ضابط سوري يكشف عن إقامة مؤتمر وطني شامل للسوريين!

متابعة الوسيلة:

انتقـ.د اللواء المنشق عن النظام السوري محمد حاج علي، أن الائتلاف السوري وباقي حكومات ومؤسسات المعارضة التي فشلت في الحفاظ على تكوينها الأساسي ودون أي مردود مفيد للسوريين.

وكشف حاج علي في لقاء مع موقع عنب بلدي بحسب ما رصدت الوسيلة أنه يعمل مع مجموعة وصفهم بـ”الوطنيين السوريين”، بهدف إقامة “مؤتمر وطني سوري شامل”، في 17 نيسان/ أبريل العام المقبل، الذي يصادف ذكرى استقلال سوريا.

وأضاف حاج علي أنه اختار هذا الموعد من أجل “استعادة القرار الوطني”.

شخصيات أهلية سورية تمثل المؤتمر الوطني

ودعا حاج علي شخصيات لتمثيل “المجتمع الأهلي السوري” في المؤتمر الذي يعتزم إطلاقه نيسان المقبل.

وأوضح حاج علي: أن شخصيات المجتمع الأهلي السوري التي ستمثل المؤتمر “أهم ضمان لنجاحه، لافتاً إلى أنه لا ينتظر دعما لمشروعه الوطني من الأطراف الخارجية، ولكن التفهم لمشروعيته.

وبين حاج علي أن “المشاركين في المؤتمر سيكونون قرابة 500 مندوب من المجتمع السوري”.

ويعول حاج علي على شمولية المشاركة, معتبراً أنها “ستبرهن على شرعية مطالبهم بالتغيير”.

وأشار حاج علي إلى أنه كان: “من المفترض أن تكون دمشق مكان انعقاد المؤتمر، ولكن وجود نظام القتل فيها، حوّل الخيار إلى بلد أوروبي لعقده”.

فشل الائتلاف السوري

اللواء المنشق عن نظام الأسد وجه انتقادات لاذعة لمؤسسات المعارضة السورية وبشكل خاص إلى “الائتلاف السوري”، مؤكداً “فشله بالحفاظ على تكوينه الأساسي منذ النشأة، مع مغادرة أكثر من 50 في المئة من أعضائه”.

ورأى أن فشل الائتلاف كان: “رغم ما حصل عليه الائتلاف من دعم مادي وسياسي”, موضحاً “أنه انحسر نفوذا وتأثيرا وفعلا، بعد بدء صراعاته الداخلية وانعكاس خلافات الدول الداعمة له”.

كما وصف حاج علي “الحكومة المؤقتة” المنبثقة عن الائتلاف السوري، بأنها “حكومة صورية، دون أي مردود مفيد للسوريين”.

واعتبر حاج علي أن فقدان الائتلاف السوري لدوره وشعبيته أدى إلى “انحسار الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي عن مؤسسات المعارضة، الذي احتج بالتدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا”.

وأضاف حاج علي: أن “الائتلاف فقد أركانه، من اعتراف دولي ودعم مالي خليجي وغربي، وجمع لأكبر عدد من قوى الثورة والمعارضة تحت جسم وغطاء سياسي للفصائل العسكرية لتأطير ودعم المعارضة السياسية والمدنية ضد النظام”.

وبحسب حاج علي فإن “الهيئة العليا للتفاوض”، تمثل “نهاية الائتلاف”، واصفاً إياها بأنها “رصاصة الرحمة”.

وانتقد حاج علي هيئة التفاوض, معتبراً: أن “خضوعها للضغوط الخارجية أفقدها مصداقيتها”.

تدخلات خارجية حاضرة في كل المؤتمرات

وانتقد اللواء المنشق عن النظام مؤسسات المعارضة السورية التي تفتقد إلى الخبرة الوظيفية والتأثير.

وقال حاج علي بهذا الخصوص: “تعاني مؤسسات المعارضة من خلل وظيفي جعل من القرارات الدولية، مثل القرار 2254 الخاص بإنشاء حكم شامل غير طائفي، أداة تنفيذية للقراءة الروسية التركية الإيرانية في أستانا، ثم سوتشي”.

وتحدث حاج علي عن غياب السوريين عن المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل بلادهم, مع أن كل المؤتمرات والاجتماعات تؤكد على حق الشعب السوري في تقرير مستقبله ومصير بلده.
وأكد حاج علي أن “السوريين لم يشاركوا في بيان جنيف، أو في مسودة قرار مجلس الأمن 2254، رغم ما أكدت عليه من أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد”.

وأضاف أن “ما توافق عليه المجتمع الدولي لم يجر تنفيذه من قبل السوريين، وكان التدخل والتوجيه الخارجي حاضرا حتى في مؤتمرات إسطنبول والدوحة، التي انبثق عنها المجلس الوطني، ثم الائتلاف الوطني”.

ورأى حاج علي ضرورة عقد مؤتمر وطني يتمتع باستقلالية تامة في القرار والإرادة, ليس من ناحية الواجب الوطني فحسب, بل احتراماً للقرارات الدولية.

وتابع حاج علي عن التدخل الخارجي: “هذا التدخل الخارجي هو ما يدفعنا لعقد مؤتمر مستقل القرار والإرادة، ليس فقط كواجب وطني، وإنما أيضا احتراما للقرارات الدولية”.

يشار إلى أن اللواء المنشق عن نظام بشار الأسد بأي من المجموعات السياسية المعارضة سواء الائتلاف السوري أو الهيئة العليا للتفاوض أو سواها.

إقرأ أيضاً: تصريح تركي مفاجئ يتعلق بقوات بشار الأسد.. ماذا عن لقاء بوتين وأردوغان؟

ويعتبر اللواء محمد حاج علي أعلى المنشقين العسكريين رتبة عن النظام السوري عام 2012، وبدأ في عام 2017 بتأسيس “الجيش السوري الموحد” من عناصر وضباط “الجيش السوري الحر”, دون أن يكتب لتلك الخطوة الولادة.

وفشلت الجولة الثانية من الاجتماعات بسبب عدم التوافق على جدول أعمال الاجتماعات، ورفض وفد النظام مقترحات المعارضة السورية وإصراره على مقترحه “الركائز الوطنية”، الذي قال عنه إنه “لا يختلف عليه السوريون”.

يعتبر القرار 2254 مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.