بشار الأسد يغري بوتين بالنفط الأمريكي شمال شرق سوريا.. ما حصة إيران؟

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن نظام بشار الأسد وافق على تقديم عقود جديدة تضمنت استثناءات وامتيازات خاصة، لشركات روسية وأخرى مدعومة من إيران للتنقيب عن النفط واستثمار الغاز وتطوير شبكات نقل استراتيجية من غرب العراق إلى غرب سوريا على البحر المتوسط.

وبحسب ما رصدت الوسيلة, كشفت الصحيفة طبقاً لوثائق اطلعت عليها بين وزارة النفط وشركة يملكها محمد براء قاطرجي، أحد رجال الأعمال النافذين، وجود خطط لتأسيس مصفاة خاصة بطاقة قدرها 120 ألف برميل يومياً في منطقة قرب عاصمة «داعش» إلى ميناء طرطوس قرب القاعدة الروسية، وتطوير خطوط نقل النفط لرفع الإنتاج إلى نحو 520 ألف برميل يومياً مع تقديم إعفاءات ضريبية استثنائية للشركتين.

وأشارت الصحيفة إلى تزامن توقيع العقدين مع منح النظام عقودا إضافية لشركتين روسيتين، علما بأن معظم آبار النفط ومصانع الغاز تقع حالياً تحت سيطرة «قسد» التي يدعمها التحالف بقيادة واشنطن في شرق الفرات.

وأقر برلمان النظام السوري الشهر الماضي مشروعي قانون أحالهما رأس النظام بشار الأسد، لتأسيس شركتي مصفاة الرصافة في الرقة وتطوير شبكة خطوط أنابيب لنقل النفط وتطوير مصب النفط في طرطوس، موقعين بين المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية الحكومة ممثلة بعدنان صالح، من جهة وشركة «أرفادا» السورية ممثلة بمحمد براء قاطرجي و«شركة سالزار شيبنغ» اللبنانية ممثلة بمحمد عدنان الشهابي من جهة ثانية.

مضمون الاتفاق الأول

وأقر الاتفاق الأول تأسيس شركة مشتركة خاصة بين حكومة النظام وشركة قاطرجي لـ«إنشاء وتجهيز وإدارة مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل وإنشاء مصانع ووحدات مرتبطة بالتكرير»، وتجهيز مصفاة للنفط لـ«إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل وتوابعها بطاقة تكرير تصميمية قدرها 60 ألف برميل تصل إلى 120 ألفا يومياً على مراحل في مصفاة الرصافة في محافظة الرقة وفق مشروع متكامل».

وأشار العقد المبرم إلى التزام النظام «بتزويد المصفاة بالنفط السوري الخام الفائض من حاجة المصافي (الحكومية) بأسعار يتفق عليها مع مكتب تسويق النفط»، وتقديم «إعفاءات» وتسهيلات المرور لـ«العاملين الأجانب» شرط ألا تقل العمالة الوطنية عن 90 في المائة.

وينص العقد على أن رأسمال الشركة يحدد عشرة مليارات ليرة سورية، بحيث تكون حصة النظام السوري عينية قدرها 15 في المائة، فيما يذهب باقي الحصص إلى الشركة الخاصة.

ووفق الصحيفة, جاء ضمن العقد مع حكومة النظام: «تُعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وتحويلاتها وجميع نشاطات الشركة من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها بما فيها ضريبة الداخل»، إضافة إلى إعفائها من «ضريبة الأتعاب… وتستفيد الشركة من كافة الإعفاءات والتسهيلات التي لم يرد نصها في هذه الاتفاقية».

الاتفاق الثاني

وبالنسبة للاتفاق الثاني, سمي بـ«عقد لتطوير وتوسيع مصب النفط في طرطوس، وإنشاء منظومة جديدة لنقل وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة» بين الطرفين إلى القوانين ذاتها التي تسمح بالتعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص، وقدم ذات الاستثناءات والإعفاءات والحصص بين الطرفين، الحكومي والخاص.

وبينت الصحيفة أن خطة المشروع تضمنت «تنفيذ خطوط نقل نفط جديدة وخزانات إضافية في مصب طرطوس» وإنشاء خطة لتأهيل خطوط تمتد من غرب العراق إلى شرق سوريا إلى طرطوس قرب القاعدة الروسية.

كما نص العقد, الاتفاق على خرائط تفصيلية للمشروع لمصب طرطوس الحالي والمرفأ، إضافة إلى خطوط النقل للنفط الثقيل بين تل عدس وحمص بطول 559 كلم الذي تطورت طاقته لتصل حالياً 271 ألف برميل يومياً «لكن لم يتم تشغيله بهذه الاستطاعة بسبب تلف فيه».

وبحسب الصحيفة, فإن منظومة نقل النفط الخفيف تمتد من حدود العراق إلى بانياس التي تشمل خط جمبور، إذ أضافت الصحيفة: «يمتد نحو 466 كلم بين المحطة الأولى في العراق ومنطقة الميلية، أي شرق حمص بـ22 كلم».

كما أن المنظومة تشمل أيضا خط كركوك الذي أنشئ في 1961 ويمتد من المحطة الأولى في العراق إلى منطقة اللوبيدة بطول 424 كلم داخل سوريا (من حدود العراق إلى اللوبيدة 392 كلم ومنها إلى حدود لبنان بطول 32 كلم).

وهناك يتفرع إلى بانياس بطول 96 كلم. ونص العقد: تم تدمير محطة ضخ النفط الثانية في بداية أبريل (نيسان) 2013 والثالثة في 21 مايو (أيار) 2015.

وبناء على الاتفاق, فإنه بالإمكان تطوير خط نقل النفط الثقيل لضخ 120 ألف برميل يومياً، وإعادة تأهيل منظومة نقل النفط الخفيف لضخ 400 ألف برميل بين حدود العراق ومنطقة الميل بطول 466 كلم.

وبموجب خطط الاتفاق, فقد شمل العقد خطة طموحة لـ«إنشاء منظومة جديدة للنفط الثقيل بطاقة 300 ألف برميل يوميا وأخرى للنفط الخفيف لضخ مليون برميل يومياً».

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق ينص أيضا على اقتراح تطوير مصب طرطوس بإنشاء تسعة خزانات سعة 40 ألف متر مكعب وستة سعة 20 ألفا وترميم خزانات، لزيادة الطاقة التخزينية إلى ثلاثة ملايين برميل «من خلال الإفادة من المنطقة المملوكة للشركة الحكومية».

إقرأ أيضاً: قوات الأسد ترسل تعزيزات كبيرة إلى حلب.. والمعارضة تعلن حالة التأهب!

ويأتي هذان الاتفاقان بالتزامن مع إقرار برلمان النظام السوري ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط واستثمار الغاز مع شركتي «ميركوري» و«فيلادا» الروسيتين.

وزير النفط علي غانم علق على هذا الموضوع بالقول: «عقود التنقيب تهدف لزيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة بالخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران وهي تحقق أفضل الشروط التجارية قياساً بالعقود التي أبرمت خلال السنوات الماضية من النواحي الفنية والقانونية».

وسبق أن منح نظام الأسد إيران عقدا لإدارة مرفأ اللاذقية قرب القاعدة الروسية، ومنح حليفه الروسي عقدا لتشغيل مرفأ طرطوس قرب القاعدة الروسية، إضافة إلى مفاوضات حول تشغيل مطار دمشق.

وكان نظام الأسد قد اتفق مع روسيا على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في القامشلي قرب القوات الأميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترمب سحب قواته إلى المنطقة الشرقية من شرق الفرات، لحماية حقول النفط والاستمرار في متابعة خلايا «داعش».