شركة تستعد لإطلاق أول عملة رقمية سورية.. ما اسمها وما الفائدة منها؟

قالت شركة “سوريتي” الموالية للنظام السوري أنها انتهت من إعداد منظومتها للاقتصاد الرقمي، والتي تعتمد على التسويق الإلكتروني والاستثمار والتداول بالعملة الرقمية.

وقال مدير الشركة فادي شموط في حديث لموقع “اقتصاد” ورصدت الوسيلة أنه من الممكن أن تحل العملة الرقمية مكان الدولار في التعاملات الخارجية التي تستنزف القطع الأجنبي وتزيد الطلب عليه.

وبين أنه “سيتم إطلاق العملة الرقمية (ليرا) بتاريخ 1-1-2020 للتعاملات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الفعاليات المتعاقدة بهذه المنظومة عبر العالم الافتراضي”.

وأضاف شموط “يمكن تحققيق ذلك من خلال التعاقد مع الشركات والدول خارجاً للتعامل بعملة (ليرا)، خاصة في ظل التوجه الدولي لتخفيف تعويم الدولارعالمياً”.

واعتبر مدير الشركة أن خطة تعويم الدولار ظهرت جديتها عندما أصدرت دول البريكس عملة رقمية خاصة بها، تتيح للدول المفروض عليها عقوبات اقتصادية التعامل بها.

وقال شموط أن التداول بالعملة الرقمية (ليرا) سيكون محصوراً بالمجتمع الخارجي مع ربط رصيدها بالليرة السورية في سورية، وهذا ما يجعلها لا تشكل خطراً على العملة الوطنية.

وتابع أن “ليرا هي شكل من أشكال دعم الليرة السورية لأن المشترك(..) سيضطر إلى شراء الليرة السورية مقابل الحصول على (ليرا) ما سيدعم الليرة السورية عبر زيادة الطلب عليها خارجياً”.

وقال شموط إن “القوانين والتشريعات في سورية منعت المنظومة الجديدة من تقديم خدماتها داخل سورية، علماً أنها كانت ستنعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطن السوري وتدعم الاقتصاد الوطني”.

وأضاف: “لو تبنيت الفكرة على مستوى حكومي كانت ستؤدي إلى إلغاء التعامل بالدولار تدريجياً ورفع قيمة الليرة، وسهولة في الدمج والترابط بين الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي العالمي مستقبلاً”.

وأضاف شموط أنه “سيتم افتتاح فروع داخل سورية لتخديم عملاء شركة سوريتي، من الوافدين إلى سورية وممن تربطهم مع الداخل السوري علاقات تجارية أو اقتصادية”.

وتابع: “كما سيتم التعاقد مع الفعاليات الاقتصادية داخل سورية لبناء منظومة اقتصادية تكافلية وتفاعلية تهدف لتسهيل تعاملات مشتركي سوريتي وتحريك عجلة التعامل الاقتصادي مع الخارج”.

إقرأ أيضاً: تصريح مفاجئ من وزير اقتصاد الأسد بشأن انهيار الليرة السورية

وتأسست “شركة سوريتي” الخارجية محدودة المسؤولية للتسويق الالكتروني كمنظمومة اقتصاد رقمي، في نيسان 2019، وهي مرخصة بنظام أوف شور العالمي، ومقرها سورية – اللاذقية.