“لسنا قطيع”.. صحفي سوري ينتـقد نظام بشار الأسد ومسؤوليه ويدعو لاتخاذ إجراء عاجل في سوريا!

انتقـ.د الصحفي السوري صدام حسين نظام بشار الأسد وغياب مؤسساته الإعلامية والدستورية حيال ما يجري وراء الكواليس تحت مسمى “مكافحة الفساد”.

واعتبر حسين في منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك رصدتها الوسيلة أن التحقيقات التي أجريت مع رجال أعمال وتجار وفاسدين تشبه تصرفات العصـ.ابات والمافيات.

وأشار الصحفي الذي يعمل في تلفزيون الجديد إلى أن التحقيقات مع رجال الأعمال والمتهمين بملفات فساد هي تصفية حسابات تحت مسمى مكافحة الفساد.

وأوضح حسين أن التحقيقات ومضمونها تجري بخفية خلف الكواليس وسط غياب الإعلام, ما جعله يشبه هذه السلوكيات بسلوكيات العصـ.ابات والمافيا.

تخدير الناس

ودعا حسين مسؤولي النظام السوري إلى الكف عن تخدير السوريين بالترويج لمكافحة الفساد واعتقال المفسدين.

وتساءل حسين عن دور مؤسسات النظام الإعلامية والدستورية في التحقيق في موضوع الفساد مع رجال الأعمال والتجار والفاسدين في هذا البلد.

دعوة للمكاشفة

كما طالب حسين بضرورة عقد مؤتمر صحفي رسمي لكشف ملابسات ما حصل مع رجال الأعمال والفاسدين ومضمون التحقيقات ومن أجراها معهم ولأي هدف أجريت هذه التحقيقات.

كما أهاب حسين بمسؤولي النظام ضرورة الكشف عن الإجراءات القانونية التي سوف تتخذ بحق رجال الأعمال والفاسدين الذين جرى التحقيق معهم ومعرفة مصير الأموال المستعادة منهم.

الحجز على أموال رامي مخلوف وأيمن جابر

وأصدرت وزارة مالية النظام السوري عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال والمسؤولين في نظام الأسد أبرزهم رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد وصهر كمال الأسد أيمن جابر.

ويكثر الحديث في تصريحات مسؤولي النظام ووسائل إعلامه عن محاربة الفساد والفاسدين في مؤسسات الدولة دون التطرق لأي تفاصيل تخص الموقوفين أو الذين يتم التحقيق معهم.

استعادة 90 مليار ليرة من قضايا فساد

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة لنظام الأسد قد أعلنت عن انتهاء تدقيق ملفات الفساد فى وزارة التربية السورية، والمتعلقة بعقود شراء موقعة بين عامى 2016 و 2018

وقالت الهيئة, بحسب ما ذكرت وكالة سانا إنه تم توقيع حوالي 591 عقدا تم التلاعب في مضامينها، بهدف القيام بعمليات كسب غير مشروع.

وأضافت الوكالة أن قيمة تلك العقود الإجمالية بلغت نحو 72.99 مليار ليرة سورية، وهى قيمة الفروقات السعرية بين العقود مع إضافة الفوائد القانونية والتي تبلغ 17 مليار ليرة.

إقرأ أيضاً: بثينة شعبان تتحدث عن معركة إدلب والليرة السورية!

ووفق الوكالة, عرضت الجهة المتعهدة تسديد المبالغ المترتبة عليها، ووافقت وزارة التربية على سداد مبلغ 20 مليار ليرة نقدا خلال الشهرين القادمين، فيما سيتم تسديد باقي المبالغ خلال فترة عام من تاريخه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة على ذلك.

كما سيتم تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة للعقود الموقعة عام 2019، والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة، إلى حسابات المبالغ المطالب بها.