بشار الأسد يسلط لجاناً جديدة لإفراغ جيوب التجار
متابعة الوسيلة:
كلف قصر بشار الأسد الجمهوري في دمشق “لجان استعلام ضريبي” جديدة، مُكلّفة بالتحصيل الضريبي، من التجار السوريين, وفق ما ذكرت صحيفة “المدن”.
ونقلت الصحيفة عن أحد تجار دمشق بحسب ما رصدت الوسيلة إن اللجان الجديدة لا تملك ذرة من الرحمة, لم تعد تراعي مرحلة الجمود في السوق السورية، وباتت تفرض ضرائب تزيد عن نسبة الربح”.
وبحسب الصحيفة, فإن تلك اللجان المكلفة من بشار الأسد تملك صلاحية الوصول إلى سجلات وأنظمة المحاسبة الخاصة بالتجار.
اللجان القديمة التابعة لوزارة المالية قد تغيرت بشكل كامل قبل نحو ثلاثة أشهر، وفق مصادر خاصة, أضافت بأنه تم تكليف لجان جديدة تابعة للقصر الجمهوري، وهي أشبه بالاستخبارات، ومهمتها تحصيل ضرائب من التجار، من دون أدنى اعتبار لوضع السوق.
وقال أحد العاملين في “شركة المتحدة للصيرفة”، العائدة لزوج ابنة محافظ دمشق السابق بشر الصبان، إن “لجان الاستعلام الضريبي” دخلت إلى مكتب الإدارة، وطالبت بجرد الحسابات، بالقوة، وتفتيش أجهزة الحاسوب.
وأضاف العامل الذي لم يذكر اسمه بأنه ورغم علاقة أصحاب الشركة مع متنفذين في النظام, إلا أن مشادة كلامية وقعت مع عناصر اللجان، الذين هددوا أعضاء الإدارة بالاعتقال، في حال لم يتم السماح لهم بالوصول لكافة بيانات الشركة.
وخلصت حملة بشار الأسد على المتحدة إلى فرض “لجان التحصيل الضريبي” مبلغ 60 مليون ليرة سنوياً، فضلاً عن تغريمهم بمبالغ سابقة قُدرّت بملايين الليرات عن السنوات الماضية.
وجاء فرض هذا المبلغ باعتبار أن الشركة تعمل على التحويل وصرافة القطع الأجنبي وتبديل الأموال.
دخلت اللجان الجديدة, متجراً لبيع المشروبات الكحولية في دمشق، وأجرت جرداً دقيقاً لمحتوياته وللمستودع، وفرضت عليه ضريبة بـ8 ملايين ليرة سنوياً, بحسب ما أكد صاحب المتجر.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن عمليات الجرد شملت حتى الزجاجات الفارغة غير المخصصة للبيع، التي وضعها التاجر كـ”ديكور” في متجره.
إقرأ أيضاً: تفاصيل زيارة علي مملوك المفاجئة إلى القامشلي!
ولم تبتعد”اللجان” حتى دخلت إلى أحد بارات منطقة باب شرقي، مقدرة “تكليفه الضريبي” بثلاثة ملايين ليرة سنوياً، مع احتساب أكثر من 100 زجاجة مشروب فارغة في المستودع المجاور، علماً أن ثمن البضائع الموجودة فيه لا يتجاوز مليون ونصف المليون ليرة سورية.
وقال أحد تجار سوق الحمرا، إن “التكليف الضريبي” بمتجر الألبسة الذي يملكه، ارتفع مع اللجان الجديدة من 400 ألف إلى مليوني ليرة سنوياً، من دون أي توضيح.
وبعد أن أبدى التاجر نيته تقديم اعتراض, أكد أعضاء اللجان لصاحب المحل أن الاعتراض سيرفع “التكليف” من مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة.
وقال أعضاء اللجان المدعومة من بشار الأسد إن “زمان أول تحوّل”.
اعتمدت “لجان التحصيل” خلال سنوات الحرب على التواصل مع التجار عبر الهاتف، نظراً لوجود علاقة ودية بين التجار ومعظم موظفي المالية، وغالباً من تم تثبيت قيم “التكاليف الضريبية” من دون زيارة المحلات.
وتؤكد الصحيفة أن التعليمات الجديدة الصادرة عن القصر الرئاسي، تفرض التجول وفرض قيم ضرائب جديدة، مع إعطاء سطوة أمنية للجان تحول دون مناقشتهم.
ودخل خزينة النظام السوري مليار ليرة سورية، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، منذ بدء اللجان الجديدة عملها في الأسواق, وفق مصدر في وزارة مالية النظام, الذي أضاف أن عام 2020 سيحمل المزيد من الضرائب على التجار.