موقف مفاجئ من بشار الأسد حول المظاهرات في لبنان والعراق

متابعة الوسيلة:

رأى رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن التظاهرات والحراك الشعبي في الدول العربية المجاورة كالعراق ولبنان، لا يشبه الحراك الشعبي السوري.

وقال بشار الأسد، الجمعة 15 تشرين الثاني 2019 خلال مقابلة أجراها مع “قناة روسيا 24” رصدتها الوسيلة، أن التظاهرات في الدول المجاورة، لا تشبه ما حصل في سوريا.

جاء ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت التظاهرات في لبنان والعراق والأردن الشهر الماضي تذكره ببداية المظاهرات والأحداث في سوريا.

وادعى بشار: “ما حصل في سوريا، هو أنه في بداية الأمر كانت هناك أموال تدفع لمجموعات من الأشخاص لكي تخرج في مسيرات”.

وأضاف: “كان هناك جزء بسيط من الناس الذي خرج مع التظاهرات لأن لديه أهدافا في تغيير ما في الحالة العامة”.

وتابع :”بدأ إطلاق النار والقتل منذ الأيام الأولى من التظاهرات، مما يعنى أنها لم تكن عفوية، حيث أن الأموال كانت موجودة والسلاح كان محضراً”، وفق تعبيره.

وأردف رأس النظام السوري: “وبالتالي ليس بالإمكان التشبيه بين ما حصل في سوريا وحالة الدول الأخرى”.

وأضاف: “إذا كانت التظاهرات التي خرجت في الدول المجاورة عفوية وصادقة وتعبر عن رغبة وطنية بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها في البلاد، فلا بد أن تبقى وطنية”.

واستدرك بالقول: “لأن الدول الأخرى التي تتدخل في كل شيء في العالم، كأمريكا ودول الغرب، لا سيما بريطانيا وفرنسا، لا بد أن تستغل هذه الحالة من أجل لعب دور وأخذ الأمور باتجاه يخدم مصالحها”.

وختم بشار:”الأهم أن تبقى الأمور في الإطار الوطني لأنها ستكون لها نتائج إيجابية ولأنها تعبر عن الشعب، لكن عندما يدخل العامل الأجنبي، فستكون ضد مصلحة الوطن، وهذا ما جربناه في سوريا”، بحسب قوله.

وانطلقت الثورة السورية من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية المهمشة عام 2011 تطالب بالحرية والكرامة والانعتاق، ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، لكنها سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا.

وقمع نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح المظاهرات السلمية فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا في الداخل السوري ولجوءاً في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

إقرأ أيضاً: بعد أن اعتبره أفضل رئيس أمريكي.. بشار الأسد ينتقد ترامب ويصفه بهذا الكلمات!

وانطلقت مساء 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري الثورة الاحتجاجية في لبنان، وتهدف إلى إسقاط الحكومة برئاسة سعد الحريري، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة، واسترجاع الأموال المنهوبة.

ويعيش لبنان اليوم مشهدا غير مألوف، إذ يمر بثورة شبابية ضد النظام الحاكم، وضد السلطات العاجزة عن تسيير أمور الناس الحياتية منذ سنوات عدة.

وأشعلت التظاهرات الحالية حملة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على قرار وزير الاتصالات محمد شقير، فرض ضريبة على الاتصالات عبر تطبيق “واتساب” المجاني.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.