جمال سليمان يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة سوريا

متابعة الوسيلة:

أكد الفنان وعضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية جمال سليمان أن نظام الأسد ظل مصرا على فصل السوريين بين حاضنة للنظام وأخرى مطالبة بالحرية والكرامة.

جاء ذلك في حوار لبروكار برس بشأن مجريات الجلسة الافتتاحية وآليات العمل في اجتماعات اللجنة الدستورية التي انطلقت في جنيف أمس الأربعاء برعاية الأمم المتحدة.

وأبدى سليمان تحفظه على نقطتين أساسيتين في كلمة رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، أمام أعضاء اللجنة الدستورية الأربعاء في جنيف بسويسرا.

وقال سليمان بحسب ما رصدت الوسيلة: “كنت أتمنى في هذه المرحلة أن يتحدث رئيس وفد النظام إلى كل السوريين وعن كل السوريين، ولكنه تحدث عن جزء من السوريين ولجزء منهم، أقصد للسوريين في الداخل، على الرغم من أنهم أصحاب مصلحة في دستور عادل وجديد ومنصف في البلاد”.

وأضاف سليمان أن “الحديث يجب أن يكون لكل السوريين، لأن نصف السوريين في المخيمات ودول اللجوء، وهو لم يعترف سوى بالسوريين في الداخل”.

وانتقد سليمان خطاب “الكزبري” حين قال إن اللجنة مدعومة من “الحكومة السورية”، موضحاً أن”هذه لجنة تمثل الحكومة السورية، وليست مدعومة منها، وذلك وفق الاتفاقات الدولية، ووفق القواعد الإجرائية التي تم النقاش حولها”.

أما فيما يخص حديث “الكزبري” حول الانفتاح على الإصلاح الدستوري، أكد أنه كان مقبولاً.

وتابع سليمان: “هذا شيء جيد يعطي مساحة أوسع لأعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 ليعملوا وفق الأنسب لمستقبل سوريا”.

وعن تقييمه لكلمة رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة, أكد سليمان أنها “كانت كلمة موفقة، ولكل السوريين، من دون استثناء”.

وبين سليمان أن “البحرة” توجّه لكل السوريين في الداخل والخارج، وللمعارض والموالي ومن يقف على الحياد.

كلمة البحرة في افتتاح أعمال اللجنة الدستورية ركزت على المستقبل في سوريا, بحسب سليمان, معتبراً أن هذا الشيء مهم.

وأضاف سليمان: واستطاعت كلمة البحرة أن ترسم ملامح هذا المستقبل المأمول، بما يضمن الحريات بمختلف أشكالها، والتداول السلمي للسلطة، ودولة المؤسسات.

كما اعتبر الفنان المعارض أن كلمة البحرة “كان فيها شمولية ومستقبلية، وعبّرت عن رؤيتنا كمعارضة تسعى للحل السياسي، والدستور السوري المأمول”.

وأوضح سليمان أن الآليات منصوص عليها في القواعد الإجرائية، ونحن بصدد تنفيذ القرار 2254، والدخول إلى الانتقال السياسي أولاً عبر الإصلاح الدستوري، سواء بتعديل دستور أم كتابة دستور جديد وفي الوقت نفسه الالتزام بالمبادئ الـ 12 التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة، والتي تكفل الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً، والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها.

أردف سليمان قائلاً: وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية. وأن تكون سوريا دولة ديمقراطية، غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات.

إقرأ أيضاً: بشار الأسد يجري تغييرات لكبار الضباط في سوريا

وكذلك تحدث سليمان عن إيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة محدد في البنود الـ 12

أما بخصوص الضمانات لتنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة, أكد الضمانات، هي المرجعيات الدولية، وفق القرار الصادر، والمجتمع الدولي ملتزم بإيجاد الطرق الكفيلة بتنفيذ هذا القرار، وأهم من ذلك هو الضمانات التي نمنحها لبعضنا كسوريين.

وحول وجود أمل ومساحة من التفاؤل بخصوص نجاح هذه التجربة، قال سليمان: لن أبيع الوهم للناس، كما يفعل النظام وبعض الأطراف في المعارضة.

واستدرك سليمان: “نحاول أن نصنع الأمل، نتمنى للجنة الدستورية أن تكون بوابة لمشروع سياسي كامل ومتكامل”.

وتابع سليمان الحديث: نحن تحت ضغوط هائلة جدّاً، أولاً نحن نواجه النظام وأطرافا في المعارضة، لكن بوصلتنا هي الناس والمصلحة الوطنية العليا، بقدر ما نستطيع أن نخدم القضية سنكون مرنين وتفكر خارج الصندوق ونبحث عن مخارج، وما نقوم به واجب سياسي ووطني.

وأعرب سليمان عن أسفه الشديد، باعتبار أن القضية السورية ليست ملك السوريين فقط، هي قضية تحت سلطة قوى إقليمية ودولية وجزء من نضال المعارضة كيف تدافع عن استقلالية القرار السوري، وتفك الارتباط بين المصالح السياسية وصراع الأجندات الإقليمية والدولية، وهي مسألة صعبة وتحدٍّ كبير.

وعن أهم النقاط التي من المفترض التمسك بها بالنسبة لوفد المعارضة, شدد سليمان على ضرورة أن يكون دستورا ديمقراطيا لا يسمح بولادة دكتاتور جديد لسوريا. لأن سوريا في وضع خاص وحرج، احتياجات الناس في سوريا كبيرة ومن هنا أنا أؤيد الدستور الرئاسي لأن البرلماني مقيد ويحتاج إلى جلسات لإقرار الكثير من الأمور وهذا لا ينفع مع الحالة السورية.

وأشار سليمان إلى أنه يجب ألا نشتغل على دستور من رحم الواقع ولا الماضي، وإنما للمستقبل. لأن النظام البرلماني بازار داخل السلطة التشريعية. ويتسبب بشلل الحياة في الدولة.

وفي هذا الصدد, رأى سليمان أن الفيدرالية لا يمكن أن تطبق في سوريا، وموقفي من ذلك واضح، ولن تنفع وتقود للانفصال، وفي الوقت نفسه يجب أن ننتبه أيضاً إلى أن الدولة المركزية لن تنفع أيضاً في سوريا، نحن بحاجة إلى قدر كافٍ وفعال من اللامركزية.

فيما يخص القيم الواجب التمسك بها للتخلص من النظام الاستبدادي, لفت سليمان إلى أنه في البداية، يلزم استقلال مؤسسات (تشريعية وبرلمانية) لا يجوز أن يمتلك الرئيس سلطة إصدار القرارات، يجب أن نجد الطرق التي تفصل بين المؤسسات، يجب البحث عن تداول رسمي للسلطة، يجب أن يعرف الرئيس أنه تحت المراقبة، ويعرف أنه لا يستطيع أن يسوق البلاد في هاتف أو إشارة أو كلمة، يجب أن يعرف أنه في حالة تشاور وشراكة مع الجميع.

ودعا سليمان وهو عضو منصة القاهرة إلى وجوب يكون لدينا أنظمة رقابية مستقلة، تمارس دورها بموضوعية، ويجب أن يكون لدينا أحزاب حرة، وفق قواعد دستورية واضحة، وتقوم هذه الأحزاب بواجباتها ولها حقوقها ضمن الدستور.

واستطرد سليمان قائلاً: سوريا بحاجة إلى حرية إعلام، ولكنه مسؤول وغير منفلت ولا يدخل في البازار السياسي. يجب أن يكون لدينا إعلام مستقل ويخضع للدستور والمحاسبة.

أما ورداً على سؤال حول إمكانية ترشحه لرئاسة سورية, رأى سليمان أن الترشح للرئاسة من حقه كمواطن سوري وذلك في حال التمكن من صوغ دستور جيد وقانون انتخابات جيد وفرصة لانتخابات حرة ونزيهة في وسوريا وخارج سوريا وفي المخيمات، وتحت رعاية الأمم المتحدة والرقابة الدولية.

واعتبر سليمان أن الرئاسة مهنة خدمة عامة. وليست حكراً على شخص.

إقرأ أيضاً: أردوغان يعطي تعليماته بشأن أسرى قوات بشار الأسد

وتواصل “اللجنة الدستورية” السورية، عقد اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية، لليوم الثاني على التوالي، والتي ستمهد لعملية الإصلاح السياسي ووضع دستور جديد لسوريا بحضور المجموعات الثلاث التي تضم “النظام” و”المعارضة” و”المجتمع المدني”، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أنه من المفترض أن تمهد الاجتماعات السياسية حول سوريا بحضور الأطراف الدولية والأمم المتحدة إلى خفض التصعيد داخل سوريا، خاصة في محافظة إدلب التي تشهد تصعيدًا منذ نيسان الماضي، وقصفًا جويًا على مناطق المدنيين.