نظام بشار الأسد يتخذ إجراء سيفاقم معاناة السوريين في مناطق سيطرته
أوقف نظام بشار الأسد شركات ومحالّ الصرافة العاملة في سوريا عن تحويل اﻷموال من خارج البلاد إلى الداخل السوري في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة السورية إلى مستويات متدنية.
واعتذرت شركة الحافظ وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الصرافة بالعاصمة دمشق من زبائنها, معلنة عدم استلام أو تسليم الحوالات المالية حتى إشعار آخر، وذلك “بقرار من مصرف سوريا المركزي”.
وعملت القوى الأمنية التابعة لوزارة داخلية النظام السوري على إغلاق عدد من مكاتب الصرافة بسبب إجرائها تحويلات مالية.
موقع “اقتصاد” أكد أن نظام الأسد ختم مكاتب تابعة لشركات “إرسال” و”شامنا” و”أراك” و”الحافظ” و”الهرم” بالشمع الأحمر متهماً القائمين عليها بأنهم أحد أسباب تدهور سعر صرف الليرة السورية نتيجة استقبالهم حوالات خارجية.
وقال مصرف النظام المركزي إن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في المصرف اتخذت مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية، وصلت إلى حد إغلاق بعضها.
وعزا المركزي هذه “الإجراءات إلى توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة”.
وأضاف “المركزي” في بيانه أن نتائج التحقيقات الجارية ستقرر من من أصحاب هذه الشركات ستتم إحالته إلى القضاء ومن أولئك الذين سيسمح لهم لها بإعادة فتح شركاتهم وتقديم خدماتها.
وأهاب المركزي بالمواطنين للإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية خاصةً الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضاً: النظام يحشد قواته ويتحدث عن معركة إدلب الكبرى.. ماذا عن اتفاق سوتشي؟
وكانت الليرة السورية قد انخفضت أمام الدولار مسجلة أرقاماً متدنية هي الأولى في تاريخ البلاد.
ويعتمد كثير من السوريين على الأموال التي يحولها لهم أقاربهم المغتربين واللاجئين خارج سوريا مع الاستمرار في تردي الأوضاع المعيشية في سوريا وانخفاض مستويات الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار الفاحش.