لبنان يحرم السوريين من 4 ملايين دولار يومياً.. ما حجم الأموال السورية المودعة في البنوك اللبنانية؟
قدرت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد حجم الأموال السورية المودعة في البنوك اللبنانية، ببلوغها 45 مليار دولار في الوقت الحالي, من دون احتساب إيداعات مصارف وشركات تأمين.
وبحسب ما رصد موقع الوسيلة, قالت الصحيفة إنه “ووفقاً لبيانات دراسة أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق (علي كنعان)، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية البالغة نحو 177 مليار دولار”.
وقال كنعان للصحيفة إن “تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين، وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه الهيئات فإن إجمالي الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار”.
وأضاف كنعان أنه يمكن لحكومة النظام أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيس، على حدّ تعبيره.
وأوضح كنعان أن “الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية بدأت مؤخرا بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد السوري”.
وأشار كنعان إلى أن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عددا من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
وذكرت الدراسة أبرز “تلك الإجراءات وهي دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين في لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من دفعها بالدولار”.
وأكدت الدراسة أن هذا الإجراء حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.
لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات
وبحسب الدراسة, فإن “المركزي اللبناني رفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية مما دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان”.
وبين “كنعان” أن لبنان “كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكل ضغطا على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات”.
وظهرت هذه الآثار واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44% من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر وبداية كانون الأول/ديسمبر من 2019.
ولحل هذه المشكلة, اقترح كنعان تشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة، مالية ونقدية، وإجراء التنسيق المالي والنقدي بهدف معالجة الآثار السلبية للأزمة على البلدين معاً، رغم وجود عقوبات على سورية وذلك لمساعدة بعضهما بعضاً في وقت الأزمة.
إقرأ أيضاً: محامي عائلة “محمد الموسى” يكشف أدلة تثبت كذب نانسي عجرم وزوجها.. شاهد
وفيما يخص لبنان، قدم اقتراحات إصلاح النظام الضريبي واعتبار الالتزام الضريبي وتسديد الضرائب من المعايير الوطنية والانتماء وحسن السلوك، ومحاربة التهرب الضريبي مالياً وجزائياً، بهدف رفع مستوى الالتزام المالي في لبنان، إضافة إلى استبدال الدين القديم بدين جديد أقل فائدة بهدف تخفيف حجم خدمة الدين التي وصلت إلى 52 بالمئة من حجم الإيرادات العامة.
واستمرت الليرة السورية في الانخفاض أمام الدولار والعملات الأجنبية مقتربة من حواجز قياسية وصلت إلى 980 للمبيع و970 للشراء, فيما سجلت سعر 1089 ليرة لليورو الواحد مبيع و1076 ليرة شراء, بحسب موقع الليرة اليوم.