ما حقيقة إيقاف تجديد الإقامة السياحية في تركيا؟

الوسيلة – خاص:

نفت إدارة الهجرة التركية الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف تجديد الإقامات السياحية لحملتها بداية من العام المقبل 2020.

وذكرت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري بحسب ما رصدت الوسيلة اليوم الجمعة إن منسقة مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري وعضو اللجنة السورية التركية المشتركة، أجريا اتصالاً هاتفياً مع نائب مدير إدارة الهجرة العامة، جرى خلاله بحث الشائعات المتداولة عن نية الإدارة وقف تجديد الإقامة السياحية.

وبحسب الإئتلاف, قال نائب مدير إدارة الهجرة العامة “غوكشه أوك” إن تلك “الشائعات” منفية بشكل قاطع، مضيفاً أنه لا أساس لها من الصحة.

وجدد نائب مدير إدارة الهجرة تأكيده على مواصلة الإدارة بالعمل بنفس إجراءات التجديد المعتمدة.

وتعليقاً على ما نشر يوم أمس الخميس عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, أكد “غوكشه أوك” أن هذا القرار قديم جداً قبل تأسيس دائرة الهجرة ولم يكن يشمل السوريين.

موقع الوسيلة بدوره تواصل مع راكان حمدان مدير شركة حمدان للاستشارات في اسطنبول لمعرفة مدى صحة ما أشيع حول موضوع إيقاف تجديد الإقامات السياحية.

وقال حمدان إن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة, وهو مجرد أقاويل تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والشركات.

وأكد راكان حمدان أن الخبر المعتمد رسمياً يصدر من إدارة الهجرة العامة فقط, باعتبارها الجهة التركية الرسمية صاحبة العلاقة في مثل هذه القرارات.

وأشار مدير شركة الاستشارات في إسطنبول إلى أنه وباعتبار أن إدارة الهجرة العامة لم تصدر أي قرار رسمي بشأن إيقاف تجديد الإقامات, فهذا يعني أن العمل ما زال مستمراً وفق اجراءات التجديد المعتمدة من الحكومة التركية.

إقرأ أيضاً: أردوغان يحسم الجدل بشأن ترحيل اللاجئين السوريين

وكانت مواقع وصفحات تواصل اجتماعي قد تداولت صورة عن قرار تركي جديد ينص على إلغاء تجديد الإقامات السياحية للأجانب الذين تجاوزت فترة إقامتهم سنة واحدة أو أكثر.

هذه الأنباء أثارت قلق ومخاوف لدى السوريين المقيمين في تركيا ممن يحملون هذا النوع من الإقامات.

يشار إلى أن اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة الكمليك لا يشملهم القرار سواء كان صحيحاً أم لا باعتبار أن إقامتهم في تركيا تندرج ضمن قانون الحماية المؤقتة.

يذكر أن الإقامة السياحية تمنح في تركيا للأجنبي الذي دخل الأراضي التركية بشكل شرعي عبر أحد المنافذ الجوية أو البحرية -سابقاً كانت المعابر البرية مع سوريا ضمناً- لمدة ستة أشهر أو أكثر، بتكلفة لا تتجاوز 150 دولارا أميركيا تشمل رسوم التأمين الصحي.