هل سيتم نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق؟

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن البت في مسألة نقل جلسات لجنة صياغة الدستور إلى دمشق من عدمه، يعود للسوريين أنفسهم.

وقال بيدرسن للصحفيين اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في الجولة الـ14 من المباحثات بـ”صيغة أستانا” في العاصمة الكازاخية نور سلطان: “هذا شأن السوريين”.

وكانت “منصة موسكو” المحسوبة على المعارضة، قدمت اقتراحاً لنقل أعمال اللجنة الدستورية السورية من جنيف إلى دمشق.

واعتبرت المنصة أن نقل أعمال اللجنة الدستورية إجراء يمنع تحول اللجنة إلى آلية بيروقراطية ويعطيها “زخما جماهيريا”، وفق تعبيرها.

جاء ذلك في بلاغ نشرته منصة موسكو في ختام الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الدستورية المصغرة في مقر الأمم المتحدة بجنيف يوم الاثنين.

وقالت أن أعضاءها بحثوا “الخطوات التي يمكن أن تتخذ لتسريع إنجاز الإصلاح الدستوري، ومنع أي محاولات لتضييع الوقت ولتأخير إخراج السوريين من المأساة التي يعيشونها”.

وتابع نص البلاغ: “وفي هذا السياق، وكي لا تتحول هذه اللجنة إلى آلية بيروقراطية في جنيف، ترى المنصة أنه يجب أن ينتقل عمل اللجنة إلى دمشق”.

وأضافت على أن تتم أعمال اللجنة الدستورية “بإشراف الأمم المتحدة وبضمانات دولية، وخاصة من مجموعة الدول الضامنة (أستانا) ضمانات تحصن أعضاء اللجنة”.

وشددت على ضرورة نقل مقر أعمال اللجنة إلى دمشق ” كي يشعر الشعب السوري أنه يشارك في عملية صياغة مستقبل بلده، ما يعطي اللجنة زخما جماهيريا”، وفق تعبيرها.

فشل اللجنة

والأسبوع الماضي، أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية.

وفشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف، حيث غادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة.

إقرأ أيضاً: الأمن الجنائي يكشف إجراء جديد في التعامل مع عشرات آلاف المطلوبين في سوريا

وجاء الفشل بسبب رفض وفد النظام مقترح وفد المعارضة الذي تضمن مناقشة بنود الدستور مباشرة، في حين قال النظام إنه يجب مناقشة ما أطلق عليها “ركائز وطنية” قبل ذلك.

وتضمنت “الركائز الوطنية” إدانة التدخل الأجنبي في سوريا وخاصة التركي، إلى جانب الدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، الأمر الذي رفضه وفد المعارضة.