مجلس الأمن يعلن فشل اللجنة الدستورية وبيدرسون يعلق!

اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أنه لا فائدة من عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة، دون الاتفاق على جدول أعمالها.

وقال المبعوث الأممي، في حديث عبر الفيديو لمجلس الأمن رصده موقع الوسيلة: “لا أرى سببا لعقد اجتماع آخر للمجموعة المصغّرة”.

وأضاف “إن العملية السياسية الأوسع ذات المغزى ستكون تلك التي تقترح إجراءات ملموسة، كإطلاق سراح المعتـ.قلين، وتوضيح مصير المفقودين”.

وأعرب بيدرسون عن “إحباطه الشديد” إزاء عدم إحراز تقدم، مضيفا أنّ “اللجنة الدستورية هشة، وستظل كذلك”.

ودعا إلى تشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي في سورية، مردفاً إنه يرغب بتحديث أولوياته في المرحلة المقبلة.

وقال كانت أولوياته الحوار المستمر مع النظام السوري والمعارضة، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية.

وأضاف إنه وبعد مرور عام على ولايته كمبعوث خاص لسورية: “تبقى هذه أولوياتي، ولكن حان الوقت لتحديثها”.

وقال أن رئيس وفد المعارضة قدم مقترحا لخطة، تتضمن 10 عناوين دستورية، وجدول عمل يرتكز على مقدمة الدستور ومبادئه الأساسية.

في حين قدّم الرئيس المشارك من جانب النظام السوري مقترحا لجدول أعمال يناقش “الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري”.

وتابع بيدرسون أن “الجانب الحكومي (النظام) أصر على عدم مناقشة القضايا الدستورية سوى بعد مناقشة الركائز الوطنية”.

وأعرب بيدرون عن أمله، في أن “يتمكن قريبا من التشاور مع النظام السوري، وكذلك مع لجنة التفاوض السورية، للاتفاق جدول أعمال الدورة القادمة”.

لا حاجة لعقد دورة جديدة

وأضاف: “في ظل الوضع الراهن، وعدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سببا للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة”.

والشهر الماضي، أعلن بيدرسون أن المباحثات التي جرت في جنيف لمدة أسبوعين حول الدستور السوري كانت “أفضل من المتوقع”.

وتأمل الأمم المتحدة أن ينعكس إحراز التقدم في عمل اللجنة الدستورية على جوانب أخرى يتضمنها القرار الدولي الصادر نهاية العام 2015.

وخلص مجلس الأمن خلال اجتماعه الشهري حول الملف السوري إلى فشل تشكيل “اللجنة الدستورية” التي كان يفترض أن تفتح المجال أمام حل سياسي في سوريا.

إقرأ أيضاً: تفاصيل خطة تركيا لإسكان مليون لاجئ سوري في شمال شرق سوريا

وينص القرار الدولي 2254 على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً للدستور الجديد، وحلّ قضية المفقودين والمعتقلين.

ويقول دبلوماسيون إنّ النظام السوري يعتزم إطالة عمل اللجنة حتى بعد الانتخابات البرلمانية في العام 2020 والانتخابات الرئاسية في العام 2021.