مجالس حلب الشمالي تمنع التداول بهذه الفئة النقدية.. ورئيس مجلس أخترين يوضح التفاصيل

اتخذت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي قراراً بمنع تداول العملة السورية من فئة الألفين؛ بعد اتجاه نظام الأسد لضح كميات منها دون رصيد رسمي.

واتفقت المجالس المركزية لمدن “إعزاز و صوران و أخترين و مارع و الراعي” بالإجماع على منع تداول الألفين في المناطق المذكورة، تحت طائلة المسؤولية.

وأعلن المجلس المحلي لمدينة أخترين وريفها في بيان له، الثلاثاء 10 كانون الأول 2019، رصدته الوسيلة اتخاذ جملة من القرارات بناءً على مخرجات الاجتماع.

وقال المجلس في بيانه أنه تم منع التداول بفئة الألفين لعدم وجود رصيد رسمي لها، وسعي النظام من خلالها لاستنزاف مخزون الريف الشمالي من الدولار والليرة التركية.

وحدد مجلس أخترين مدة شهر واحد من تاريخ إصدار القرار، للتخلص من فئة الألفين واستبدلها، مبلغاً الصرافين والتجار بضرورة تلافي الموضوع قبل انتهاء المدة.

وأكد رئيس المجلس المحلي لمدينة أخترين الأستاذ خالد ديبو، في حديث للوسيلة هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن النظام قام بطباعة كميات كبيرات من فئة الألفين بدون رصيد.

وأوضح أنه يتم استبدال هذه القطع الورقية بالقطع الأجنبي كالليرة السورية والدولار المتواجدة في المناطق المحررة، ما يؤثر سلباً على كمية القطع الأجنبي في المنطقة.

وأشار إلى أن تداول هذه القطع كان بشكل محدود جداً ، ضمن السوق المحلية، في كثير من المناطق وخاصة مدينتي أخترين ومارع والقرى التابعة لهما.

وأضاف بأن الطريقة التي اتبعها النظام لضح هذه الفئة من العملة كانت عن طريق إجبار الموظفين السابقين المقيمين في مناطق المعارضة باستلام رواتبهم بهذه الفئة.

هذا الإجراء يصب في مصلحة المنطقة

وشدد على أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المنطقة المحررة والمواطنين بشكل مباشر، في حين سينعكس سلباً على مخططات النظام وإفشال غايته في استنزاف اقتصاد المنطقة.

وعن طريقة إبعاد فئة الألفين من مناطق شمال سوريا، أكد رئيس المجلس المحلي أنه تم الإجراءات اللازمة ووضع الخطة لذلك دون إلحاق الضرر بالمواطنين.

وقال ديبو أن المجلس ووفقا للقرار لن يتخذ أي إجراءات جزائية بحق مقتني هذه الفئة بعد انتهاء المدة المحددة للتخلص منها، إنما سيكتفي بمصادرتها وإتلافها.

وأوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار في وقت سابق، وطبق بشكل كبير في مدينة أخترين، إلا أن ظروف الأسواق آن ذاك حالت دون تطبيقه بشكل كامل.

وأكد على أن تداولها بهذه النسبة جاء خلال الأشهر الثلاث الماضية، إذ أنها لم تكن متداوله من قبل بناء على التزام المواطنين ورغبتهم بالحد من تداولها.

وقال أن القرار السابق نص على منع التداول فيها وإتلافها وإحالة مالكها للقضاء إلى أنه لم يتم تسجيل أي خرق لذلك القرار في مدينة أخترين ومارع إلا بقطع قليلة جداً.

ونوه الأستاذ ديبو إلى أنه تم تداول هذه العملات بشكل كبير في مدينتي الباب وإعزاز، نظراً لكبر السوق وعدم القدرة على ضبطه بشكل كامل.

أذرع اقتصادية لنظام الأسد في المناطق المحررة

وأشار إلى وجود أذرع اقتصادية لنظام الأسد في المناطق المحررة، تمثلت مهماتهم بضخ هذه الفئة الورقية مقابل مكافآت مالية.

وأوضح أنه تم ضبط العديد من تلك الحال، التي عملت على جلب كمثال 15 مليون ليرة من فئة الألفين مقابل 5 ملايين كـ “هبة” له من النظام.

وفي رده على مشروع استبدال العملة السورية بنظيرتها التركية، قال الأستاذ ديبو أنه لا يوجد أي مخطط أو دراسة في المجالس لذلك الموضوع أبداً.

وأضاف أن ذلك يتم بناءً على حركة السوق ورغبة الأهالي في ذلك، حيث أن العملة السورية متداولة حتى الآن في المناطق المحررة وقرار استبدلها بيد المواطنين.

إقرأ أيضاً: الليرة السورية تخيب آمال شادي حلوة والدولار يحلق من جديد!

وشهدت أسعار صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي أسعاراً غير مسبوقة، وتدهورت قيمتها بشكل متسارع وسط عجز الحكومة عن ضبط سعر الصرف الذي وصل إلى 1000 ليرة.

وانخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2019، وبلغ 840 شراء و 850 مبيع في دمشق، وفي حلب 838 شراء و 847 مبيع.