السعودية تقود حراكاً مكثفاً لتقليص نفوذ تركيا داخل المعارضة السورية
تقود السعودية حراكاً مكثفاً يهدف إلى إدخال تغييرات على تركيبة الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي تستضيفها، من بوابة الأعضاء المستقلين, بهدف تقليص نفوذ تركيا داخل الهيئة وإدخال شخصيات جديدة من قسد والوحدات الكردية.
وقالت مصادر معارضة لـ”العربي الجديد”، رصدته الوسيلة، إن هدف الرياض الرئيسي يتلخص في تقليص نفوذ تركيا داخل الهيئة، وفتح المجال لضمّ شخصيات جديدة من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أو وحدات الحماية الكردية.
وأوضحت مصادر عدة في المعارضة السورية، أن “السعودية طلبت أخيراً بشكل عاجل عقد مؤتمر للمستقلين في هيئة التفاوض”، التي تتكون حالياً من 36 عضواً، هم ثمانية من الائتلاف السوري المعارض، و4 من منصة القاهرة، ومثلهم من منصة موسكو، وسبعة من الفصائل العسكرية، وخمسة من هيئة التنسيق الوطني، إضافة إلى ثمانية مستقلين.
وترى المصادر أن السعودية تسعى إلى “تشكيل مرجعية للمستقلين، لتكون هي صاحبة الكلمة عليهم، من دون أن يتم احتسابهم على أحد المكونات”.
ووفق تلك المصادر، فإنه “من المنتظر أن يتم إعلان موعد إعلان المؤتمر خلال الأسبوع الحالي”.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع السعودي قديم، ويعود إلى أكثر من عام، وكانت الفكرة أن يتم عقد مؤتمر للمستقلين، لتكوين مرجعية لهم مثل بقية المكونات لهيئة التفاوض، كالائتلاف وهيئة التنسيق، وحالياً يتم العمل على الموضوع من خلال جمع أسماء مستقلين لانتخاب ثمانية منهم، ليكونوا ضمن هذا المكون بشكل مستقل.
إبعاد تركيا عن المعارضة
وأكدت المصادر نفسها، أن الموضوع اكتسب زخماً خلال الأيام الأخيرة، مبينة أن وزارة الخارجية السعودية هي الجهة التي تعمل عليه، وتم الطلب من مكونات هيئة التفاوض الأساسية من الائتلاف وهيئة التنسيق، ترشيح شخصيات مستقلة، تكون مرجعيتها السعودية.
معتبرة أن أيّ تغيير في تركيبة هيئة التفاوض، سيعمل بالتأكيد على تغيير التوازنات الداخلية ويقلب موازين القوى الأساسية.
قد يكون الاستعجال السعودي هدفه الوصول إلى الانتخابات، أو عقد مؤتمر الرياض 3، لتقريب المعارضة أكثر من الرياض وإبعادها عن أنقرة
وتعتبر ذات المصادر أن توقيت المؤتمر مريب، خصوصاً أنه يأتي في وقت توقفت فيه اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بسبب مواقف النظام الرافضة للخوض في الدستور، في مقابل موقف المعارضة بعدم التنازل وعدم الاستسلام، والانفتاح على مناقشة المضامين الدستورية.
وبناء على ذلك, فإن أي تغيير حالياً في تركيبة الهيئة، سيؤدي إلى زعزعة استقرارها، إذ سعت هيئة التفاوض إلى تأجيل انتخاب الأعضاء الجدد لما بعد انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، في ظلّ رفض سعودي لهذا التأجيل, وفق ما ذكرت المصادر.
وبينت المصادر أن ضمّ مستقلين وتحديد مرجعية لهم، بحسب رأيها، سيكون لهما دور هام في الانتخابات التي ستجري في الهيئة بعد شهرين، ما يطرح أسماء جديدة ضمنها لقيادتها، ويفتح المجال بالتالي أمام الرياض لزجّ أسماء مقربة منها.
وبحسب نفس المصادر, قد يكون الاستعجال السعودي هو الوصول إلى الانتخابات، وربما عقد مؤتمر الرياض 3، لتخرج المعارضة بتوازنات جديدة تجعلها مقربة من السعودية أكثر من قربها لتركيا، ما يضعف يد أنقرة دولياً في محور جنيف، والانحسار بمحور أستانة.
أعضاء من قسد
وترى المصادر أن النقطة الثانية الهامة، تتمثل في أن هذا التطور، وإن كان مخططه قديماً، يأتي في وقت تعزز فيه السعودية دورها شرق الفرات بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وإن تشكل المرجعية السعودية الجديدة للمستقلين، وسحب ملفهم من بقية أطراف المعارضة، سيفتح الأبواب مشرعة أمام الرياض لزجّ أسماء من “قسد” أو وحدات الحماية الكردية، وهي مطالب أميركية بالأساس، وكذلك تأتي تتويجاً للدور السعودي في منطقة شرق الفرات، والأهم هو مناكفة تركيا التي سترفض من جهتها بشدة هذه الخطوة، ما يجعل مستقبل هيئة التفاوض مجهولاً لجهة التقاربات والسياسات المستقبلية.
كما أن هذا الوضع سيدفع الهيئة إلى تقديم تنازلات أكبر للنظام في أي مفاوضات مقبلة، أو يضعف ويشرذم المعارضة التي تعاني أساساً من تخلٍ دولي عنها, حسب المصادر ذاتها.
إقرأ أيضاً: روسيا تشدد على دعم بشار الأسد حتى استعادة هذه المناطق
وتشهد العلاقات التركية السعودية توترات ازدادت حدتها إعلامياً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد عملية نبع السلام ضد الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا.
وتتعرض مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي لحملة تصعيد عسكري غير مسبوقة براً وجواً بدعم روسي في محاولة للتقدم والسيطرة على شرق الطريق الدولي وإفراغ المنطقة من سكانها.