أخبار سوريا

توضيحات بشأن استيلاء نظام الأسد على ممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية

تحدث المحامي حسام سرحان عضو مجلس إدارة “تجمع المحامين السوريين” عن خطورة التعديل الذي أقرّه برلمان النظام السوري بشأن الحجز التنفيذي على أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة الإلزامية ممن تجاوزوا سن 42 عاماً.

واعتبر سرحان، في تصريح لجريدة “عنب بلدي” أن هذا التعديل يعتبر اعتـ.داء واضحًا على الملكية الخاصة المنقولة والعقارية، للسوريين المتخلّفين عن الخدمة الإلزامية.

وأوضح سرحان، أن النص القديم للقانون الصادر عام 2007، المتعلق بالخدمة الإلزامية وتحديدًا الفقرة (هـ) من المادة 97، كان ينص على إلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية وهي 42 عامًا، بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، وفي حال عدم الدفع يُلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف.

وأضاف سرحان أنه في حال عدم الدفع يتم اللجوء إلى القضاء، الذي يضع إشارة الحجز الاحتياطي على ممتلكات وأموال المكلّف، كي لا يتمكن هذا الشخص من التصرف بأمواله، كالبيع أو إجراء أي معاملة على العقارات التي يمتلكها، قبل أداء المبلغ المستحق.

ووفق سرحان, فقد نص التعديل الجديد على إلزام من يتجاوز سن التكليف بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، وفي حال عدم الدفع يتم الحجز التنفيذي.

وأكد سرحان أن التعديل الجديد يتيح لوزارة المالية عدم إنذار المكلّف بأنه سيتم الحجز على ممتلكاته وبيعها في المزاد العلني، دون اللجوء إلى القضاء.

تعتبر وزارة المالية هي الجهة المخولة بالحجز على أموال المتخلفين، بموجب قانون الجباية العامة في سوريا، وفق المرسوم التشريعي 341 الصادر عام 1956.

تعديل مخالف للدستور ولا يتناسب مع الحالة الاقتصادية

ورأى المحامي سرحان أن إصدار مثل هذه القوانين أمرًا مخالفًا للقانون والدستور ولا يتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطن السوري، إن كان لمن هم في الداخل أو لمن هم لاجئون في دول الجوار، أو النازحون داخليًا إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

وبين سرحان كلامه بالقول: “الدولة كفيلة بحماية حق الملكية الفردية بالنسبة لمواطنيها وهذا حق يكفله الدستور السوري عام 2012، على الرغم من وجود كثير من الملاحظات على شرعية هذا الدستور”.

واستناداً إلى كل ذلك، يشير سرحان إلى أن القانون يعتبر كل الأشخاص النازحين في دول الجوار أو الدول الأوروبية مغتربين.

تطبيق الحجز التنفيذي

بعد إقراره في برلمان النظام، يستطيع النظام تطبيق القانون عبر “العودة إلى الصحيفة العقارية للمكلّف المتخلّف للاطلاع على ملكيته العقارية، وبعد ذلك يتم الحجز من خلال وزير المالية ومدير مالية المحافظة أو المنطقة التي يوجد فيها العقار، ثم يتم عرضه في المزاد العلني”.

بيع الممتلكات

وسيتم بيع الممتلكات المحجوز عليها دون النظر إلى قيمتها الحقيقية، لأن المهم بالنسبة للنظام، بحسب سرحان، هو تحصيل مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، وتحويلها للخزينة أو لميزانية وزارة الدفاع بغض النظر إذا كان الشخص داخل سوريا أو خارجها.

أموال عائلة المتخلف عن الخدمة

ولفت سرحان إلى أن تعديل القانون الجديد لا يوجد فيه ما يشير إلى إلقاء الحجز التنفيذي على أموال العائلة “زوجة وأولاد المتخلّف عن الخدمة الذي تجاوز سن 42 عامًا”.

لكن سرحان أكد أن هذا لا يعني أن النظام غير قادر على إصدار لائحة تنفيذية تضاف للتعديل الجديد، تتيح له الحجز على ملكية أملاك الزوجة والأولاد.

الميراث والمعاملات داخل القنصليات

وفيما يخص ممتلكات الورثة في حال كان أحدهم متخلفاً عن الخدمة, بين سرحان، أن الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة، وفي حال كان أحد الورثة من المتخلّفين عن الخدمة الإلزامية وسنّه 42 عامًا ولم يدفع المبلغ المطلوب، يستطيع النظام إلقاء الحجز التنفيذي على الحصة الإرثية لهذا المكلّف، وبيعها بالمزاد العلني واقتطاع المبلغ المحدد للمخالفين.

ولم يستبعد سرحان أن يلجأ النظام لمضايقات للمتخلّفين عن الخدمة الذين يشملهم القانون الجديد والذين يعيشون خارج سوريا، فيما إذا اضطروا لمراجعة السفارات والقنصليات السورية لإجراء بعض المعاملات كجوازات السفر والوكالات.

إمكانية إعاقة القانون أو إيقاف تنفيذه

المحامي ومدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، أكد أن النظام لديه القدرة القانونية عبر القضاء والمحاكم، على تطبيق قانون الخدمة الإلزامية وتعديلاته الجديدة، مبدياً أسفه لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير على نظام الأسد.

وقال البني الذي كان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية والفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري، كان آخرها مطلع تشرين الثاني 2018: “لن يكون هناك أثر لأن المجتمع الدولي عديم التأثير على النظام”.

بينما توقع المحامي حسام سرحان أن تلحق بهذا القانون قوانين أخرى للتضييق على السوريين، “فمن يقصف الأطفال والنساء ويدمر المدن، ليس لا غريب يُستغرَب منه أن يواصل التضييق على اللاجئين”،

إقرأ أيضاً: الليرة السورية في نفق مظلم.. واقع العملة السورية وتأثير قانون قيصر والحلول لتدارك تدهورها

وأقرّ برلمان النظام السوري تعديلًا على إحدى مواد قانون خدمة العلم، يتيح لحكومة النظام القيام بالحجز التنفيذي على أموال وممتلكات المتخلّف عن الخدمة الإلزامية ممن تجاوز سن 42 عامًا.

ونص تعديل القانون رقم 30 الخاص بخدمة العلم، الذي أقره المجلس بتاريخ في 17 من كانون الأول الحالي، “يحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عامًا، وفقًا لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره، ويبقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف، ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال، في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.

زر الذهاب إلى الأعلى