بشار الأسد يلاحق أصحاب المحال التجارية في دمشق

متابعة الوسيلة:

بعد ورود أنباء عن إفلاس النظام السوري وعجزه عن تأدية الديون المتراكمة عليه لروسيا وإيران لقاء دعمهما له ومنع سقوطه أمام معارضي, لجأ نظام الأسد مطلع الشهر الجاري، إلى إتباع سياسة الضغط على أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، بغية إجبارهم على دفع الضرائب ملوحاً بالعقاب لرافضي الدفع من المخالفين والمتأخرين بالإغلاق.

وقالت شبكة “صوت العاصمة” حسب ما رصدت الوسيلة إن وزارة المالية التابعة للنظام، وزعت خلال الأيام الماضية آلاف الإنذارات في الأسواق التجارية لدمشق، مطالبة التجار بدفع المستحقات المالية لعامين 2018 – 2019، خلال مدة أقصاها أسبوعين، مع فرض زيادة بنسبة 20% على ضرائب 2018 للمتأخرين عن دفعها.

وأشارت الشبكة إلى أن مالية دمشق عملت على إغلاق عشرات المحال التجارية بالشمع الأحمر، نظراً لتخلفهم عن دفع المستحقات منذ عدة سنوات، حيث وصلت ضرائب بعض التجار إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية.

من جانبه, أفاد أحد تجار سوق الصالحية: “أن حالة الجمود التي أصابت الأسواق، والهبوط المستمرة لليرة السورية، تسبب بخسائر كبيرة حالت دون المقدرة على دفع الضرائب”.

واعتبر تاجر سوق الصالحية أن الحملة التي تشنها وزارة المالية “غير المسبوقة”.

كما أكد التاجر أن ما يجري في دمشق لا يوحي بالخير مستقبلاً.

فيما رأى مصدر في مديرية مالية دمشق أن “الحملة المفروضة على التجار لتحصيل الضرائب قد تستمر لشهرين آخرين على أقل تقدير”.

وجاءت الحملة الحالية نتيجة نقص السيولة في خزينة “الدولة”، مع اقتراب نهاية العام الجاري، وفق ذات المصدر.

ولفت المصدر إلى أن مالية دمشق ستقوم أواخر تشرين الثاني نوفمبر بإغلاق التكاليف المالية لجميع محال ومتاجر العاصمة دمشق لعامي 2018 – 2019

إقرأ أيضاً: قسد ترد على اتهام بشار الأسد لها بالخيانة.. وتتوعد أردوغان بالرد الحاسم!

وكانت وسائل إعلام النظام السوري قد تداولت العديد من الأنباء والتقارير مروجة لحملة ضد الفساد يشنها بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بتنسيق من روسيا بعد إفلاس الخزينة وعجز النظام عن دفع فواتير الحرب لروسيا وإيران.

يأتي ذلك فيما يُشبهُ مُطالبة متأخرة، بالقوة، بحصص مستحقة الدفع. ويسعى “القصر”، بدعم روسي، لتمويل عجز المصرف المركزي، بمصادرة حصص مالية من رجال الأعمال، تحت التهديد بـ”الحجز الاحتياطي” والتحقيق والتدقيق بجرائم “فساد”.