع أبو الغيط: «عندما… تنطلق سوريا الجديدة، أتصور عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة. وسوريا الجديدة لن تكون مرتمية في أحضان إيران؛ هذا شرط عربي رئيسي».

من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي للملف السوري السفير جيمس جيفري عن تصديهم لأي محاولة تعيد نظام الأسد إلى الجامعة العربية.

وفي الصدد, قال جيفري: «نواصل حث جامعة الدول العربية على التصدي لأي جهود ترمي لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة قبل الوفاء بالمعايير المحددة في القرار 2254».

إقرأ أيضاً: تحرك أمريكي من أجل إدلب

وأضاف: «أي محاولة للترحيب بعضوية نظام الأسد مرة أخرى في الجامعة العربية، أو استئناف العلاقات معه، من شأنها أن تقوض جهودنا الجماعية الرامية للتحرك نحو التوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع الدائر في سوريا، وستستمر العزلة الدولية المفروضة على نظام الأسد حتى يكف عن شن هجماته الوحشية على السوريين الأبرياء، ويتخذ خطوات ذات مصداقية لتهدئه العنف، وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى حل سياسي».

وبحسب الصحيفة, سبق أن جمدت واشنطن بداية العام الحالي، مسارين لـ«التطبيع» مع دمشق: المسار الأول الذي كان قد بدأ بإعادة تشغيل سفارات عربية في العاصمة السورية، والمسار الثاني رفع التجميد عن مقعد الحكومة السورية في الجامعة العربية الذي اتخذ في نهاية 2012.

واشنطن متمسكة بعزل الأسد

وبذلت واشنطن ولندن جهوداً لتثبيت عناصر الموقف السياسي هذه عبر اجتماع في نيويورك لوزراء خارجية «المجموعة الصغيرة» التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا، إضافة إلى اجتماع آخر دعت إليه مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني وبيدرسون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما رحبت الدول بـ«إعلان الأمم المتحدة أن الأطراف كافة قد وافقت على إنشاء لجنة دستورية. معتبرة أنها خطوة إيجابية طال انتظارها، لافتة إلى أنها لا تزال تتطلب التزاماً جاداً وتعهداً بتحقيق الوعود لتنجح»، جددت الإشارة إلى أدوات الضغط المتوفرة لديها، وبينها ضرورة توفر البيئة المحايدة للعملية السياسية، و«الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، والخطوات لتهيئة بيئة آمنة محايدة من شأنها أن تمكن السوريين من إجراء انتخابات حرة نزيهة ذات مصداقية، تحت إشراف الأمم المتحدة، بشكل يتيح للنازحين واللاجئين والمهاجرين المشاركة فيها».

وأكدت الصحيفة أن هذه الدول تمسكت بإبقاء ملف المساءلة مطروحاً، وسط تأكيدها على «دعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية».

إقرأ أيضاً: أبرزهم رامي مخلوف وسامر فوز.. هكذا استغل رجال الأعمال بشار الأسد!

كما وبحسب الصحيفة, أبقت واشنطن ولندن «ورقة» ملف الكيماوي، إذ أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده «خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح كيمياوي في 19 مايو (أيار)، في هجوم على محافظة اللاذقية، غرب سوريا». وأيدت لندن موقف واشنطن التي فرضت عقوبات إضافية على كيانات سورية.

ونوهت الصحيفة إلى أن تغيرات جوهرية لم تظهر إلى الآن في مواقف الدول الأوروبية وأميركا من شروط «التطبيع» مع دمشق، و«شرعنة النظام»، والمساهمة في إعمار سوريا، لكن بعض الدول الأوروبية قلقة من تفكك «الجدار الجماعي» إزاء ذلك، خصوصاً بعد إعلان هنغاريا فتح سفاراتها في العاصمة السورية. لذلك، فإن اجتماعات عدة ستعقد في بروكسل لهذا الغرض، قبل الاجتماع الأوروبي الوزاري منتصف الشهر.

جاء ذلك بعد أن وضعت باريس أربعة شروط لـ”إعادة الشرعية”، والاعتراف بنتائج الانتخابات، أبرزها “إشراف كامل” من الأمم المتحدة على الانتخابات البرلمانية العام المقبل، والرئاسية في 2021.

شروط فرنسية

وبحسب ما كشفت صحيفة الشرق الأوسط ورصدت الوسيلة, فقد تقدمت باريس بوثيقة وضعت على طاولة حلفائها محددة 4 شروط لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، و”إلا، لن تكون شرعية”.

واعتبرت فرنسا وفق الوثيقة أن شروطها الأربعة مبادئ للموقف الجماعي.

وتمثل شرط باريس الأول بإرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة. ويشمل ذلك وقف النار وإطلاق معتقلين.

والشرط الثاني, ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية.

أما الشرط الباريسي الثالث، فهو شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي. وفي ظل وجود 12 مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي في سوريا، من الأهمية البالغة أن يتمكن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة.

فيما رأت فرنسا في شرطها الرابع ضرورة إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية. ومنعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب، مع ضمان الإعداد الجيد للانتخابات في مرحلة ما بعد الصراع، ينبغي لإشراف الأمم المتحدة أن يكون شاملاً، يتضمن تنظيم وإجراء الانتخابات، مع الدعم الأممي للبيئة الانتخابية الآمنة، ومراقبتها بعناية فائقة.

إقرأ أيضاً: روسيا تلاحق “ذو الهمة شاليش”.. وبشار الأسد يُخفيه!

كما أشارت الوثيقة الباريسية إلى موقف دول الاتحاد الأوروبي، وأنها على “استعداد تام للاضطلاع بدورها في إعادة إعمار سوريا، في حالة وجود عملية انتقالية سياسية شاملة حقيقية، على أساس قرار مجلس الأمن 2254”.

وكان المبعوث الدولي، غير بيدرسون قد أكد أن الجلسة الأولى للجنة الدستورية ستنعقد في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف, دون وجود إطار زمني محدد لعمل اللجنة الذي سيترك لاختيار أعضاء اللجنة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 50 عضواً يمثلون سلطة النظام السوري، و50 آخرين تختارهم المعارضة و50 ممثلاً عن المجتمع المدني السوري، ستواجه مهمة عسيرة لجهة إعادة كتابة قوانين بلد “مفكك”.

ومن المفترض أن تضع اللجنة الدستورية السورية دستورًا جديدًا لسوريا، يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة