باحثة اقتصادية تقلل من أهمية زيادة رواتب الموظفين في سوريا.. وهذه الفئة ستشعر بالزيادة فقط!

الوسيلة – متابعات:

أكدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن زيادة رواتب الموظفين في سوريا (المعلنة 20 ألف ليرة), ستكون أقل من هذا المبلغ بكثير بسبب زيادة اقتطاعات حصة العامل من التأمينات وضريبة الدخل التي قد تصل إلى أعلى شريحة ضريبية.

وفي تصريح لقناة روسيا اليوم رصدته الوسيلة, قالت سيروب: “الزيادة المعلنة (20 ألف ليرة سورية للعاملين) وبسبب زيادة اقتطاعات حصة العامل من التأمينات الاجتماعية واقتطاعات ضريبة الدخل التي قد تصل إلى أعلى شريحة ضريبية 22%، ستكون أقل، فمن كان يتقاضى مثلا 50 ألفا كانت أعلى شريحة ضريبية يخضع لها هي 13%، وحجم الاقتطاعات 6500 ل. س (حصة الموظف من التأمينات الاجتماعية وضريبة الرواتب).

وأوضحت سيروب أنه “مع الزيادة الأخيرة ستصل الضريبة إلى أعلى شريحة (22%) وحجم الاقتطاعات 13600 ل.س، وبالتالي لن يتجاوز مقدار الزيادة الصافية 13000 ل.س”.

وترى سيروب أن “من سيشعر بأهمية الزيادة هم ذوي الدخول المنخفضة الذين تبلغ الزيادة في رواتبهم الصافية بحدود 50%”.

وأشارت سيروب إلى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الوضع المعيشي المتردي للموظفين في ظل وضع مالي صعب.

وأضافت سيروب: أن هذه الزيادة في الراتب المقطوع “تعد الأعلى مقارنة بالزيادات السابقة، ورغم أهميتها بالنسبة للمتقاعدين، إلا أنها لا تتناسب مع الوضع المعاشي ولا يمكن أن تنعكس على تحسين الواقع المعاشي للموظف. ولا يمكن نكران وجود “وضع مالي صعب”, وفق الباحثة الاقتصادية.

إلا أن سيروب أشارت إلى أن إحدى أهم النقاط في المرسوم هي وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص (47675) ليرة، وهذا الحد يحمي العاملين في القطاع الخاص، وهو أيضا يزيد إيرادات التأمينات الاجتماعية إذ كان القطاع الخاص يعتمد في تسجيل القسم الأكبر من موظفيه بالحد الأدنى حتى لو كان الموظف يتقاضى 100 ألف ليرة.

وزارة التجارة الداخلية حذرت “بعض ضعاف النفوس” من “العبث بقوت المواطن” حسب كتاب وجهته إلى مديرياتها في المحافظات، كما ناشدت غرفة تجارة ريف دمشق التجار بـ “عدم المبادرة إلى رفع الأسعار حفاظا على مبلغ الزيادة لمصلحة الموظفين وتأمين استفادتهم منها”.

وتعليقاً على ذلك, أوضحت سيروب، أن من حق الناس أن يتخوفوا من ذلك طالما هناك غياب لأداء وزارة التجارة الداخلية في ضبط الأسعار.

وبينت سيروب أن “زيادة الرواتب يجب أن لا تؤثر على أسعار السلع والخدمات، أولا لأنها لم تمول عن طريق رفع أسعار المشتقات النفطية (كما جرت العادة)، ثانيا أن نسبة زيادة الرواتب ما زالت متدنية”.

وتابعت سيروب: وحتى لو وصلت إلى 100% إلا أن تكلفة الرواتب والأجور لا تتجاوز 10%-15% من مجمل تكاليف أي منتج، لذا لا يمكن مقارنتها مع مستويات التضخم (في هذه الزيادة كانت أعلى نسبة تقارب 60% عند من كان أجره 15 ألف ليرة، لتنخفض إلى أقل من 20% عند الرواتب المرتفعة، لذلك لا يمكن تبرير انعكاسها على ارتفاع الأسعار، كما تقول سيروب وتضيف أنه “هنا يكمن دور وواجب وزارة التجارة الداخلية في مراقبة الأسعار وضبطها.

سيروب رأت أن دخل الأسرة يجب ألا يقل عن 200 ـ 250 ألف ليرة، وفقا للحدود الدنيا التي يجب أن يعيش فيها المواطن السوري.

أما عن كيفية تمويل تلك الزيادة, اعتبرت سيروب أنه لا توجد إشكالية في ذلك إن كان تطبيق الزيادة سيبدأ مع بداية العام القادم، وأول إجراء يمكن أن يقوم به مجلس الشعب هو إعادة الموازنة إلى مجلس الوزراء من أجل تضمين هذه الزيادات ضمن موازنة 2020.

إقرأ أيضاً: بشار الأسد يزيد رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين

وأما إذا كانت ستطبق بدءا من الشهر القادم “فيمكن تمويلها عن طريق الوفورات والإيرادات التي تحققت نتيجة رفع الدعم خلال الأشهر السابقة عن البنزين والمازوت, بحسب سيروب.

والواقع أن الانخفاض المتسارع الذي شهدته الليرة السورية مؤخرا يزيد المخاوف، إذ أن الأسعار ترتفع بوتيرة عالية، وبما لا ينسجم إطلاقا مع زيادة الرواتب، وتشير الإحصاءات، إلى ارتفاعات كبيرة في مؤشرات التضخم، وحسب سيروب، فإن مستويات الأسعار تجاوزت 1200 ـ 1300، ووصلت في بعض السلع إلى ما يزيد عن 1800%.

وبلغت نسبة من يمكن أن يتم تصنيفهم ضمن فئة “الآمنين غذائياً” هم بحدود 33%، بينما نسبة غير الآمنين غذائيا فبنحو 28% والنسبة الباقية للمعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي, حسب المكتب المركزي للإحصاء.

كما أن متوسط الإنفاق العام للأسرة السورية يعادل نحو 115 ألف ليرة، وهو رقم يزيد عن وسطي الدخل بنحو بثلاثة أضعاف، ورغم ذلك فهو أقل من المستوى الذي يجب أن تنفقه الأسرة وفق “المسح الديمغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض لعامي 2017 ـ 2018”.

وكان رأس النظام السوري قد أصدر مرسومين بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في سوريا في ظل حالة غليان تشهدها الأسواق في كافة المدن السورية مع تدهور تاريخي لليرة السورية وصل اليوم إلى 750 ليرة للدولار الواحد.