برلمان بشار الأسد يوافق على فرض رسوم مالية جديدة على الطلاب!

متابعة الوسيلة:

وافق برلمان نظام بشار الأسد بأغلبية الأصوات على قانون زيادة الرسوم المالية على الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة في سوريا, بحضور وزير تربية النظام عماد العزب.

وانتقد عضو برلمان النظام نبيل صالح زيادة الرسوم على الطلاب رغم تأكيدات رئيس الحكومة ووزير المالية بعدم وجود ضرائب جديدة على الشعب.

وقال صالح في منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك بحسب ما رصدت الوسيلة: “حضر اليوم السيد عماد العزب وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون زيادة الرسوم المالية على الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة والتي تتراوح بين الألف للطالب النظامي والخمسة آلاف ليرة للأحرار يعفى منها ذوي الشهداء والسجناء والمعوقين”.

وبحسب صالح, تحدث 25 نائبا في المجلس حول مشروع قانون زيادة الرسوم على الطلاب أيّد 22 منهم زيادة الرسوم ورفضها صالح إضافة إلى النائب الشيوعي جرجس شنور، والمستقل مجيب الدندن.

وأشار صالح إلى أن رفضه لفرض رسوم جديدة على الطلاب يأتي استنادا إلى المادة 29 من الدستور السوري التي تقول أن “التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ”.

وأكد صالح في مداخلته أمام وزير التربية إن فرض ضريبة جديدة تحت مسمى رسوم لن تزيد الوزارة غنى لكنها ستؤثر سلباً على ميزانية أهالي الطلاب.

ولفت عضو برلمان النظام إلى أن هذه الرسوم ستكون فاتحة لضرائب تربوية جديدة قد تضيع جميل الدولة التي تفاخر بمجانية التعليم.

ودعا صالح زملاءه في المجلس إلى عدم الموافقة على هذه الضريبة التعليمية إلى حين تحسن أوضاع الشعب المادية.

وبخلاف ما طالب به صالح, فقد تمت الموافقة على مشروع القانون وإقرار الرسوم بأغلبية الأصوات.

وبرر وزير تربية النظام عماد العزب زيادة الرسوم المالية على الطلاب بسبب الزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد اعداد الطلاب المتقدمين لها..

وتأتي زيادة الرسوم المالية على الطلاب في ظل تفاقم معاناة الأهالي من قساوة الحياة المعيشية إضافة إلى نفقات أبنائهم وتكاليف الدراسة والمواصلات التي ترهق كاهلهم مع ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش الذي يعم أرجاء سوريا.

ووفق القانون الجديد, يستوفى من الطلاب النظاميين ألف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وألف وخمسمئة ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية.

بينما يستوفى ألف ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية.

أما بالنسبة لطلاب الدراسة الخاصة الأحرار يستوفى ثلاثة آلاف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة آلاف ليرة عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها.

كما يستوفى ألفا ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة وثلاثة آلاف ليرة عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.

إقرأ أيضاً: برلمان بشار الأسد يجري تعديلات كارثية على قانون الخدمة العسكرية

وبالنسبة للمدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى رسوم مالية إضافة لما ورد في المادة الأولى قدرها خمسمئة ليرة عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة فيما يستوفى رسم مقداره ألف ليرة عند الاعتراض على نتيجة امتحان /مادة.. مادتين/ أو الاعتراض على عقوبة امتحانية على أن يعاد الرسم للطالب في حال ثبت صحة الاعتراض وكذلك تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح وتنظيم الشهادة الثانوية بفروعها بينما يعفى من الرسوم أبناء الشهداء ممن يحمل وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والطلاب العرب وفق اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب السجناء.