أهالي دمشق يعيشون حظراً اقتصادياً وأوضاعاً معيشية قاسية.. فهل بدأ قانون قيصر قبل أن يبدأ؟
يعيش سكان العاصمة السورية دمشق أوضاعاً معيشية صعبة وسط ارتفاع بأسعار المواد الغذائية وأسعار صرف الليرة السورية، وانخفاض بالمخزون العام للسلع.
وهذه الحالة يومية لقاطني العاصمة، الذين يعانون من أزمات الغاز والمحروقات والخبز المدعوم حكومياً، اشتدت حدتها خلال الأسابيع الماضية, ما دفع الناس للتساؤل إن كان قانون قيصر قد بدأ قبل أن يبدأ فعلياً.
موقع صوت العاصمة رصد آراء السكان الدمشقيين حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية في العاصمة وحركة الأسواق.
وقال أحد السكان: “الأوضاع الاقتصادية في دمشق من سيء إلى أسوأ، فكيف إن تم تفعيله!، ألا يكفي قياصرة الحكومة؟!” وأضاف أن عبارة “اشتري اليوم، فغدٍ أسوأ بقدوم قيصر”.
أحد تجار سوق الحريقة في دمشق ويدعى أبو مازن قال إن “الأسواق تشهد جموداً كبيراً لم تشهده في ذروة الحرب الدائرة”، بحسب ما رصدت الوسيلة.
وأضاف أبو مازن أن ارتفاع أسعار الصرف فرضت على التجار رفع أسعار بضائعهم، في حين تفتقر الأسواق أكثر من 60% من المواد الأولية التي تم إيقاف استيرادها بحجة دعم الأساسيات.
وعن حركة المبيع, أوضح أبو مازن أن مبيعات العام الجاري لم تتجاوز نسبة 40% من حجم مبيعات العام الفائت.
وبحسب أبو مازن, فإن العديد من التجار في دمشق يرون إغلاق محالهم أفضل من هذه التجارة، في ظل المبالغ المفروضة عليهم للتموين والجمارك، إلى جانب ضرائب الكهرباء ورواتب العمال.
الدخل الشهري لا يكفي للطعام والشراب فقط
بينما قال صاحب محل تجاري في سوق الصالحية إن بضائع معظم تجار السوق مكدسة في المستودعات، في وقت لا تبيع فيه أشهر المتاجر قطعة أو قطعتين يومياً.
وأكد صاحب المحل أن التنزيلات والعروض لم تعد تغري الزبائن، لأن الأسعار أساساً خيالية، والدخل الشهري للمستهلكين لا يكفي للطعام والشراب فقط.
وباتت ألبسة البالة التي تُعد رخيصة الثمن مفرزة لفئات من الناس، فبعض المحلات رفعت أسعارها واكتفت بفئة معينة من الزبائن، وبعضها الآخر اختار أصحابها إغلاقها والعمل في بسطات جوالة والبيع بأسعار منخفضة تفادياً للخسارة القادمة.
ورأت ربة المنزل مريم أن “الموائد لم تعد كما كانت عليه، التوفير والتقشف بات السمة الأساسية في أي عملية شراء”.
وتضيف مريم أن عائلاتها لم تعد ترى اللحوم والدجاج على موائد الطعام سوى مرة أو مرتين شهرياً، وعلى الرغم من عدم معرفتها عن فحوى قانون قيصر الذي كثر الحديث عنه مؤخراً، إلا أن كل ما سمعته من زوجها إنه قانون سيفرض على الحكومة وهم الضحية الوحيدة.
المدينة تشهد جمود كبير
ولفت الموظف الحكومي “سامي” إلى أن معظم المحال التجارية في شوارع دمشق تُغلق أبوابها قرابة الساعة الثامنة مساءً، في حين كانت تواصل عملها حتى ساعات متأخرة خلال فترة المعارك التي كانت تدور في محيط العاصمة.
ورأى سامي أن المدينة تشهد جمود كبير في الحركة، وخاصة في ساعات الليل، باستثناء أحياء باب شرقي وأبو رمانة والمالكي، كونها منطقة تجمع للمطاعم والمقاهي، متابعاً: “لولا تلك الأحياء لباتت دمشق مدينة للأشباح”.
واعتبر سامي أن السبب الرئيسي لجمود الأسواق وشلل الحركة في الشوارع، هو الأوضاع الاقتصادية المتردية. ونفى سامي أي علاقة للشتاء والكهرباء في ذلك كما يُشاع.
إقرأ أيضاً: الليرة السورية تستمر في الإنهيار أمام الدولار.. ونظيرتها التركية تلحق بها
حكومة بشار الأسد صامتة ولا تعلق على تأثير القانون الجديد على السوريين في مناطق سيطرتها, ولا حتى تكلف نفسها بالتوضيح لطرق مواجهة الحصار الاقتصادي القادم وتداعيات القرار.
ويبقى السكان هم المتضرر الأكبر والسؤال الأكثر تداولاً هذه الأيام وهو “هل بدأ قيصر قبل أن يبدأ؟”.
وشهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً اليوم السبت أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية, إذ سجلت الليرة السورية سعر 915 للشراء و925 للمبيع بحسب موقع الليرة اليوم.
بينما سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية 1012 للشراء و1025 للمبيع.