القضاء الإسباني يكشف شبكة فساد عائلية يقودها رفعت الأسد

اقترح قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه ديلاماتا، محـاكمة رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد عم رئيس النظام السوري الحالي بشار الأسد، إلى جانب ثلاثة عشر شخصا آخرين من بينهم ثمانية من أبنائه واثنتان من زوجاته بتهـ.مة الانتماء إلى تنظيم قام بغسل أكثر من ستمائة مليون يورو في إسبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية إسبانية.

ويتهـ.م القاضي الإسباني رفعت الأسد بكونه زعيم مجموعة اجـ.رامية كرست جهودها منذ حقبة الثمانينات لغسـل أموال في بلدان أوروبية مختلفة، وبصورة رئيسية في فرنسا والمملكة المتحدة، والتي تم الاسـ.تيلاء عليها بصورة غير مشروعة من الخزانة الوطنية في سوريا.

وأوضح القاضي في تقريره أن الاجراءات القضائية ستستمر بحق هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر، الذين عملوا وفقا لخطة موضوعة تعود إلى الثمانينات عندما غادر رفعت الأسد سوريا في عام 1984 بعد التوافق مع شقيقة الرئيس الراحل حافظ الأسد على ذهابه من سوريا حاملا معه حوالي ثلاثمائة مليون دولار.

ويضيف القاضي أنه بجانب هذا المبلغ سابق الذكر، حصل رفعت الأسد في السبعينات على أموال أخرى غير مشروعة من أنشطة إجـ.رامية مثل الابتـ.زاز والتهـ.ديد والتهرـ.يب ونهب الآثار واغتـ.صاب ملكية العقارات وتهـ.ريب المخـ.درات.

عقارات بقيمة 695 مليون يورو

وتشير التحقيقات القضائية إلى أن هناك ممتلكات عقارية لرفعت الأسد في إسبانيا يقدر عددها بحوالي خمسمائة وسبعة عقارات قيمتها الإجمالية حوالي 695 مليون يورو، وأنه أخفى هذه الممتلكات تحت أسماء شركات مختلفة يديرها أبناؤه الثمانية واثنتان من زوجاته.

وقالت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الجمعة إن أمام مكتب الادعاء عشرة أيام للتعليق على توصية القاضي بالمضي قدما في القضية، وهو إجراء يعتبر شكليا، وسيتحدد بعد ذلك موعد لبدء المحاكمة.

وقبل عامين، صادرت المحكمة العليا أصولا تزيد قيمتها على 600 مليون يورو يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد. وكان القضاء الفرنسي أعلن رسميا خلال العام 2016 فتح تحقيق في اتهـ.امات لرفعت الأسد بسبب الاشـ.تباه في ضلوعه بقضايا تهـ.رب ضريبي وغسل أموال.

وذكرت وكالة رويترز حينها أن رفعت الأسد -الذي يشتبه في أن يكون جمع ثروته في فرنسا بشكل غير مشروع والمعارض لنظام ابن أخيه- أصبح موضع تحقيق يوم التاسع منذ يونيو/حزيران 2016 بعد أن استجوبه قاضٍ مالي فرنسي.

حيازة ممتلكات بطريقة سيئة

وتتهم منظمة “شيربا” غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحـ.ايا الجـ.رائم الاقتصادية -التي رفعت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة رفعت الأسد- بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.

وفي تقرير صدر في 2014 قدر محققو الجمارك بنحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته -التي تضم أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا- عن طريق شركات في لوكسمبورغ.

وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحيائها، بينها فنادق ومبنيان كاملان ومكاتب في ليون. وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين عام 1984 تاريخ وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه وبين عام 1988.

وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015، وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينيات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتولَ إدارة هذه الممتلكات بنفسه.

من جانبه، ذكر مصدر قريب من التحقيق أن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 “لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ”، ولا يمكن أن “تفسر إلا بمصادر خفية كبرى”.

إقرأ أيضاً: مندوب بشار الأسد يُهاجـم أردوغان ويتوعد الجيش التركي.. شاهد

يشار إلى أن رفعت يعيش خارج سوريا منذ أزيد من ثلاثة عقود نظرا لخلافه مع أخيه الرئيس الراحل حافظ الأسد ومعارضته لابن أخيه الرئيس الحالي بشار الأسد الذي يواجه احتجاجات شعبية واسعة تحولت إلى ثورة منذ سنوات عدة، ومنذ مغادرته سوريا عام 1984 يتنقل رفعت الأسد بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

ورفعت الأسد نائب سابق لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد وقائد عسكري سابق ينحى عليه باللوم على نطاق واسع في سحق انتفاضة مدينة حماة عام 1982 ضد حافظ الأسد والد بشار.

وقـ.تل الآلاف خلال سحق الانتفاضة، لكن رفعت انقلب على الحكومة عام 1984 بعد صـ.راع على السلطة بشأن من سيخلف شقيقه الأكبر حافظ، ويعيش الآن في المنفى بين فرنسا وبريطانيا.