بشار الأسد يدعم الشبيحة في الاستيلاء على أملاك المهجرين السوريين

الوسيلة – متابعات:
تحدث موقع “أورينت نت” المعارض عن عمليات تـ.زوير صكوك ووثائق الملكية العقارية، التي انتشرت بكثرة في سوريا, بغية الاستـ.يلاء على أموال النازحين والمهجّرين بطرق غير شرعية.

وما ساعد على استفحال مثل هذه السـ.رقة غير الشرعية, وفق ما رصدت الوسيلة, هو ضعف السلطة القضائية وغياب المحاسبة، وتواطؤ بعض موظفي النظام مع المزورين.

محمود عربش لاجئ في تركيا, يروي ما حدث معه قبل نحو شهرين حين سافر إلى مدينة اسطنبول التركية لاستخراج وكالة قانونية من قنصلية النظام لأخيه المقيم في اللاذقية بهدف بيع بيته .

وبعد حصول عربش على الوكالة وإرسالها إلى اللاذقية مصدقة بشكل قانوني من وزارة الخارجية، فوجئ أخوه حين نيته استصدار موافقة أمنية للبيع بأن البيت ليس باسم أخيه، وأنه مسجّل في دائرة المصالح العقارية باسم شخص آخر.

وأضاف عربش: وعند تحري العائلة عن الموضوع ظهر عقد بيع مزور باسمه سجل في أعوام سابقة لشخص آخر هو عضو في ميليشيا نافذة في اللاذقية.

وتابع عربش أن السارق قام برفع قضية عليه في المحكمة بتهمة عدم إكمال الفراغ والهروب لخارج البلاد, وذلك من أجل تثبيت العقد المزور.

وأشار عربش إلى أن المزور أبرز عقد البيع المزور وشهودا مزورين في المحكمة، حتى حصل على حكم بالحصول على المنزل.

طرق التزوير

مواقع موالية تشير في تقاريرها إلى ارتفاع واضح في قضايا نهب الأملاك من خلال وثائق مزورة, في ظل غياب أصحاب الأملاك, ما يعني أن ما جرى مع عربش ليس صدفة أو خطأ ما.

ذكرت مواقع إعلام مقربة من نظام الأسد أن حوالي 2300 دعوى قضائية يطالب المدعون من خلالها باستعادة ممتلكاتهم التي تعرضت للتزوير خلال سنة واحدة فقط.

هذه الدعاوى تدخل ضمن شكليات المحاكم، وتعرقلها عدد من الوساطات والمحسوبيات المنتشرة بدور المحاكم السورية.

واعتبر المحامي السوري أحمد حاج خليل أنّ “تزوير وثائق الملكية للسوريين لاسيما الذين هم خارج البلاد إنما تتم بتشجيع النظام ومعرفته، ومن خلال التغاضي عن الفاعلين”.

وقال خليل في هذا الصدد: أفعال النظام ساهمت بعمليات محو وتزوير واسع النطاق لسجلّات الممتلكات في مختلف أنحاء البلد، خاصة في بعض المناطق التي أراد النظام تغيير ديموغرافيتها مثل حمص وريف دمشق، وكمثال على ذلك قام النظام عمدا بقصف وإحراق مبنى السجل العقاري في مركز مدينة حمص في العام 2013، وقد أدى الحريق الناتج إلى إتلاف العديد من سجلّات الممتلكات في المدينة، والأمر ذاته فعله في الزبداني هذا الأمر لم يكن صدفة أبدا”.

أما عن كيفية تزوير الوثائق في مناطق النظام, لفت خليل المقيم في تركيا إلى أنّ الأمر يتم إما عن طريق تزوير وكالة لمحامٍ، أو زرع اسم مالك العقار بدائرة النفوس وبيع العقار دون علم صاحبه الحقيقي، أو تزوير عقد بيع واحضار شهود مزورين، ورفع دعوى قضائية ضد صاحب العقار دون ايصال الاخطار له أو لأهله وهو أمر يحتاج إلى تقديم رشوى للشرطة والجهات القضائية.

تسلط النظام على البائعين عبر الموافقة الأمنية

وكان لاشتراط النظام الحصول على الموافقة الأمنية لإتمام عملية بيع وشراء أي عقار دوراً في تسلط أجهزة الأمن على البائعين، لاسيما إن كانوا من المعارضين المقيمين خارج البلد.

استخدام النظام الموافقة الأمنية كسلاح جديد ضد معارضيه لمنعهم من الاستفادة من أملاكهم, على حد تأكيد الناشط الإعلامي في مدينة اللاذقية أحمد رجب.

ويشير الموقع إلى أن الموافقة الأمنية تحتاج عادة بين 15 إلى 45 يوما لاستخراجها إلا أنّ صفة “ارهابي” أو” فار من الدولة” قد يكون سببا لتعطيل الحصول عليها، وبالتالي ابتزاز أصحابها لدفع رشى مالية ضخمة لتجاوز الأمر أو التخلي عن التصرف بأملاكهم.

حماية الأملاك من التزوير

المحامي السوري مصطفى عبد العال ينصح جميع السوريين في الخارج وغير القادرين على الوصول لممتلكاتهم بإجراء وكالة قانونية لأي شخص يثقون به، ويكون له صلة قرابة إن أمكن من الدرجة الأولى ليتسنى لهذا الشخص التأكد من وضع العقار، أو الأملاك في الدوائر العامة للدولة ،أو التحرك في حال وجود أي حالة تزوير في المحاكم سريعاً.

ودعا عبد العال المؤسسات الحقوقية السورية إلى أهمية أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وكشف عمليات التزوير وتوثيق ممتلكات السوريين الذين فروا من بطش النظام بأي شكل ممكن.

وبحسب عبد العال, فإن تخلّف طريقة التوثيق الحكومي لممتلكات المواطنين، وأرشفتها بشكل ورقي غير إلكتروني يساهم أيضا في وقوع حالات تزوير.

سبق وأن أطلق “تجمع المحامين السوريين” بداية العام الماضي مشروع “رد المساكن والممتلكات العقارية”بهدف تجهيز معلومات عن عقارات المدنيين المصادرة من جهة ما، أو العقارات المدمّرة، وتقديم هذه المعلومات للجهة المسؤولة في سوريا ما بعد الصراع.

وكانت الحرب التي شنها نظام بشار الأسد ضد المطالبين بالحرية والكرامة في العام 2011 قد أجبرت ملايين السوريين على الهرب بأرواحهم وأرواح عائلاتهم فارين من بطش النظام إلى دول الجوار ودول أخرى بحثاً عن الأمان لهم ولعائلاتهم.